فتح مجلس الشعب السوري، خلال جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى في الدور التشريعي الأول، بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، ملف مراجعة عدد من القوانين الموروثة، بين مقترحات للإلغاء وأخرى للتعديل، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن مدى ارتباط المسار التشريعي الجديد بأولويات السوريين، في ظل التحديات المعيشية والاقتصادية والحقوقية التي تواجههم.
واختتم المجلس جلسته بإلغاء القانون رقم 143 لعام 1958، الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على العقارات التي تحتاج إليها الوزارة، فيما أحال ثلاثة مشروعات قوانين أخرى إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها.
وشملت الملفات المطروحة قانون الأراضي الحدودية، والأحكام المتعلقة بترك العمل في القطاع العام والمشترك، والقانون الخاص بتخصيص نسبة من الشواغر الوظيفية لذوي الشهداء ومن في حكمهم.
أولويات معيشية تنتظر الأجندة التشريعية للمجلس
وتأتي هذه الخطوات في مرحلة تأسيسية يواجه فيها المجلس اختباراً يتجاوز مراجعة النصوص القديمة، إلى تحديد أولويات تشريعية تستجيب لمطالب المواطنين، وتوازن بين حماية الحقوق الفردية وإصلاح مؤسسات الدولة وتحسين الظروف المعيشية.
ويرى عضو مجلس الشعب عبد الرزاق عوض أن أي قانون يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين حياتهم المعيشية يمثل استجابة لأحد احتياجات السوريين، لافتاً إلى أن القوانين المطروحة في الجلستين الماضيتين، رغم أهميتها، لا تمثل بالضرورة الأولويات الأكثر إلحاحاً في المرحلة الحالية.
وأوضح عوض، في حديثه لـ"المدن"، أن بعض المشروعات، ومنها ما يتعلق بالأراضي الحدودية أو الصلاحيات المرتبطة بالعقارات التي تحتاج إليها وزارة التربية، تستدعي المعالجة، سواء عبر اتخاذ قرارات عاجلة أو إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها. وأشار إلى أن رئيس المجلس وجّه مناشدة إلى الوزراء لإرسال مشروعات القوانين ذات الأولوية إلى الأمانة العامة، تمهيداً لعرضها على المجلس.
وأضاف أن التشريعات المطروحة لا تتعلق بالمرحلة الآنية وحدها، بل تسهم في تأسيس المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب منح الوزارات واللجان البرلمانية الوقت الكافي لدراسة المسودات وصياغتها بصورة تحقق المصلحة العامة، وتبسط الإجراءات، وتواكب الواقع الذي يعيشه المواطنون، وفق تعبيره.
مراجعة القوانين القديمة وحماية الحقوق
يمثل إلغاء القانون رقم 143 لعام 1958 أبرز النتائج المباشرة للجلسة، إذ ينهي صلاحية كانت تتيح لوزير التربية إصدار قرارات بالاستيلاء على عقارات يرى أنها ضرورية لعمل الوزارة.
ويعيد القرار إلى الواجهة مسألة حماية الملكية الخاصة وضمان عدم المساس بها إلا وفق ضوابط قانونية واضحة تحقق المنفعة العامة وتصون حقوق أصحاب العقارات.
وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب في الشأن السياسي عبد الرحيم خليفة أن إلغاء القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، وعلى طريق احترام الملكية الخاصة وعدم التعدي أو التجاوز على حقوق الناس إلا في حدود النفع العام، مع التعويض العادل والمناسب لأصحابها.
ورأى خليفة، في سياق حديثه لـ"المدن"، أن هموم السوريين اليوم مختلفة عن ذلك، فعمومهم يتطلعون إلى قضايا تتعلق بالحالة المعيشية وتحسين الدخل وضبط الأسعار وزيادة الدخل وتوفير أفضل الفرص والشفافية والعدالة.
وأوضح أن هذا لا يعني أن إلغاء القانون 143 لا يصب في مصلحة فئة كبيرة من الناس تضررت منه كثيراً، وطالها الحيف والإجحاف، في دولة كانت تدّعي العدالة الاجتماعية، كما أن إلغاءه ينهي سوء استخدام هذا القانون من قبل وزارة التربية، الآن أو لاحقاً، وفق كلامه.
الإصلاح التشريعي يبدأ باستعادة الحقوق
من جهته، أكد عضو مجلس الشعب محمد الباكير أن مراجعة التشريعات السابقة خطوة ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها لمعالجة التحديات التي تواجه السوريين.
وقال الباكير، في حديث لـ"المدن"، إن المطلوب هو تفكيك إرث القوانين التي استُخدمت لتقييد الحريات ومصادرة الحقوق، وبناء منظومة قانونية تحمي المواطن وتضمن خضوع السلطات للمساءلة.
وذكر أنه لا بد من ربط الإصلاح التشريعي بتحسين الأوضاع المعيشية، ومكافحة الفساد، وإنصاف الضحايا وذوي الشهداء والمعتقلين والمفقودين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من المحاسبة وفق القانون.
وأكد الباكير أن قيمة أي قرار تكمن في تنفيذه وإنصاف المتضررين فعلياً، إذ لا يكفي أن نلغي قانوناً ظالماً، بل يجب أن نعالج آثاره ونعيد الحقوق إلى أصحابها. فالعدالة الحقيقية لا تكتمل بالنصوص، وإنما بإنصاف الناس على أرض الواقع.
ثلاثة ملفات تنتظر الحسم
تتوزع مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان المختصة على ملفات تمس الملكية والعمل والتوظيف العام.
ويبرز بينها القانون رقم 41 لعام 2004 وتعديلاته، المتعلق بتملّك الأراضي واستثمارها في المناطق الحدودية، والمقترح إلغاؤه، إلى جانب تعديل المادة 364 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بالعقوبات المرتبطة بترك العمل أو الانقطاع عنه في القطاعين العام والمشترك من دون اتباع الإجراءات القانونية.
كما تشمل المشروعات القانون رقم 36 لعام 2014 وتعديلاته، الذي يخصص نسبة 50 بالمئة من بعض الشواغر الوظيفية في الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم، والمقترح إلغاؤه.
ويرى الباكير أن المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء الأولوية للتشريعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، ولا سيما ما يدعم الزراعة والأمن الغذائي والمائي، ويوفر فرص العمل، ويحمي الملكية الخاصة، ويشجع الاستثمار المنتج.
كما دعا الباكير إلى اهتمام حقيقي بقضايا المواطنين المعيشية والحقوقية، مبيناً أن نجاح مجلس الشعب لن يكون بعدد القوانين التي يقرّها، بل بقدرته على إنصاف المظلوم، وحماية حقوق المواطن، ومكافحة الفساد، وتحسين حياة السوريين.
بدوره، دعا خليفة إلى أن تحظى قضايا أكثر أهمية بعناية مجلس الشعب، مثل تجريم الأسدية، والعدالة الانتقالية، وإصدار قانون عصري ومناسب للأحزاب، وسنّ قوانين اقتصادية تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، وإقرار قانون للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني يطلق حرية المجتمع بشكل مسؤول، بحسب تعبيره.
أداء المجلس بين التأسيس والمحاسبة
في تقييمه لأداء مجلس الشعب منذ تشكيله، قال عوض إن الحكم على التجربة لا يزال مبكراً، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس يعملون على دراسة التشريعات والتواصل مع الجهات المعنية والمتأثرين بالقوانين، بهدف الوصول إلى صيغ أكثر ملاءمة لاحتياجات المجتمع.
واعتبر أن الأشهر المقبلة ستكون مهمة في قياس مدى تقدم المجلس في إقرار القوانين وتفعيل الأدوات الرقابية التي تتيح له متابعة أداء الحكومة ومساءلتها.
ولفت إلى أن نجاح التجربة يرتبط بقدرتها على تمثيل تطلعات المواطنين، وليس بمجرد إنجاز عدد من المشروعات التشريعية.
أما الباكير، فذكر أن المجلس بدأ خطوات مهمة في ظروف تأسيسية صعبة، لكنه شدد على ضرورة التعامل معها بوصفها بداية لمسار إصلاحي أوسع، داعياً إلى تعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين، وإجراء دراسات معمقة لمشروعات القوانين، مع الحفاظ على استقلالية القرار التشريعي في العلاقة مع الحكومة.
وأكد أن عضوية المجلس تمثل مسؤولية تجاه السوريين، وأن نجاحه ينبغي أن يُقاس بقدرته على حماية الحقوق ومكافحة الفساد وتحسين حياة المواطنين، لا بعدد القوانين التي يقرها.
وبين أهمية إلغاء التشريعات التي قيدت الحقوق، والحاجة إلى قوانين جديدة تعالج الأزمات المعيشية والسياسية، تبدو أمام مجلس الشعب مهمة مزدوجة: مراجعة الإرث القانوني السابق، والاستجابة في الوقت نفسه لاحتياجات الحاضر.




