إيران تعيد تسليح نفسها.. شبكة سرية تتجاوز العقوبات والحصار

المدن - عرب وعالمالأحد 2026/11/01
صواريخ إيرانية (Getty)
إيران تستورد مئات الشاحنات لاستخدامها منصات إطلاق صواريخ (Getty)
حجم الخط
مشاركة عبر

 

كشف تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" أن إيران أنشأت شبكة عسكرية ومالية سرية تضم أكثر من 5 آلاف كيان، تستخدمها لاستيراد معدات ومتفجرات وشاحنات ثقيلة ومكونات تدخل في تصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بقيمة تتجاوز ملياري دولار منذ كانون الثاني/يناير 2025، في إطار منظومة واسعة للتحايل على العقوبات الغربية وتجاوز الحصار البحري الأميركي، استمرت في العمل حتى خلال الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير 2026.

وأظهر التحقيق، المستند إلى آلاف السجلات المصرفية والحكومية الإيرانية ووثائق تسجيل الشركات وبيانات الاستيراد والشحن، أن الشبكة مكّنت المؤسسة العسكرية الإيرانية من مواصلة الحصول على مواد تدخل في إنتاج وقود الصواريخ والمتفجرات ومكونات الأسلحة، فضلاً عن شاحنات يمكن استخدامها منصات إطلاق متنقلة، رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية وصناعية إيرانية.

وبحسب التحقيق، الذي أجرته "رويترز" بالتعاون مع شركة "240 أناليتكس" الإسرائيلية الأميركية المتخصصة في تحليل المخاطر، تعمل هذه الكيانات تحت أسماء تبدأ بالحروف الفارسية "ودجا"، وهي اختصار لوزارة الدفاع الإيرانية، وتتبعها أرقام تعريفية مكونة من خمسة أو ستة أرقام، فيما تتخذ جميعها عنواناً واحداً في طهران، هو عنوان وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

وتشير السجلات إلى أن معظم هذه الكيانات تأسست فعلياً عام 2013، بالتزامن مع تشديد العقوبات الدولية على إيران وتراجع صادراتها النفطية وانخفاض قيمة عملتها، رغم أن وثائقها الرسمية تدرج تاريخ تأسيسها في 11 شباط/فبراير 1979، يوم وصول آية الله الخميني إلى السلطة عقب سقوط نظام الشاه.

 

شبكة مالية موازية لتمويل المشتريات العسكرية

أظهر التحقيق أن الشبكة تعتمد على أشخاص يعملون واجهات تجارية وشركات صورية أجنبية ووسطاء موثوقين في الخارج، يستخدمون عائدات مبيعات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات لشراء المعدات والسلع المطلوبة للمؤسسة العسكرية، من دون الحاجة إلى تحويل الأموال مباشرة إلى إيران.

ووفق بيانات الاستيراد التي راجعتها "رويترز"، جرت تسوية معاملات 97% من الشحنات التي شملها التحقيق "من دون تحويل أموال"، إذ يستخدم الوسطاء أموالاً موجودة مسبقاً في حسابات مصرفية أجنبية لشراء السلع وشحنها إلى إيران، ما يقلل احتمالات اكتشاف المعاملات المالية المرتبطة بالجهات الخاضعة للعقوبات.

وقال مياد مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية الذي ساهم في وضع برنامج العقوبات على إيران، إن هذه الشبكة تمثل شريان الحياة العسكري للنظام الإيراني خلال الحرب وقبلها، موضحاً أنها تشكل منظومة متكاملة للأعمال التجارية العسكرية، تعمل بصورة موازية للاقتصاد العالمي الرسمي.

وكشف التحقيق أن 36 كياناً من الشبكة كانت تمتلك حسابات بالعملات الأجنبية بلغت ودائعها نحو 1.2 مليار دولار في نهاية عام 2024، فيما امتلكت بقية الكيانات نحو 1.8 مليار دولار بالعملة المحلية، بمتوسط يقارب 360 ألف دولار للحساب الواحد.

وجرى اكتشاف الشبكة من خلال تحليل وثائق مسربة من بنك سبه الحكومي الإيراني، الذي يتولى دفع رواتب ومعاشات أفراد الحرس الثوري. وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "كود بريكرز" مسؤوليتها عن اختراق البنك، فيما أتاح نشر الوثائق على موقع "ويكي إيران" تتبع الحسابات والكيانات المرتبطة بوزارة الدفاع.

وقال نوام بينستوك، كبير المحللين في شركة "240 أناليتكس"، إنه اكتشف الكيانات في حزيران/يونيو 2025، بعد تحليل آلاف الصفحات من الوثائق المصرفية، قبل أن تكشف المقارنة مع سجلات الشحن والفواتير عن حجم المشتريات العسكرية المرتبطة بها.

وأظهرت السجلات أن 91 كياناً على الأقل ارتبطت أرقام هواتفها بحسابات مصرفية لأفراد في الحرس الثوري، بينهم قائدان فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات على خلفية اتهامات بانتهاكات بحق متظاهرين إيرانيين.

ولم تعثر "رويترز" على أدلة تشير إلى إدراج أي من الكيانات السرية التي حددتها على قوائم العقوبات الغربية، رغم خضوع المؤسسة العسكرية الإيرانية نفسها لعقوبات واسعة منذ عقود.

 

واردات عسكرية بمليارات الدولارات

ركز التحقيق على كيان يحمل الرمز "ودجا 346428"، كشفت سجلات الاستيراد أنه اشترى معدات ومواد عسكرية بقيمة 2.3 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير 2025 وحزيران/يونيو 2026، وهي فترة تشمل الأشهر الأربعة الأولى من الحرب.

وتشير البيانات إلى أن مشتريات هذا الكيان ارتفعت من 442 مليون دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في آذار/مارس 2023 إلى 989 مليون دولار خلال العام التالي، ما جعله واحداً من أكبر عشرة مستوردين في إيران.

وخلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2025، استورد الكيان 886 طناً من المواد الكيميائية عبر ميناء بندر عباس، سُجل أن منشأها الصين، وصُنفت ضمن بند جمركي يشمل كلورات الصوديوم والبيركلورات، وهي مواد تدخل في تصنيع وقود الصواريخ الصلب.

وبعد ثلاثة أيام من وصول آخر شحنة، وقع انفجار ضخم في ميناء بندر عباس في 26 نيسان/أبريل 2025، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً وإصابة أكثر من 1200 آخرين.

ونقلت "رويترز" عن شخصين مطلعين على الحادث أن الانفجار نجم عن اشتعال مادة بيركلورات الصوديوم داخل حاويات شحن، لكنها أكدت عدم تمكنها من تحديد ما إذا كانت المواد الكيميائية التي رصدتها ضمن الواردات العسكرية هي نفسها التي تسببت في الانفجار.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية رسمية إلى أن شركة "سينا لتطوير خدمات الموانئ والخدمات البحرية" كانت تتولى تخزين المواد الكيميائية، وهي شركة مملوكة لمؤسسة "مستضعفان"، إحدى المؤسسات الاقتصادية الكبرى المرتبطة بالقيادة الإيرانية.

وفي التاسع من شباط/فبراير 2026، وصلت إلى بندر عباس شحنة تضم 93 طناً من التيتانيوم الخام الصيني، وهو معدن يمكن استخدامه في تصنيع هياكل الصواريخ وأغلفة محركاتها.

وخلال الشهر السابق لاندلاع الحرب، استوردت إيران أيضاً 268 طناً من النيتروسليلوز و276 طناً من مواد كيميائية أخرى من الصين، مدرجة ضمن فئات تشمل البيركلورات، وهي مكونات تستخدم في إنتاج وقود الصواريخ والمتفجرات.

وفي حزيران/يونيو 2026، وصلت شحنة روسية من صواعق التفجير بقيمة 1.9 مليون دولار، ضمن خمس شحنات مماثلة بلغت قيمتها الإجمالية 7.6 ملايين دولار منذ بداية عام 2025. ويمكن استخدام هذه الصواعق في تفجير المواد شديدة الانفجار الموجودة في الرؤوس الحربية للصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما شملت الواردات معدات صناعية متقدمة، بينها مخارط تعمل بالتحكم الحاسوبي وأفران تستخدم حزم الإلكترونات ومسرعات جسيمات، وهي تجهيزات ذات استخدامات صناعية ومدنية، لكنها يمكن أن تدخل أيضاً في تصنيع مكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

 

مئات الشاحنات الأوروبية لمنصات إطلاق الصواريخ

وكشف التحقيق أن الشبكة استوردت مئات الشاحنات الثقيلة التي يمكن تحويلها إلى منصات متنقلة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، من بينها 435 شاحنة من شركة "إيفيكو" الإيطالية، استوردها الكيان "ودجا 346428" بين كانون الثاني/يناير 2025 وحزيران/يونيو 2026.

وتتبعت "رويترز"، باستخدام صور الأقمار الصناعية ومقاطع منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، عدداً من هذه الشاحنات إلى ساحة جمركية على مشارف طهران في شباط/فبراير 2025، وتمكنت من مطابقة أرقام تعريف ثلاث مركبات مع بيانات الاستيراد.

وأظهر التحقيق أن تاجراً إيرانياً مقيماً في إيطاليا اشترى في خريف عام 2022 ست شاحنات من طراز "إيفيكو يوروكارجو" مقابل 426 ألف يورو، قبل شحنها إلى شركة "ديلمي تريدنغ" في دبي، التي تولت إيصالها إلى ميناء بندر عباس.

وبحسب الوثائق، كان المشتري النهائي هو الكيان "ودجا 346428"، فيما سُلّمت الشاحنات لاحقاً إلى شركة "تندر صحرا"، المرتبطة بتصنيع وتوريد طائرات "شاهد" المسيّرة، والتي فرضت عليها واشنطن عقوبات عام 2024 بسبب تزويد روسيا بطائرات مسيّرة استُخدمت في الحرب على أوكرانيا.

وفي آذار/مارس 2026، نشرت القيادة المركزية الأميركية مقطعاً مصوراً قالت إنه يظهر تدمير منصة إيرانية متنقلة لإطلاق الصواريخ، كانت مموهة داخل شاحنة. وأكد محللون في شركة "جينز" البريطانية المتخصصة في المعلومات الدفاعية أن المركبة الظاهرة من طراز "إيفيكو" الذي تستورده إيران، لكن "رويترز" لم تتمكن من إثبات أنها كانت ضمن الشاحنات التي اشتراها الكيان المذكور.

وفي ردها على التحقيق، أكدت شركة "إيفيكو" أن موزعيها المعتمدين ملزمون بضمان عدم استخدام منتجاتها لأغراض عسكرية محظورة، مشددة على أنها لا تتحكم في عمليات إعادة البيع أو التصدير التي تنفذها أطراف ثالثة لا ترتبط معها بعلاقات تعاقدية مباشرة.

وأضافت الشركة أن وجود شاحناتها في إيران وقع خارج نطاق سيطرتها ومسؤوليتها، وأنها لا تمتلك سجلاً لصفقة الشاحنات الست التي تعود إلى عام 2022، مشيرة إلى أن معظم المركبات التي رصدتها الوكالة في الساحة الجمركية عام 2025 كانت متجهة إلى آسيا الوسطى.

ولم تقتصر الواردات على الشاحنات الأوروبية، إذ كشفت البيانات أن الشبكة استوردت آلاف المركبات من طرازي "تويوتا هايلوكس" و"لاند كروزر"، التي يستخدم الحرس الثوري وبعض الجماعات المسلحة المتحالفة معه نسخاً معدلة منها لحمل رشاشات ثقيلة.

كما استورد الكيان أربع مركبات "تويوتا تندرا" في كانون الثاني/يناير 2025، وهو طراز يستخدمه الحرس الثوري لنقل الطائرات المسيّرة.

ونفت شركة "تويوتا" ممارسة أي أعمال تجارية في إيران، مؤكدة أنها لم تشارك في المشتريات الواردة في التحقيق ولا تمتلك معلومات عنها.

 

استمرار الإمدادات خلال الحرب والحصار

وأظهرت سجلات الاستيراد أن الضربات العسكرية والحصار البحري الأميركي لم يوقفا تدفق المعدات إلى إيران، رغم تراجع قيمة الواردات الشهرية في بداية الحرب.

فقد انخفضت قيمة الواردات بنسبة 47% في آذار/مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 54 مليون دولار، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 77 مليون دولار في أيار/مايو، وفق البيانات التي حللتها "رويترز".

ودخلت الشحنات إلى إيران عبر مسارات متعددة، شملت سفن الشحن القادمة من روسيا عبر بحر قزوين، والشاحنات العابرة من آسيا الوسطى، وطائرات الشحن القادمة من الصين، إضافة إلى طرق بحرية أخرى.

وسجلت البيانات أيضاً واردات عسكرية بقيمة 27 مليون دولار من الإمارات منذ اندلاع الحرب، وصلت جميعها تقريباً بحراً، رغم استمرار المواجهات العسكرية بين إيران ودول في المنطقة.

وبحسب التحقيق، وصلت أحدث شحنة مسجلة من الإمارات في 27 حزيران/يونيو 2026، وكانت مصنفة على أنها معدات إلكترونية، وذلك بعد تسعة أيام من إعلان الولايات المتحدة تعليق حصارها البحري على إيران، قبل استئنافه في منتصف تموز/يوليو.

ورداً على ما ورد في التقرير، رفض مسؤول إماراتي الاتهامات الواردة فيه، مؤكداً أن الإمارات ملتزمة بمنع استخدام أراضيها في أنشطة غير مشروعة، وأن الادعاءات لا تستند إلى أساس.

كما أظهرت البيانات وصول شاحنات ومكونات لمحركات طائرات ومعدات إلكترونية بقيمة مئات الملايين من الدولارات من ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بينها شاحنات "إيفيكو" بقيمة 34 مليون دولار.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء مسؤولة عن تطبيق العقوبات المفروضة على إيران، مؤكداً أن التكتل يواصل تقييم المعلومات المتعلقة بتطوير طهران برنامجي الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ولم ترد الحكومتان الألمانية والإيطالية على طلبات الوكالة للتعليق.

 

ارتباطات بالحرس الثوري ومؤسسات اقتصادية

وكشف التحقيق أيضاً عن ارتباط بعض الكيانات السرية بمؤسسات اقتصادية شبه حكومية تُعرف في إيران باسم "البُنياد"، والتي تدير أصولاً مالية وتجارية واسعة، وتخضع لسيطرة شخصيات مرتبطة بالمؤسسة الحاكمة.

ومن أبرز هذه المؤسسات "مؤسسة مستضعفان"، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات عام 2020، متهمة إياها باستخدام مواردها لدعم القيادة الإيرانية ومكافأة حلفائها.

ويتولى إدارة المؤسسة حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني السابق الذي شغل المنصب بين عامي 2013 و2017، وهي الفترة التي شهدت تأسيس معظم الكيانات التي كشف عنها التحقيق.

وتناول التحقيق أيضاً ارتباطات مالية بين الشبكة و"مؤسسة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس"، وهي جهة مسؤولة عن الترويج للرواية الرسمية الإيرانية بشأن الحرب والمقاومة، وتضم في قيادتها ضباطاً كباراً من الحرس الثوري.

وأظهرت وثائق أن المؤسسة تسلمت عام 2017 أربع شحنات من الأجهزة الإلكترونية ووحدات التبريد، ارتبطت أرقام تعريفها بالكيان "ودجا 346428"، من دون أن تتمكن الوكالة من تحديد الاستخدام النهائي لهذه المعدات.

كما كشفت وثيقة تعود إلى عام 2021 أن قائد الحرس الثوري في خوزستان، حسن شاهوار بور، طلب 50 مليار ريال إيراني، كانت تعادل آنذاك أكثر من مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي، من شركة صلب مملوكة للدولة، لتمويل مبنى جديد للحرس الثوري.

وبحسب الوثيقة، كان الحساب المحدد لتلقي الأموال تابعاً لكيان آخر ضمن الشبكة يحمل الرمز "ودجا 424000".

ويخضع شاهوار بور لعقوبات أميركية منذ عام 2020، على خلفية اتهامات بمسؤوليته عن قمع احتجاجات عام 2019 في مدينة ماهشهر، التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إن قوات تابعة له قتلت خلالها ما لا يقل عن 100 مدني.

ورصد التحقيق ظهور مركبات "تويوتا تندرا" بيضاء ضمن عروض عسكرية لقوات الحرس الثوري في خوزستان، حملت إحداها طائرة "شاهد" مسيّرة وردية اللون.

 

ردود دولية وتساؤلات بشأن فعالية العقوبات

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الصينية علمها بالوقائع التي أوردها التحقيق، ورفضت ما وصفته بمحاولات الربط بين الأنشطة التجارية الصينية والعمليات العسكرية في المنطقة. وقالت الوزارة إنها تعارض بشدة تشويه سمعة الصين أو ربطها بالأعمال القتالية الجارية.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية ووزارة الخزانة الأميركية والبيت الأبيض والقيادة المركزية الأميركية على طلبات "رويترز" للتعليق، كما لم تستجب الجهات الحكومية والشركات الإيرانية المعنية، بما فيها الرئاسة الإيرانية وبعثة طهران لدى الأمم المتحدة في جنيف، للأسئلة التي وجهتها الوكالة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في 12 تشرين الأول/أكتوبر إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تقدمان دعماً للمجهود الحربي الإيراني، مضيفاً أنه حتى لو حدث ذلك، فسيكون على نطاق محدود للغاية.

ونقلت "رويترز" عن بيتر سالزبري، الأستاذ المساعد غير المتفرغ في جامعة كولومبيا والمتخصص في شبكات توريد الأسلحة الإيرانية، أن البيانات تشير إلى جهد واسع لإعادة بناء الترسانة الإيرانية من الصواريخ والطائرات المسيّرة أو توسيعها، وتعكس قدرة منظومة المشتريات الإيرانية على التكيف وإيجاد مسارات بديلة.

ومع ذلك، أوضح التحقيق أن كثيراً من المواد المستوردة يمكن أن تكون ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، وأن بيانات الجمارك لم تتضمن في جميع الحالات أوصافاً تفصيلية تسمح بالتحقق المستقل من طبيعة الشحنات أو استخدامها النهائي.

واستندت "رويترز" في نتائجها إلى مراجعة جزء من نحو 19 ألف سجل استيراد، ومقارنتها بوثائق الشحن وسجلات الشركات والمقاطع المصورة وصور الأقمار الصناعية، إلى جانب مراجعة النتائج من أربعة خبراء في العقوبات والأسلحة.

وتشير النتائج إلى أن إيران تمكنت من بناء منظومة مشتريات عسكرية واسعة لا تعتمد حصراً على المؤسسات والشركات المعروفة والخاضعة للعقوبات، وإنما على آلاف الكيانات المسجلة بأرقام تعريفية منفصلة، وشبكة وسطاء وحسابات خارجية ومسارات شحن متعددة، ما أتاح استمرار تدفق المعدات والمكونات العسكرية إلى البلاد خلال الحرب، رغم العقوبات الغربية والضغوط العسكرية والحصار البحري الأميركي.

 

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث