انتهت المهلة القانونية المحددة بـ45 يوماً أمام أعضاء الكونغرس الأميركي لتقديم أي اعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دون تسجيل أي اعتراض خلال هذه الفترة، بحسب ما أفاد به مصدر خاص لـ"المدن".
وقال المصدر إن انتهاء المهلة دون تقديم اعتراضات يتيح لوزير الخارجية الأميركي البدء بالإجراءات اللازمة لاستكمال قرار رفع سوريا من القائمة، معتبراً أن هذه الخطوة تمهّد لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وأضاف المصدر لـ"المدن" أن الإجراءات باتت الآن مرتبطة بالخطوات التنفيذية التي يتعين على وزارة الخارجية الأميركية اتخاذها، وذلك عقب انقضاء المدة القانونية المخصصة للاعتراض من قبل أعضاء الكونغرس.
ومن المقرر أن يصدر وزير الخارجية، ماركو روبيو، إذا لم يتلقّ أي اعتراض قراراً نهائياً ينشر في السجل الفيدرالي، وهو الصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأميركية التي تنشر فيها الوزارات والوكالات التنفيذية قراراتها وإشعاراتها.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في 8 يوليو/ تموز الماضي تقديم إشعار إلى الكونغرس لإبلاغه برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والأسباب التي دعت إلى ذلك.
وقال روبيو في بيان له في 8 يوليو/ تموز: "أبلغ الرئيس ترامب الكونغرس، نية إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب"، مضيفاً أن "رفع العقوبات عن سورية سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنحها فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلاً جديداً للشعب السوري".
ويؤدي إلغاء تصنيف دولة راعية للإرهاب إلى رفع مجموعة من القيود والعقوبات المترتبة على هذا التصنيف، بما فيها قيود مفروضة على مختلف أنواع المساعدات الخارجية الأميركية، وحظر الصادرات ومبيعات الأسلحة وضوابط معينة على تصدير مواد ذات استخدام مزدوج (صناعي وعسكري)، إضافة إلى رفع قيود مالية وأخرى تشمل قيوداً متعلقة بالهجرة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس في 8 تموز، عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة الناتو في أنقرة، بقراره بدء إجراءات رفع سوريا من القائمة، لتبدأ مهلة المراجعة البالغة 45 يوماً.
