مقالات الكاتب

ليس من مسلم أو عربي بمعزل عن المعركة الفلسطينية، ويخطئ من يحاول النأي بنفسه عنها.

نذكّر مَن تراوده أحلام تقسيمية أن اللامركزية الشاملة اللصيقة حكماً بالنظام الاتحادي ليست دائماً مخرجاً من الأزمات.

الجسم السياسي اللبناني يزاول عادات لا يمكن وصفها بالنظام أبداً، بل هي خليط من النظام الرئاسي والنظام البرلماني والأعراف العشائرية والطائفية والمليشية والعصبية المنظمة.

المطلوب من رئيس الجمهورية فهو أن يتمتع بصفات مميزة في العلم والأخلاق والخبرة تؤهله ليكون رمزاً لوحدة الوطن. أي ألا يكون جاهلاً سفيهاً غير قادر على الخضوع للدستور والقانون،

النواب كانوا يعملون قبل سنة 2014 بوحي من المادة 75 من الدستور التي تنص على أن المجلس المجتمع "لانتخاب رئيس للجمهورية [...] هيئةٌ انتخابية لا هيئة تشريعية".

شاع في الآونة الأخيرة خبر يقول إن جماعة القصر يعدّون دراسة دستورية تنتهي إلى اجتهاد يؤكد حق رئيس الجمهورية في البقاء في القصر بعد انتهاء ولايته إذا كانت الحكومة اللبنانية مستقيلة،

إن أهم ما فات معِدّي الدستور اللبناني ضبطهم للمهل، واحتياطهم من خطر استغلال المنصب وتجاوز حدود الصلاحيات، وحتى خرق الدستور أحياناً.

كل ما نسب إلى الميثاق من توزيع طائفي للرئاسات والوظائف لا يتفق وأقوال بشارة الخوري أو كتاباته، ولا تؤيده البيانات الحكومية في عهد الاستقلال؛ وهذا ينفي عنه الاتهام بتفضيل بعض الطوائف على بعض.

يحاولون إلغاء الدستور بتغليب ذلك المولود الهجين المسمى الميثاقية عليه، لأن عوناً كان في الأصل رافضاً للدستور ومحارباً له بصورة علنية.

القانون الجديد صار نافذاً، ولا عودة عنه، وقد أفضت إليه مخالفة القصر بعدم إجراء الانتخابات الفرعية، وكذلك الطريقة السياسية التي يُختار فيها المجلس الدستوري بحيث ينقسم عند أول خلاف بين أركان السلطة.