لبنان أمام خيارين رئيسيين، أولهما هو خيار الحوار والتوافق الداخلي بين غالبية المكونات السياسية، على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذية، وثانيهما هو خيار المواجهة ةالمزيد من الإنهيار
لا بد من استمرار التحقيقات الجنائية في قضية انفجار المرفأ، في جو من التضامن مع ذوي الضحايا وآلاف المتضررين من آثاره المدمرة، من دون أي تمييز بين أصحاب الحقوق.
عجزت منظومة الفساد من كبح مشاعر الخوف والقلق عند المواطنين، على مستقبل التحقيقات الجنائية بالنسبة لجريمة المرفأ ولقضية المودعين وتهريب الأموال نحو الخارج، كما عجزت عن انتخاب رئيس جديد.
أجهضوا جميع آمال وتطلعات اللبنانيين الهادفة إلى قيام الدولة الراعية والعادلة والمتوازنة، ذات الطبيعة المدنية والحضارية، دولة القانون والمؤسسات والقضاء العادل.
يمكن للمجلس النيابي أن يشرع للحكومة الحالية القيام ببعض الأعمال التصرفية الضرورية والجوهرية في مواضيع محددة ولمدة زمنية محددة، وفي ظل رقابة القضاء المختص والأجهزة الأمنية والعسكرية كافة، ريثما يعود الإنتظام العام للدولة ...
لقد خسر طاعنو المنظومة جولتهم الأولى في معركة الطعون الإنتخابية بوجه خمسة أو ستة من النواب الجدد، بحيث ردت أربعة طعون منها من حيث الشكل، لمخالفتها أبسط الأصول والإجراءات الشكلية المخالفة للدستور وللنظام الداخلي للمجلس الدستوري. ...
الدولة بكافة مؤسساتها الدستورية من تشريعية وتنفيذية وقضائية هي المسؤولة عن الأزمات، كما هي مسؤولة أيضاً عن سوء أداء مصرف لبنان على كافة مستوياته الإدارية والهرمية.
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث