يرتبط العقار في أذهان السوريين بكونه مخزناً آمناً للقيمة. وترجع هذه القناعة إلى عقودٍ سبقت العام 2011، كانت فيها قيمة العقار، ترتفع بإضطراد، حتى قارعت أسعار شقق في المالكي وأبو رمانة بدمشق، شققاً في عواصم كـ باريس ولندن.
قبل أيام، استولى هاجس دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، على الحديث المُعلن للمسؤولين الاقتصاديين في دمشق، بعيد اجتماع حكومي مصغّر، عقده رأس النظام، بشار الأسد، وخصّصه لبحث هذه القضية
هذا العنوان لا يخصّ ضعاف القلوب من غالبية السوريين، المعتاشين على حوالات أقاربهم بالخارج، بل يستهدف تجار العملة، والمصرف المركزي وشبكات الصرافة المتحالفة معه.
اختُتمت قبل أيام، اجتماعات اللجنة المشتركة السورية – العراقية في دورتها الثانية عشرة، بالعاصمة العراقية بغداد، وتم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم وبروتوكول للتعاون،
بدايةً، هي السنة الخامسة على التوالي، التي يمنع فيها المصرف المركزي، المصارف الخاصة، من توزيع أرباح نقدية، على حملة أسهمها، مع استثناء وحيد لبنك سورية الإسلامي عام 2023.
ثلاث دلالات يمكن الوقوف عندها مطوّلاً، لذاك الخبر الجانبي الذي مرره أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، قبل أيام، حول وجود "توجّه" لسحب مشروع إماراتي لإنشاء محطة توليد كهرضوئية في ريف دمشق،
من المغري أن نجري عصفاً ذهنياً، يستشرف الواقع المرتقب للاقتصاد السوري، تحديداً على صعيد توافر المشتقات النفطية وخدمة الكهرباء، في ظل سيناريو متخيّل، يتمثّل في عودة حقول النفط في "شرق الفرات" إلى قبضة النظام في دمشق.
بعد نحو ستة أشهر من التلميحات الرسمية بدراسة الأمر، أُلغي المرسوم سيء الصيت، رقم 3 لعام 2020، الخاص بتجريم التعامل بغير الليرة السورية، واستُبدل بمرسوم آخر، حمل الرقم 5 لعام 2024.
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث