الحدود الجغرافية للدولة تحدّد إقليمها، أمّا حدود النفوذ السياسي فتتحرّك مع قدرتها على التأثير. فقد تنتهي أرض الدولة عند حدودٍ مرسومة على الخريطة، فيما يمتدّ نفوذها إلى آخر نقطة تستطيع فيها التأثير في قرارٍ أو سوقٍ أو نزاعٍ في العالم. وتقوم الدولة على أرضٍ وشعبٍ وسلطةٍ تمارس السيادة، لكن قيام الدولة شيء، وقدرتها على قيادة دولٍ أخرى شيء آخر. تاريخ مجتمع الدول غني بالصراعات التي غالباً ما نشأت بسبب حدود النفوذ السياسي المتحرك للدولة، فهنا نتحدث عن دور وقوة الدولة الإقليمي والدولي، وفي هذه الميادين تتلاقى إرادات وتتَكامل أدوار وتتَصادم مصالح.
مرّ الصراع الدولي بمراحل عديدة، وتغيّر في كل مرحلة معنى القوة ووسائل إنتاجها. في زمن الممالك والإمارات والقبائل، كانت الدولة تكاد تُختصر بشخص الحاكم، ملكاً كان أو أميراً أو شيخ قبيلة أو قائداً عسكرياً. وكانت الأرض الزراعية وما تنتجه، والعدّة والعديد اللذان يستطيع حشدهما، من أبرز مصادر قوته. ومع نشوء الإمبراطوريات، صار التوسّع والسيطرة على الأرض والموارد مقياساً لمكانة الدولة بين خصومها.
لم تنشأ الدولة مع الصناعة، فقد سبقت الثورات الصناعية بقرون طويلة. لكن تلك الثورات غيّرت ما تستطيع الدولة إنتاجه، وغيّرت معها أدوات صراعها على النفوذ.
الثورة الصناعية الأولى
مع الثورة الصناعية الأولى، التي بدأت خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، لم تعد القوة تُقاس بالأرض والجنود وحدهما، فقد دخلت المصانع والفحم ووسائل النقل في حسابات الدولة. واستطاعت القوى التي امتلكت قدرةً صناعية وبحرية أكبر أن توسّع تجارتها ونفوذها الاستعماري.
ثم جاءت الثورة الصناعية الثانية، منذ أواخر القرن التاسع عشر، مدفوعةً بالكهرباء والصلب والنفط والإنتاج المتنوع. تطوّرت المصانع وشبكات النقل والاتصال، وانعكس ذلك على الجيوش والحروب. لم يعد السؤال كم مقاتلاً يستطيع الحاكم حشده فحسب، بل كم سلاحاً وسفينةً وقطاراً وكميةً من الوقود تستطيع بلاده إنتاجها. وقد أظهرت الحربان العالميتان، بين عامَي 1914 و1918 ثم بين عامَي 1939 و1945، أنّ القدرة الصناعية والتنظيمية وبناء التحالفات أصبحت عناصر حاسمة إلى جانب العدّة والعديد.
القوة والقواعد الدولية
بعد الحرب العالمية الثانية، لم يتوقف الصراع على القوة، لكنه انتقل أيضاً إلى الصراع على القواعد التي تنظّم العلاقات بين الدول. تأسست الأمم المتحدة عام 1945، وشكّلت إحدى أبرز المؤسسات التي تجسّدت فيها مبادئ الليبرالية الدولية، من خلال التعاون المنظّم بين الدول، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز حقوق الإنسان. لكن بنيتها حملت أيضاً تسويةً بين القوى المنتصرة في الحرب، ظهرت خصوصاً في العضوية الدائمة وحقّ النقض في مجلس الأمن.
ثم خاض العالم الحرب الباردة بين المعسكرين الأميركي والسوفياتي حتى تفكّك الاتحاد السوفياتي عام 1991. ولم يكن ذلك صراعاً عسكرياً فقط، بل تنافساً بين الليبرالية الرأسمالية والاشتراكية السوفياتية. ومع نهايته، بدا لكثيرين أنّ الصراع الفكري قد حُسم لمصلحة الديمقراطية الليبرالية. انتشرت لغة الانتخابات والحقوق والمؤسسات إلى حدّ أنها أصبحت جزءاً من الثقافة السياسية العالمية، حتى الأنظمة التي لا تتيح منافسةً سياسية حرّة تلجأ، في كثير من الأحيان، إلى الانتخابات أو الدساتير لتبرير حكمها. لكن انتشار هذه اللغة لا يعني أنّ جميع الدول أصبحت ديمقراطية، أو أنّ الصراع بين الديمقراطية والديكتاتورية انتهى.
وفي العقود الأخيرة من القرن العشرين، غيّرت الثورة الصناعية الثالثة وسائل الإنتاج مرةً أخرى، مع الإلكترونيات والحواسيب والاتصالات والأتمتة. لم يعد المصنع وحدةً مغلقة داخل دولة واحدة، إذ أصبح بالإمكان تصميم المنتج في بلد، وتصنيع مكوّناته في بلدان أخرى، ثم تجميعه وتسويقه عبر العالم. تجاوزت الاحتياجات المتبادلة الحدود الجغرافية، وأصبحت قدرة الدولة على التأثير في المال والتكنولوجيا وسلاسل الإنتاج والتجارة مصدراً متزايد الأهمية لنفوذها.
التكنولوجيا ومعادلة القوة
أما الثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها اليوم، فتقوم على وصل الإنتاج المادي بالبيانات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والآلات المتصلة. لم تعد المسألة إنتاج عددٍ أكبر من السلع فحسب، بل القدرة على تطوير التقنيات التي تُصمَّم بها السلع وتُدار بها المصانع والشبكات والأسواق. ومن يملك التكنولوجيا ورأس المال والمعايير التي تنظّم استخدامها، يستطيع التأثير في خيارات دولٍ بعيدة، من دون أن يسيطر على أرضها.
هل يعني ذلك أنّ القوة العسكرية فقدت مكانها؟ الأرقام تقول العكس. بلغ الإنفاق العسكري العالمي 2.887 تريليون دولار عام 2025، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري". أنفقت الولايات المتحدة 954 مليار دولار، والصين 336 مليار دولار، وروسيا 190 مليار دولار. أما الهند فأنفقت 92.1 مليار دولار، مقابل 89 مليار دولار لبريطانيا و68 مليار دولار لفرنسا. لكن حجم الإنفاق العسكري، مهما بلغت أهميته، لا يحدّد وحده من يقود العالم.
من هو الأقوى، إذن؟ هل هو من يملك أكبر حاملة طائرات، أم أكبر عدد من الجنود والطائرات، أم من يتقدّم في الصناعة والتكنولوجيا؟ بالتأكيد هذه كلها عناصر قوة، لكن القيادة تظهر أيضاً في قدرة الدولة على جمع الحلفاء، وتنسيق مواقفهم، والتأثير في خيارات الدول الأخرى، والمساهمة في وضع القواعد التي يتحرّك العالم ضمنها.
يربط الباحث البريطاني إيان كلارك، في كتابه الهيمنة في المجتمع الدولي الصادر عام 2011، موقع الدولة القائدة باعتراف الدول الأخرى بدورها. وتشير دراسة نشرها شياويو بو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيفادا، عام 2026، إلى أهمية ما تقدّمه القوة الكبرى من منافع عامة في تحويل قدراتها إلى قيادة تلقى قبولاً. فالشرعية والاتباع لا ينفصلان عن القوة، إنهما من العناصر التي تجعل تأثيرها مستمراً.
الولايات المتحدة والحلفاء
وفي عام 2026، تتعدد القوى الفاعلة على الساحة الدولية. تتقدّم الصين في الصناعة والصادرات من السلع، وتمتلك روسيا والهند والقوى الأوروبية قدراتٍ وأدواراً مؤثرة. لكن الولايات المتحدة تُظهر الفاعلية الأوسع في الجمع بين قوتها العسكرية والمالية والتكنولوجية، وشبكة حلفائها، وقدرتها على تنسيق العمل معهم والتأثير في مسار أزماتٍ تمتدّ من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط وأمن الطاقة والممرات البحرية. ولا يزال الدولار يشكّل 56.77% من احتياطيات النقد الأجنبي المعلنة في نهاية عام 2025. وفي الذكاء الاصطناعي، بلغ الاستثمار الخاص الأميركي نحو 285.9 مليار دولار عام 2025، مقابل 12.4 ملياراً في الصين، وفق تقرير جامعة ستانفورد. علماً أنّ الاستثمار الخاص لا يشمل كامل التمويل الصيني الذي توجّهه الدولة.
غير أنّ فاعلية القيادة الأميركية لا تعني أنّ علاقتها بحلفائها تخلو من التوتر، فقد طرحت الحرب مع إيران، وما رافقها من اعتداءاتٍ إيرانيةٍ طالت دولاً خليجيةً واضطرابٍ شديدٍ في الملاحة عبر مضيق هرمز، أسئلةً عن الخيارات الأميركية حين تمتدّ كلفة المواجهة إلى أراضي الحلفاء ومصالحهم الاقتصادية.
وفي أوروبا أيضاً، أظهرت الحرب الروسية على أوكرانيا أنّ التحالف مع واشنطن لا يعني تطابق المواقف معها. يتمسّك الاتحاد الأوروبي بألّا تُفرض تسوية على أوكرانيا، ويرفض تغيير الحدود بالقوة، ويطالب بضمانات أمنية طويلة الأمد. وفي المجال الأمني، برزت المطالبة بتعزيز القدرة الدفاعية الأوروبية، مع استمرار التعاون داخل حلف شمال الأطلسي. أما في التجارة، فقد وضع البرلمان الأوروبي ضمانات لاتفاق الرسوم مع واشنطن، بينها إمكان تعليق التسهيلات إذا أخلّت الولايات المتحدة بالتزاماتها أو مارست ضغطاً اقتصادياً على الاتحاد.
ولم تقتصر الخلافات على أوروبا. فقد تعثّرت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، أحد أقرب حلفائها، في ظلّ خلافٍ على الرسوم وشروط التبادل التجاري. وردّت أوتاوا بإجراءات مقابلة، واتجهت إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية والأمنية مع أوروبا لتخفيف اعتمادها على السوق الأميركية. لا تعني هذه الخلافات تفكّك التحالفات التي تقودها واشنطن، لكنها تبيّن أنّ المحافظة عليها تتطلّب مراعاة مصالح الحلفاء، وهذا تحدٍّ مطروح أمام السياسات الأميركية في ميدان السياسة الخارجية.
لم يعد يُحسم الصراع على قيادة العالم بعدد الجنود أو المصانع أو حاملات الطائرات وحدها. فالدولة القائدة تحتاج أيضاً إلى حلفاء يتعاونون معها، ودولٍ تقبل بدورها، وقدرةٍ على تنظيم العمل المشترك والتأثير في مسار الأزمات. الولايات المتحدة ليست اللاعب الوحيد، لكنها لا تزال اللاعب الأكثر فاعليةً في قيادة النظام الدولي.
