كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن البدء في إنشاء وتجهيز أول جناح مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام وغرفة لتنفيذ الأحكام بحق أسرى فلسطينيين، وذلك بعد أشهر من إقرار الكنيست تشريعاً يجيز تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الذين أدينوا بالقتل.
ونقلت قناة "إسرائيل 24" الخاصة اليوم الثلاثاء، عن مكتب بن غفير أن الجناح الجديد يضم غرفة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين إلى جانب أماكن مخصصة لعائلات من تصفهم إسرائيل بـ"الضحايا"، ومداخل للزوار الرسميين من العائلات الثكلى، من دون تحديد الموعد النهائي للانتهاء من أعمال البناء.
تصريحات بن غفير
وظهر بن غفير في مقطع مصور من موقع البناء قائلاً: "لقد وعدنا ووفينا، وعدنا بإقرار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، وقد فعلنا"، مضيفاً: "والآن بدأ جناح المحكومين بالإعدام ومنشأة الإعدام في التبلور إلى واقع".
تأتي هذه الخطوة الميدانية في أعقاب مصادقة الكنيست الإسرائيلي في آذار/مارس الماضي على قانون يجيز تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وسط إدانات واسعة من السلطة الفلسطينية وعدد من الدول للممارسات والتشريعات الإسرائيلية.
وينص التشريع الذي أقره الكنيست على إصدار حكم الإعدام بشكل إلزامي على الفلسطينيين المدانين بالقتل أمام المحاكم العسكرية، ما لم تقرر المحكمة وجود ظروف استثنائية تسمح بتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد، مع إتاحة خيار الاستئناف ضد الأحكام الصادرة.
وتؤكد القناة أنه لم يصدر أي حكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين منذ إقرار التشريع رسمياً، علماً بأن إسرائيل لم تنفذ عقوبة الإعدام سوى مرة واحدة فقط في تاريخها عام 1962 بحق المسؤول النازي أدولف أيخمان.
