كاتس يتمسك بالبقاء الدائم لجيش الاحتلال بمخيمات الضفة

المدن - عرب وعالمالاثنين 2026/10/12
كاتس منطقة عازلة سوريا (Getty).jpg
كاتس يلوح بقوانين الكنيست لإبقاء الجيش بمخيمات الضفة (Getty)
حجم الخط
مشاركة عبر

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رفضه التام لتدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في استمرار وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بشمال الضفة الغربية، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستظل فيها "على المدى الطويل"، ومُلمحاً إلى اللجوء لتشريع خاص في الكنيست لتثبيت هذه السياسة إذا لزم الأمر.

وجاء موقف كاتس عبر بيان أصدره في خضم الحملة الانتخابية، وذلك غداة مطالبة المحكمة العليا للدولة بتقديم جدول زمني لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي المخيمات الثلاثة إلى منازلهم وبحث سبل تسريعها، إثر التماس قدمته جمعية حقوق المواطن باسم نازحين من هذه المخيمات.

 

تغيير الإستراتيجية 

وشدد كاتس في بيانه على ضرورة أن "تكف المحكمة العليا يدها عن التدخل بالنشاط العملياتي للجيش في الضفة الغربية"، موضحاً أن الهدف من هذا النشاط هو "حماية حياة الجنود والمدنيين"، ومؤكداً أن استمرار وجود الجيش في المخيمات ليس قضية قانونية، بل "مسألة عملياتية وأمنية".

وكشف وزير الأمن الإسرائيلي أنه بلور فور توليه منصبه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تغييرًا في سياسة الجيش بالضفة الغربية، أصدر بموجبه توجيهات بوقف نمط الاقتحامات المتكررة والخروج من مخيم جنين، والانتقال بدلاً من ذلك إلى ما وصفه بـ"احتلال مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس".

وادعى كاتس أن هذه المخيمات تحولت إلى "أوكار إرهاب" تنشط فيها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران نفذت هجمات في أنحاء الضفة وداخل إسرائيل، مشيراً إلى أن نحو 40 ألفاً من سكان المخيمات قد غادروها، وأن الجيش قتل مسلحين ودمر ما وصفه بـ"البنية التحتية للإرهاب" والتي شملت منازل وشوارع، ليبقي بعد ذلك داخل المخيمات "بصورة دائمة".

 

تخفيض حجم العمليات 

وأضاف كاتس أن هذه السياسة العسكرية أدت إلى انخفاض حجم العمليات في الضفة الغربية بنسبة 80 في المئة، كما أدت إلى تراجع قدرة الفلسطينيين على تنفيذ عمليات داخل إسرائيل بصورة كبيرة.

وزعم كاتس أن استمرار الوجود العسكري داخل المخيمات يعد ضرورة أمنية لمواجهة التهديدات الصادرة من جهات "جهادية" مدعومة من إيران وجماعة الإخوان المسلمين، والتي قال إنها تسعى للدفع باتجاه تنفيذ هجمات "على غرار 7 تشرين الأول/أكتوبر" في الضفة الغربية.

وأكد كاتس أنه ليس من اختصاص المحكمة العليا التدخل في مثل هذه الاعتبارات الأمنية أو في النشاط العملياتي سواء في غزة أو سورية أو لبنان أو إيران، مشدداً على أن موقفه حاسم وسيحرص على إبرازه في أي نقاشات لاحقة. وأكد أنه لا ينوي التراجع عن هذه السياسة، حتى لو تطلب الأمر إصدار إجراءات تشريعية خاصة عبر الكنيست.

 

مهلة المحكمة 

على الجانب الآخر، كانت المحكمة العليا قد أمهلت الدولة حتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لتقديم رد تكميلي يحدد جدولاً زمنياً لعودة السكان، والرد على ادعاءات التقصير في تلبية احتياجات النازحين، فضلاً عن البت في طلب 53 عائلة أخرى للانضمام إلى الالتماس.

وكانت إفادة رسمية قدمتها الدولة للمحكمة في وقت سابق قد أقرت بأن الخطوات المتعلقة بإنشاء مواقع عسكرية بديلة خارج مخيمي طولكرم ونور شمس لا تزال في مراحلها الأولى، مع عدم تحقيق أي تقدم فعلي في التنسيق مع السلطة الفلسطينية لنقل المسؤولية عن المخيمات، إضافة إلى غياب أي أعمال ترميم جوهرية للبنية التحتية المتضررة خلال الأشهر التي سبقت تقديم الإفادة.

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث