أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، عزمها فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغريية.
جاء ذلك في بيان مشترك بشأن حل الدولتين اليوم الثلاثاء، صادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا. وقالت البيان: "نعتزم فرض قيود على التجارة في السلع الآتية من المستوطنات التي تُعدّ غير قانونية، بموجب القانون الدولي، أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية".
وقال البيان المشترك إن "إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية تقوّض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين". وأضاف أن "الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة وسط مستويات لم يسبق لها مثيل من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات".
وشدد البيان على أنه "يجب على إسرائيل أن توقف فوراً توسيع المستوطنات، بما في ذلك قرار طرح مناقصات في المنطقة E1، وأن تضمن المساءلة عن عنف المستوطنين".
وشدّد البيان على أنه "يجب الدفاع عن حل الدولتين، وسنعمل من أجل سلام عادل ودائم، ونعارض بشدة أي خطوات تُعدّ بمثابة ضمّ للأراضي الفلسطينية وتهجير قسري للسكان الفلسطينيين". وقال إنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورا التوسع الاستيطاني، وتوسيع صلاحياتها المدنية والإدارية، وأن تُحاسب المستوطنين على أعمال العنف، وأن تُحقق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية".
وأضاف البيان "نُقرّ بمصالح إسرائيل الأمنية المشروعة، ونُجدد إدانتنا للهجوم... الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر... نحن نلتزم التزاماً قاطعاً بحل الدولتين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والذي سيُمكّن إسرائيل ودولة فلسطينية ذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة من العيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً".
"تطهير عرقي"
وقال وزير الخارجية البريطانية إد ميليباند، إن بريطانيا ستفرض حظراً على استيراد السلع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفاً أنه سيتم أيضاً تطبيق نظام شامل للعقوبات.
واتهم ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ"غضّ الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية. وقال ميليباند أمام مجلس العموم اليوم: "الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيراً عرقياً جارٍ في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون". وأضاف "غضّت الحكومة الإسرائيلية الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين".
وتابع: "لذلك، يمكنني أن أعلن اليوم أننا سنفرض حظراً على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة"، موضحا أن الخطوة تأتي في إطار تحرك منسق مع دول أخرى.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، إن فرنسا تعتزم بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الأمر الذي يزيد من تقويض فرص حل الدولتين مع الفلسطينيين.
وكتب بارو على "إكس": "ستضع فرنسا حداً لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 دولة أخرى تعهدت هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة".
وتابع: "لماذا نفعل ذلك؟ لأن الضفة الغربية على وشك الانفجار — فهناك توسع جنوني للمستوطنات، وتصاعد للعنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين، وأعمال إرهابية انتقدتها السلطات الإسرائيلية نفسها".
