تواصلت لليوم الثاني على التوالي في عدد من المناطق السورية، الاحتجاجات المناهضة لقرار الحكومة السورية رفع أسعار المشتقات النفطية في عموم البلاد، وذلك في وقت طلب فيه البرلمان السوري جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير.
إغلاق الطرق مستمر
وقالت مصادر محلية إن محافظات الرقة ودير الزور والحسكة وإدلب وحلب سجلت، اليوم الاثنين، نقاط تظاهر ضد قرار وزارة الطاقة رفع المشتقات النفطية، موضحةً أن المحتجين طالبوا بتراجع الوزارة عن القرار وإقالة الوزير محمد البشير.
وأفادت صحيفة "الثورة السورية" بقيام متظاهرين في محافظة دير الزور بإغلاق طريق حقل العمر، فيما قطع متظاهرون طريق الصوامع في محافظة الرقة، في حين تجمع أهالي مناطق الشدادي وتل براك وتل تمر في محافظة الحسكة، وسط قطع طرق رئيسية جراء حرق الإطارات، إضافةً إلى إغلاق الطريق الواصل بين تل تمر وحلب.
وأضافت الصحيفة الحكومية أن المحتجين طالبوا بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية، مع مخاوف من انعكاس هذا القرار على باقي المصاريف اليومية، لا سيما كلفة التنقل وتأمين مستلزمات المعيشة.
جلسة استماع الخميس
في غضون ذلك، أعلن مكتب مجلس الشعب، اليوم، عن عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، بناءً على طلب رئيس لجنة الطاقة النائب إقبال محمد منصور، وذلك لـ"مناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية".
وأوضح المجلس في بيان، أن جلسة الاستماع ستعقد يوم الخميس المقبل، لـ"الاستماع إلى إيضاحات الوزارة بشأن أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة الجديدة".
وأمس الأحد، اندلعت في مناطق عدة في سوريا، احتجاجات شعبية تخللها قطع طرق، رفضاً لقرار رفع أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ، بعد إعلان وزارة الطاقة رفع أسعار المشتقات النفطية.
وأعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية، السبت الماضي، عن أسعار جديدة لأسعار البنزين والمازوت والغاز، حيث حددت اللجنة سعر ليتر بنزين "أوكتان- 95" بـ195 ليرة سورية، وسعر ليتر بنزين "أوكتان-90" بـ185 ليرة سورية، فيما بلغ سعر ليتر المازوت 175 ليرة سورية، بارتفاع تراوح بين نحو 25 و40 في المئة.
وقالت وزارة الطاقة إن هذا التعديل يُعدّ إجراءً مؤقتاً جاء نتيجة الارتفاع الاستثنائي الذي يشهده سوق النفط عالمياً، مشيرةً إلى أن الكلفة والأسعار ستبقى موضع مراجعة وفق تطورات الأسواق العالمية، وعودة قدرات التكرير المحلية بعد إنجاز عمرة مصفاة بانياس.
