ترامب يعطّل قانون العقوبات ضد روسيا قبل دخوله حيز التنفيذ

المدن - عرب وعالمالسبت 2026/10/17
ترامب وبوتين (Getty).
بوتين يكسب جولة اقتصادية جديدة.. ترامب يعفي روسيا من العقوبات (Getty)
حجم الخط
مشاركة عبر

 

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يعفي روسيا من عقوبات اقتصادية جديدة أقرّها الكونغرس الشهر الماضي، قبل يومين من دخولها حيز التنفيذ، في خطوة تمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متنفساً اقتصادياً إضافياً، بالتزامن مع توجه الولايات المتحدة إلى الاستعانة بإمدادات الوقود الروسية لاحتواء ارتفاع أسعار البنزين والديزل الناجم عن الحرب في إيران.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن العقوبات كانت تستهدف مسؤولين روساً وأثرياء مقربين من الكرملين ومؤسسات مالية روسية، ضمن قانون يحمل اسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي توفي في تموز/يوليو الماضي، بعدما أمضى أكثر من عام في حشد التأييد للتشريع.

وكان القانون يهدف إلى تضييق مصادر التمويل التي تعتمد عليها موسكو لمواصلة حربها ضد أوكرانيا، كما منح الرئيس الأميركي صلاحيات إضافية لفرض رسوم جمركية على الدول التي تستمر في التعامل التجاري مع روسيا.

وبحسب الصحيفة، يتمتع البيت الأبيض بصلاحيات واسعة لمنح إعفاءات من العقوبات، فيما يلزم القانون الجديد الرئيس بإبلاغ الكونغرس في حال قرر عدم تطبيق القيود الاقتصادية على روسيا.

وجاء في الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب": أعفي بموجب هذا الأمر من تطبيق العقوبات والقيود والرسوم المنصوص عليها في قانون غراهام"، مضيفاً أنه قدّم إلى الكونغرس شهادة تفيد بأن إصدار هذا الإعفاء في الوقت الراهن يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

ولم يوضح الأمر التنفيذي الأسباب التي تجعل تعليق العقوبات متوافقاً مع المصالح الأميركية، كما لم يكشف عن المبررات التي قدمها ترامب إلى الكونغرس لاتخاذ القرار.

 

أزمة الوقود تدفع واشنطن نحو موسكو

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن القرار يأتي بعدما أبدى ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة، تقارباً متزايداً مع روسيا، معبّراً عن استيائه من الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، التي ساهمت في ارتفاع أسعار البنزين والديزل عالمياً.

لكن الصحيفة أوضحت أن الحرب في إيران لا تزال العامل الأكبر في تقييد إمدادات الوقود، ونقلت عن محللة المنتجات النفطية في شركة "أرغوس ميديا"، سارة رفول، قولها إن المشكلة الرئيسية تتمثل في مضيق هرمز، حيث لا تمر كميات كافية من الديزل.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي قد يفقد الجمهوريون خلالها سيطرتهم على السلطة التشريعية.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت استعدادها لوقف هجماتها على المصافي الروسية، شرط أن توقف موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، إلا أن بوتين رفض المقترح.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي توصله إلى اتفاق مع بوتين يسمح للولايات المتحدة بالبدء في استيراد الديزل الروسي. وفي أعقاب الاتفاق، رفعت وزارة الخزانة الأميركية مؤقتاً العقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسية، بهدف السماح بوصول الإمدادات الروسية إلى الأسواق العالمية، ومنحت منتجي الطاقة الروس ترخيصاً عاماً لبيع الديزل حتى نيسان/أبريل المقبل.

وأثار القرار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وانتقادات مسؤولين أوروبيين، فيما طالب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الجاري، ترامب بالتراجع عن إعفاء صادرات الديزل الروسية من العقوبات.

 

انتقادات في الكونغرس وكييف

وأثار قرار إعفاء روسيا من العقوبات الجديدة انتقادات فورية داخل الكونغرس، خصوصاً من مشرعين سبق أن حذروا من احتمال امتناع ترامب عن تنفيذ القانون.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا دون باير إن القرار يمثل "استسلاماً جديداً من ترامب لبوتين"، معتبراً أنه يشكل خيانة للشركاء الأوكرانيين وتحدياً واضحاً لإرادة الكونغرس الذي أقر التشريع لمعاقبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا.

من جهتها، وصفت السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، وهي أبرز الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، قرار ترامب بأنه "فشل ذريع" في القيادة.

وقالت وارن إن إعفاء روسيا من العقوبات يتجاهل توجيهات الكونغرس بتصعيد الضغط على الكرملين، ويتيح لبوتين مواصلة حربه ضد أوكرانيا.

وفي كييف، اعتبر مسؤولون أوكرانيون أن القرار يحرم الولايات المتحدة من أداة فعالة لتقييد قدرة روسيا على تمويل الصواريخ والطائرات المسيّرة المستخدمة في قصف المدن الأوكرانية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني أولكسندر ميريجكو، في اتصال هاتفي مع الصحيفة، إن ترامب "يغذي آلة الحرب الروسية"، واصفاً القرار بأنه "أمر مشين للغاية".

بدوره، أعرب زيلينسكي عن اعتقاده بأن اتفاق الديزل وإلغاء تطبيق العقوبات الجديدة ليسا سوى خطوة أولى، مرجحاً أن يواصل ترامب رفع العقوبات عن روسيا.

وقال زيلينسكي للصحافيين، إن قرار إلغاء العقوبات وتعطيلها "خاطئ"، مضيفاً أنه لا يساعد سوى الروس ويمنحهم مزيداً من الحوافز لمواصلة قتل الناس، بدلاً من المساهمة في وقف الحرب.

 

صلاحيات جمركية واسعة دون تفعيل

وبحسب "نيويورك تايمز"، كان قانون غراهام، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول/أكتوبر، قد حظي بتأييد الحزبين في الكونغرس، رغم مخاوف من عدم التزام ترامب بفرض العقوبات، واحتمال إساءة استخدام الصلاحيات الجمركية الجديدة.

ويمنح القانون الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول المستوردة للنفط والغاز الروسيين، ورفع الرسوم على الواردات الروسية إلى الولايات المتحدة إلى ما يصل إلى 500 %، فضلاً عن توسيع الإجراءات ضد أسطول ناقلات النفط الروسي المعروف باسم "أسطول الظل"، والنظام المصرفي الروسي.

ومع ذلك، أشار ترامب في أمره التنفيذي إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة مشتريات الدول الأخرى من النفط الروسي، على أن يقدم مستشاروه توصيات بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جمركية إضافية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تعليق بعض العقوبات سيسمح بعودة روسيا إلى النظام المالي الغربي، بعدما تعرضت لعزلة مالية واسعة خلال السنوات الماضية.

ونقلت الصحيفة عن الشريك في شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات دانيال تانينباوم، المتخصص في قضايا مكافحة غسل الأموال والعقوبات، قوله إن البنية الأساسية للعقوبات المفروضة على روسيا لا تزال قائمة، وإن المؤسسات المالية لن ترغب في تحمل مخاطر التعامل معها في ظل احتمال إلغاء الإعفاءات مستقبلاً.

وأضاف أنه غير متأكد من الفوائد الاقتصادية الفعلية التي يمكن أن تحققها الولايات المتحدة من القرار.

 

قيود على الاتصالات العسكرية الأوكرانية

وتزامن إعفاء روسيا من العقوبات مع أزمة جديدة في العلاقات الأميركية الأوكرانية، بعدما أعلنت كييف أن برنامجاً للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، يموله البنتاغون ويستخدمه الجيش الأوكراني، تعرض لقيود مفاجئة أدت إلى اضطراب العمليات العسكرية.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن البرنامج يمثل نسخة عسكرية من شبكة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي التي تديرها شركة "سبيس إكس"، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك.

ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن فرض القيود أو كيفية تنفيذها، لكن زيلينسكي أكد، السبت، أنها فُرضت بصورة متعمدة، قائلاً إن ما حدث "عملية مخططة".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن القيود بدأت خلال الليل بين الثلاثاء والأربعاء، وظلت قائمة حتى السبت، مضيفاً أن المسؤولين الأوكرانيين تواصلوا مع شركة "سبيس إكس" من دون الحصول على رد.

وفي المقابل، نفى ترامب، أن يكون قد أصدر أوامر بفرض قيود على البرنامج، وقال إنه لا يعتقد أن ماسك أصدر مثل هذه التعليمات أيضاً.

وطالب أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ الأميركي بفتح تحقيق في اضطراب خدمات الاتصالات الفضائية المستخدمة من جانب القوات الأوكرانية.

وتأتي هذه التطورات، بحسب الصحيفة، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوكرانية من أن واشنطن تشدد ضغوطها على كييف، بالتزامن مع تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على موسكو.

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث