أفاد تقرير عبري بأن إسرائيل ستطالب الولايات المتحدة بالحصول على "تعويضات" بعد إطلاعها مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على نيتها بيع مقاتلات من طراز "إف-35"، للسعودية، بصفقة تبلغ 25 مليار دولار.
منظومات سلاح سرية
وقال موقع "واللا" العبري في تقرير إن إسرائيل تخطط لإدارة عملية التفاوض مع الإدارة الأميركية بشأن صفقات الشراء المقبلة بطريقة مختلفة، عقب صفقة السعودية والولايات المتحدة، وسباق التسلّح في المنطقة.
وأضاف أن إسرائيل ستطالب بالمشاركة في عملية تطوير وإنتاج منظومات سلاح مصنّفة سرّية، إلى جانب مطالبتها بالحصول على تعويض من خلال منظومات سلاح لم يوافق الأميركيون حتى الآن على بيعها لها، تعويضاً عن الصفقة.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي مطّلع على التفاصيل، قوله إن الجيش الإسرائيلي كان يفضّل عدم حصول أي دولة في المنطقة على هذه المقاتلات الشبحية، حفاظاً على التفوّق العملياتي النوعي لإسرائيل.
وأكد أن السعوديين سيحصلون على المقاتلة الأولى فقط بعد خمس سنوات، حتى لو تم توقيع الصفقة قريباً، ما يعني حسب قوله إن إسرائيل لا تزال تتمتع بتفوّق عملياتي واضح مقارنة بالدول الأخرى التي اشترت الطائرة المقاتلة من الولايات المتحدة".
التفوق الإسرائيلي
وأضاف أن إسرائيل تمتلك طائرة تجارب من طراز "أدير"، من فئة "إف-35"، والتي طوّرت لها قدرات متقدّمة، في حين أن الولايات المتحدة نفسها لا تمتلك طائرة من هذا النوع.
وذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي "اكتسب خبرة عملياتية واسعة في السنوات الثلاث الأخيرة"، وأن إسرائيل "دمجت منظومات السلاح الإسرائيلية في هذه الطائرة القوية"، فيما اعتبر مسؤول أمني آخر للموقع أن تفوّق سلاح الجو "ليس في الآلة فقط، بل بالأساس في الأشخاص".
وأمس الخميس، وافقت وزارة الخارجية الأميركية، على بيع محتمل لطائرات مقاتلة متطورة من طراز "إف-35 لايتنينغ 2" والمعدات المرتبطة بها إلى المملكة العربية السعودية في صفقة تقدر بنحو 24.3 مليار دولار.
وفي تفاصيل الصفقة، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان رسمي أن المملكة العربية السعودية طلبت شراء 48 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 لايتنينغ 2" ذات الإقلاع والهبوط التقليدي، إضافة إلى 49 محركاً من طراز "برات أند ويتني إف 135".
وأكدت الخارجية الأميركية أن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يُعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج.
