مقالات الكاتب

يحاول اتحاد المؤسسات التربوية التملص من تطبيق القانون رقم 2 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وهذا بمعزل عن المراجعة التي تقدم بها عون للمجلس الدستوري.

وزارة التربية أمام إشكاليتين كبيرتين. إشكالية تأمين حق العيش الكريم للمعلمين، المضربين عن العمل، وإشكالية تأمين المال لسد ثغرة قانون الإيجارات الذي نشرته الحكومة من دون ملاءة مالية.

من أصل 1228 مدرسة وثانوية رسمية فقط 45 بالمئة منها ملك وزارة التربية، وبحسب نتائج المسح الشامل لمشروع دراستي هناك 548 مدرسة مملوكة من الوزارة مقابل 728 مستأجرة.

لماذا تصر الوزارة على ابتزاز الجهات المانحة بتعطيل تعليم الفقراء من لبنانيين وغير لبنانيين وتعطيل عمل نحو 5000 موظف ومعلمّ مستعان به في تعليم بعد الظهر وعشرات آلاف الأطفال؟

أبعد الوزير والوزارة نفسهما عن مواجهة أطراف المجتمع المدني والتربويين. فهم غاضبون من أداء الوزارة والحكومة.

انتدب وزير التربية عباس الحلبي الأب جهاد صليبا لتمثيل الدولة اللبنانية في المؤتمر "العناية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة" بتنظيم من اليونسكو، رغم أنه لا يحمل صفة رسمية.

قطاع التعليم في الرسمي والخاص قائم على النساء، حيث تشكلن نحو 80% من الهيئة التعليمية في المدارس كافة.

تَعدَّل المنهج وتقلّص وتمدد 3 مرات خلال الأعوام الثلاث الماضية، والسنة الدراسية تقلصت من 170 يوم تدريس إلى 130 إلى 72 يوماً.

استجابة لطلب وإصرار اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، جمد العمل في المادة 2 من القانون 515/96، وسُحب لإعادة درسه.

لا تزال المدارس الخاصة تطلب زيادات، بعضها تعدّى 100% ولا تقل عن 50% على الأقساط.