يواصل مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة شمالي الضفة الغربية المحتلة، لليوم الحادي عشر، وسط حماية من الجيش الإسرائيلي.
وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي، في تصريح للأناضول، إن 3 منازل في منطقة رأس العين بالبلدة، جنوبي محافظة نابلس، لا تزال محاصرة من جانب مستوطنين إسرائيليين لليوم الحادي عشر.
وأوضح أن المستوطنين يواصلون الانتشار في محيط المنازل، بالتزامن مع وجود قوات الجيش الإسرائيلي وإعلان المنطقة "عسكرية مغلقة".
وشدد الوادي على أن "العائلات الثلاث تواجه أوضاعاً صعبة نتيجة استمرار الحصار وتقييد حركتها".
كما أفاد بأن الجيش الإسرائيلي يواصل السيطرة على أحد المنازل الثلاثة وتحويله إلى ثكنة عسكرية، فيما يوجد المستوطنون في محيط المنازل المحاصرة.
وكان الوادي قد أكد، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي شريك مع المستوطنين في الاعتداءات، قائلاً: "لو أراد الجيش، لاعتقل أو طرد المستوطنين، ولكنه شريك في العملية".
تصاعد اعتداءات المستوطنين
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسراً.
وفي 12 آب/أغسطس الجاري، حذرت الأمم المتحدة من أن عنف المستوطنين الذين يستولون على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات غير مسبوقة.
وقالت إنها وثقت منذ مطلع 2026 أكثر من 1430 اعتداء استهدف نحو 260 تجمعاً فلسطينياً، مضيفة أن الاعتداءات وعمليات الهدم والإخلاء أدت إلى تهجير نحو 3800 فلسطيني، نحو نصفهم أطفال.
وتشمل اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتل واعتقال فلسطينيين، وتخريب وهدم منشآت ومنازل، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، والتوسع الاستيطاني.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بتلك الاعتداءات لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسمياً، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل إسرائيل بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها.
التعديلات: التزمت بعدم تغيير الصياغة إلا عند الضرورة التحريرية، واقتصرت التعديلات على ضبط الترقيم، التنوين، بعض الصيغ الإملائية، وحذف التكرار الموجود في مقدمة خبر الأناضول الخاصة بعنوان الوكالة وعبارات "إضافة تفاصيل وخلفيات". كما استبدلت "آب/ أغسطس" بـ"آب/أغسطس"، وكتبت الأرقام بالأرقام العربية الغربية وفق القاعدة المتفق عليها.
