ينقل الحديث عن اجتماع جمع مسؤولين سوريين وممثلين عن "حزب الله" في تركيا، العلاقة بين الطرفين إلى مستوى مختلف عن مراحل الصراع السابقة، لأن توقيت الاجتماع يأتي وسط إعادة تشكيل واسعة للمشهد السوري واللبناني والإسرائيلي، وفي لحظة تعيد فيها دمشق بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتعمل على تثبيت سيادتها على الحدود؛ بينما يعيش "حزب الله" مرحلة إعادة تموضع تحت ضغط الحرب مع إسرائيل والتحولات التي أصابت موقعه الإقليمي، وتواصل إسرائيل توسيع نشاطها العسكري والأمني داخل الجنوب السوري، فيما تتحرك تركيا والولايات المتحدة ودول عربية ضمن مسارات متقاطعة لإعادة ترتيب البيئة الأمنية المحيطة بسوريا.
ونقلت "رويترز" عن ستة مصادر مطلعة، أن مسؤولين سوريين من الاستخبارات ووزارة الخارجية التقوا ممثلين عن "حزب الله" في تركيا خلال سبتمبر/ أيلول 2026، بدعوة من أجهزة أمنية واستخباراتية تركية، وتركزت المحادثات وفق الرواية ذاتها على تهدئة التوترات وملفات أمنية، بينما صدرت مواقف رسمية سورية وتركية ولبنانية تنفي انعقاد الاجتماع، وهو ما يجعل تفاصيل اللقاء ضمن رواية صحفية متعددة المصادر تحتاج إلى التعامل معها باعتبارها معطيات قيد التحقق، مع أهمية خاصة للدلالة السياسية التي تحملها الرواية في هذا التوقيت.
تمهيد سياسي
يأتي هذا التطور بعد تمهيد سياسي سبق الحديث عن الاجتماع، إذ أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تموز/ يوليو استعداد دمشق للقاء "حزب الله" عندما تقتضي المصلحة، ثم تحدث نعيم قاسم في آب/ أغسطس بليونه عن إمكانية عقد لقاء علني مع القيادة السورية عندما يرى الطرفان أن التوقيت مناسب، لتظهر قناة الاتصال المحتملة ضمن مسار تدريجي يبدأ بالرسائل السياسية ويمر بالاتصالات الأمنية وصولاً إلى إمكان بناء تفاهمات محددة حول الحدود، والسلاح، والخلايا، والتهريب.
هذا المسار مهم لدراسة طبيعة العلاقة السابقة بين الطرفين؛ حيث قاتل "حزب الله" إلى جانب نظام بشار الأسد لسنوات، بينما خرجت القيادة السورية الجديدة من بيئة عسكرية وسياسية كانت في مواجهة مباشرة مع الحزب، ثم فرضت الجغرافيا بعد سقوط الأسد علاقة جديدة بين الطرفين تقوم على حدود مشتركة ومصالح أمنية متداخلة وحاجة متبادلة إلى ضبط مصادر الخطر.
وتبحث دمشق في هذه المرحلة عن إعادة تأسيس مفهوم السيادة السورية عبر السيطرة على المجال الأمني والعسكري داخل البلاد، ولذلك تتحول الخلايا المسلحة وشبكات التهريب ومنصات الصواريخ والطرق التي تُستخدم لنقل السلاح، إلى ملفات مركزية في عملية بناء الدولة، خصوصاً في الجنوب السوري وعلى الحدود مع لبنان. أعلنت السلطات السورية في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، تفكيك خلية قالت إنها مرتبطة بـ"حزب الله" في حوض اليرموك بمحافظة درعا، مع اعتقال ثلاثة أشخاص وضبط منصات لإطلاق الصواريخ، بينما نفى الحزب علاقته بالخلية وأكد غياب أي نشاط عسكري له داخل سوريا. ويكتسب توقيت هذه العملية أهمية مع نشر تقرير "رويترز" في اليوم التالي تقريباً، حول لقاء سوري مع "حزب الله"، لأن تزامن المسارين الأمني والسياسي يرسم بيئة يمكن فيها لدمشق أن تستخدم العمل الأمني لتثبيت حدود الحركة على الأرض، بينما تستخدم قناة الاتصال المحتملة لإدارة الطرف المرتبط بهذه الشبكات بصورة مباشرة.
تتمثل الأولوية السورية في هذه المعادلة في تنظيف المجال الأمني قبل ترتيب المجال الإقليمي، لأن الدولة التي تسعى إلى التفاوض مع إسرائيل حول حدودها الجنوبية وإلى بناء علاقات مستقرة مع لبنان وتركيا والولايات المتحدة، تحتاج إلى تقديم نفسها باعتبارها الجهة التي تتحكم في السلاح والتحركات العسكرية داخل أراضيها. هنا تتحول السيطرة على الجنوب إلى عنصر أساسي في هذه العملية، لأن أي صاروخ ينطلق من الأراضي السورية يمكن أن يستدعي رداً إسرائيلياً ويضع دمشق أمام مواجهة عسكرية لم تحدد توقيتها، بينما يمنح وجود خلايا أو شبكات مسلحة إسرائيل ذريعة إضافية للحركة داخل الأراضي السورية كما في منطقة بيت جن وجباثا الخشب والحميدية، ويضعف قدرة دمشق على المطالبة بربط السيادة بالميدان.
قناة مباشرة
وبدلاً من إدارة الملف عبر الاعتقالات والبيانات والتوترات الحدودية، تستطيع دمشق استخدام قناة مباشرة لإعادة تعريف قواعد النشاط داخل سوريا، ويمكن أن تطالب الحزب بوقف أي نشاط عسكري أو أمني منظم داخل الأراضي السورية، وإغلاق شبكات التهريب المرتبطة به، وتقديم ضمانات حول حركة العناصر والسلاح، مقابل تثبيت قاعدة سياسية تقوم على تعامل دمشق مع الحزب باعتباره طرفاً لبنانياً، وترك ملف سلاحه داخل لبنان لمسار الدولة اللبنانية وترتيباتها الداخلية والإقليمية.
المهم في هذا المسار هو إبلاغ الجانب السوري ممثلي "حزب الله" بأن دمشق لن تتدخل عسكرياً داخل لبنان لنزع سلاح الحزب، وهذا موقف الرئيس أحمد الشرع الدائم في عدة لقاءات، مقابل مطالبة سورية بمساعدة الحزب في وقف تهريب السلاح وإنهاء الخلايا المرتبطة به داخل سوريا، مع حديث مصدر لبناني عن إحراز تقدم كبير في الملفات الأمنية. وتنتج هذه الصيغة، إذا صحت، مقايضة أمنية أولية تقوم على فصل الساحتين السورية واللبنانية، بحيث تضبط دمشق المجال السوري، ويتولى لبنان ملف الحزب داخلياً، ويقدم "حزب الله" ضمانات حول نشاطه داخل سوريا، وتبقى الحدود السورية اللبنانية مساحة للتنسيق الأمني بدلاً من تحويلها إلى جبهة صراع جديدة.
يدخل "حزب الله" هنا من موقع مختلف جذرياً عن المرحلة السابقة، بعدما تغيرت البيئة السورية التي وفّرت له عمقاً جغرافياً وعسكرياً مهماً على امتداد سنوات الحرب؛ وتتحرك دمشق الجديدة باتجاه بناء جيش ومؤسسات أمنية مركزية، بينما يواجه الحزب ضغوطاً متزايدة حول سلاحه وموقعه داخل لبنان، وتصبح المحافظة على الحدود الشرقية أكثر أهمية بالنسبة إليه مع وجود إسرائيل على الجبهة الأخرى. يستطيع الحزب عبر قناة مباشرة مع دمشق أن يسعى إلى تأمين ظهره السوري، وتثبيت قواعد حركة واضحة، ومنع تحول الأراضي السورية إلى منصة عمليات إسرائيلية أو أميركية ضده، وتقليل مخاطر تحوّل الخلاف مع السلطة السورية إلى مواجهة مفتوحة على الحدود.
ترتبط العلاقة الجديدة بتوزيع المجال العسكري نفسه؛ لكون دمشق تريد احتكار قرار استخدام القوة والسلاح داخل الأراضي السورية، و"حزب الله" يريد ضمان بيئة حدودية مستقرة، وإسرائيل تريد منع أي بنية صاروخية أو عسكرية قريبة من مجالها الأمني، فيما تتحرك الولايات المتحدة ضمن تصور يربط استقرار سوريا بقدرتها على ضبط نشاط حزب الله وشبكات السلاح. وتصبح الحدود السورية اللبنانية في هذه الحالة منطقة تتقاطع فيها أربعة أنماط من القوة: قوة الدولة السورية، وقوة حزب الله، والقدرة العسكرية الإسرائيلية، والتأثير الأميركي والتركي والإقليمي.
تشكل إسرائيل هنا أحد أهم محددات دوافعه ونتائجه المحتملة؛ إذ تحدث الرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر عن مئات الغارات والهجمات المدفعية وآلاف التوغلات الإسرائيلية وحالات الاعتقال منذ تولي حكومته السلطة، بينما استمرت العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا، بما يشمل التجريف وتوسيع خط "سوفا53" وتنفيذ اعتقالات واغتيالات ما يجعل ضبط المجال العسكري السوري جزءاً من معركة أوسع حول تعريف الأمن والسيادة في المنطقة. وكلما استطاعت دمشق ضبط النشاط المسلح داخل الجنوب، امتلكت أساساً أقوى للمطالبة بترتيبات متبادلة مع إسرائيل، وكلما استمرت إسرائيل في توسيع عملياتها، احتاجت دمشق إلى إنتاج بيئة أمنية تسمح لها بإظهار قدرتها على حماية أراضيها والتفاوض على مستقبل وجود القوات الإسرائيلية.
حدود دمشق
يمنح هذا الواقع اللقاء المحتمل وظيفة عسكرية مزدوجة؛ يستطيع "حزب الله" من خلاله معرفة الحدود التي ترسمها دمشق لنشاطه داخل سوريا، وتستطيع دمشق من خلاله الحصول على ضمانات تمنع استخدام أراضيها في عمليات تستدعي ضربات إسرائيلية، وتستطيع إسرائيل مراقبة قدرة الدولة السورية الجديدة على ضبط الجنوب، فيما تستطيع واشنطن استخدام هذه الترتيبات في دعم مسارها الأوسع لإعادة بناء النظام الأمني في سوريا. وتتحول عملية تفكيك الخلايا وضبط منصات الصواريخ من إجراءات أمنية داخلية إلى جزء من ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل الجبهة السورية الإسرائيلية.
تتحرك الدبلوماسية هنا بالتوازي مع الأمن والعسكر؛ إذ تمنح تركيا اللقاء المحتمل وظيفة الوسيط التقني والسياسي، لأن أنقرة ترتبط بعلاقة قوية مع دمشق وتملك قدرة على التواصل مع أطراف إقليمية متباعدة، كما تحتاج إلى استقرار سوريا وحدودها الجنوبية والشرقية لمنع تحول البلاد إلى مساحة صراع إقليمي مفتوح. وتستطيع تركيا عبر هذه القناة، إذا ثبت دورها في الاجتماع، أن تؤدي وظيفة إدارة الاتصال أكثر من وظيفة فرض التسوية، فتجمع طرفين يحملان تاريخاً شديد التعقيد وتساعدهما على اختبار إمكانات التفاهم حول الملفات الأمنية الأكثر قابلية للتنفيذ.
تستفيد دمشق من الدور التركي في توفير مساحة للتفاوض بعيداً عن الإعلان الرسمي، بينما يستفيد "حزب الله" من وجود وسيط إقليمي قوي قادر على إدارة قناة مع القيادة السورية الجديدة، وتستفيد أنقرة من تعزيز موقعها كطرف مركزي في هندسة الأمن السوري، خصوصاً في مرحلة تتداخل فيها ترتيبات الجنوب مع العلاقة السورية اللبنانية ومع الاتصالات السورية الإسرائيلية.
الدور الأميركي والإيراني
تدخل الولايات المتحدة إلى هذه المعادلة باعتبارها طرفاً مؤثراً في مسار العلاقة السورية الإسرائيلية وفي إعادة تعريف موقع حزب الله داخل النظام الإقليمي؛ حيث ذكرت رويترز في حزيران/ يونيو الماضي، أن واشنطن شجعت دمشق على التفكير في إرسال قوات إلى شرق لبنان للمساعدة في نزع سلاح "حزب الله"، بينما أبدت القيادة السورية حذراً و تمنّعاً تجاه التدخل العسكري في لبنان، ما يجعل التفاهم السوري مع الحزب حول الحدود والخلايا والتهريب صيغة أكثر انسجاماً مع رغبة دمشق في تجنب الانخراط العسكري داخل لبنان، وفي الوقت نفسه أكثر قابلية للاستخدام أمام واشنطن باعتبارها آلية لضبط النشاط المرتبط بالحزب عبر الحدود.
وتكتسب إيران أهمية خاصة في هذه المرحلة، لأن أي علاقة مباشرة بين دمشق و"حزب الله" حول الملفات السورية تعني من جديد تعريف جزء من البنية التي كانت طهران تديرها عبر محور يمتد من العراق إلى سوريا ولبنان. ووفق رواية "رويترز"، شارك "حزب الله" في المحادثات بعلم إيران، بينما أثار غياب طهران عن اللقاء استياءً لديها، وارتبط هذا العامل بتعثر الوصول إلى اتفاق نهائي. ويشير هذا التفصيل إلى احتمال انتقال العلاقة من نموذج المحور الإقليمي المتكامل إلى نموذج العلاقات المنفصلة، حيث تتعامل دمشق مع "حزب الله" وفق ملفاته السورية واللبنانية، وتدير علاقتها مع إيران (وهي في حالة قطيعة تامة بحسب وزارة الخارجية السورية)، ضمن مسار مستقل، وتفاوض إسرائيل حول الجنوب ضمن مسار آخر، وتتعامل مع تركيا وواشنطن والدول العربية عبر قنوات متوازية.
تتحول الغرفة الأمنية في تركيا، وفق هذه القراءة، إلى منصة محتملة لصياغة قواعد مرحلة جديدة تنتقل فيها سوريا من ساحة تتقاطع فيها النفوذ الإقليمية إلى دولة تفرض ضوابطها على أراضيها، وتنتقل الحدود السورية اللبنانية من ممر للعتاد والشبكات إلى نطاق للرقابة والسيطرة، بينما يصبح الجنوب السوري ورقة تفاوض أساسية في تحديد شكل العلاقة مع إسرائيل وحدود الوجود العسكري الإسرائيلي.
ينتقل التفاهم هنا من ملفات الخلايا والتهريب والصواريخ وضبط الحدود إلى قضايا أوسع تتصل بالجيش والسيادة والانتشار الإسرائيلي، ثم تمتد إلى بنية العلاقة بين دمشق وبيروت و"حزب الله" وواشنطن وأنقرة وطهران. ويصبح اللقاء، في حال تأكد انعقاده، مدخلاً محتملاً إلى تسوية أمنية متعددة المسارات تعيد توزيع القوة في المشرق، وتضع دمشق في موقع صاحب القرار العسكري داخل سوريا، وتفرض على "حزب الله" نطاقاً جديداً لحركته، وتدفع إسرائيل إلى التعامل مع الدولة السورية عبر معادلة تقوم على الأمن المتبادل واحترام السيادة.
الصفقة الأمنية
تتبلور فكرة الصفقة الأمنية التي قد تعيد رسم المثلث السوري-اللبناني-الإسرائيلي، فتلتزم دمشق بضبط المجال العسكري السوري ومنع تحويل أراضيها إلى منصة صواريخ أو عبور للسلاح باتجاه لبنان أو إسرائيل، ويلتزم "حزب الله" بتفكيك البنية العسكرية المرتبطة به داخل سوريا ووقف مسارات التهريب والشبكات التي تتحرك عبر الأراضي السورية، بينما يتولى لبنان إدارة ملف الحزب ضمن مؤسساته، وتدخل إسرائيل في ترتيبات أمنية أكثر وضوحاً تضبط حركتها العسكرية داخل الأراضي السورية وتضع حداً لمسار التوغلات المتكررة والتجريف والاستيلاء على المواقع والاعتقالات والانتهاكات التي تحوّل الجنوب السوري إلى مجال مفتوح أمام النشاط العسكري الإسرائيلي.
تأتي هذه الأفكار مع استمرار ما يمكن وصفه بالعربدة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري، حيث تتجاور عمليات التوغل مع تجريف الأراضي وتوسيع المواقع والتحركات العسكرية والاعتقالات والقصف، بما يجعل أي صيغة أمنية مقبلة مرتبطة بصورة مباشرة بقدرة دمشق على استعادة وظيفة الدولة في الجنوب، وبقدرة الأطراف الدولية على تحويل المطالب الأمنية الإسرائيلية إلى ترتيبات متبادلة تحفظ في المقابل السيادة السورية. ويصبح مسار "سوفا 53"، بما ارتبط به من حضور عسكري وتحركات إسرائيلية أمنية في الجنوب، جزءاً من هذا المشهد الأوسع الذي تتقاطع فيه الجغرافيا العسكرية مع إعادة تشكيل قواعد الأمن على الحدود.
تحتاج هذه الصيغة إلى طرف دولي قادر على توفير الضمانات وربط الملفات ببعضها، ويمكن لتركيا والولايات المتحدة أداء دور أساسي في المسار السوري-الإسرائيلي، خصوصاً مع قدرتها على التأثير في ترتيبات الجنوب والاتصالات بين دمشق وتل أبيب، فيما تستطيع تركيا دعم المسار السوري-اللبناني بحكم موقعها وعلاقتها بدمشق، وتستطيع الدول العربية توفير الغطاء السياسي والاقتصادي لأي تفاهم يعزز سيادة الدولة السورية ويمنحها أدوات أوسع لإدارة حدودها.
تعيد هذه الترتيبات توزيع المجال الأمني على امتداد الحدود السورية اللبنانية والجنوب السوري معاً؛ فتحصل دمشق على اعتراف عملي بدورها في ضبط أراضيها واستعادة قرارها الأمني، ويحصل حزب الله على قناة اتصال تقلل احتمالات تحويل سوريا إلى جبهة مواجهة جديدة، ويحصل لبنان على مساحة أوسع لإدارة ملف الحزب ضمن مؤسساته، بينما تحصل إسرائيل على بيئة سورية أكثر انضباطاً تجاه النشاط الصاروخي والعسكري، وتدخل دمشق في المقابل إلى تفاوض مباشر حول التوغلات والتجريف والاعتقالات والوجود العسكري الإسرائيلي وشروط الحركة داخل الجنوب.
تتغير وظيفة الحدود في هذه الحالة من ممرات مفتوحة للسلاح والعناصر والشبكات إلى أداة لإعادة إنتاج السيادة؛ فإدارة المعابر تعني إدارة حركة التجارة، وضبط طرق التهريب يعني إعادة بناء جزء أساسي من الأمن الوطني، والسيطرة على النشاط المسلح تعني استعادة القرار المتصل بالحرب والسلم، بينما يصبح ضبط التوغلات والتحركات العسكرية الإسرائيلية جزءاً موازياً من اختبار السيادة السورية. وتتحول الحدود السورية اللبنانية والجنوب السوري معاً إلى مختبر لإعادة بناء القرار الأمني في المنطقة، حيث تتقاطع مواجهة شبكات السلاح والتهريب مع مواجهة واقع التوغلات والتجريف والعربدة العسكرية، ضمن صيغة تقوم على السيادة مقابل الضبط الأمني، والضبط الأمني مقابل ترتيبات واضحة تحدد حركة القوة داخل الأراضي السورية.




