يستعد نشطاء سوريون لرفع دعوى قضائية ضد رجل الأعمال المقرب من نظام الأسد، محمد صابر حمشو، وفقاً لما علمته "المدن". ويدرس فريق مكون من عدد من النشطاء قضايا عديدة تورط فيها حمشو إلى جانب النظام المخلوع.
وأكدت مصادر من الفريق لـِ "المدن"، أن الدعوى ستكون باسم الشعب السوري وستحوي ملفاً مفصلاً عن كل القضايا التي تورط بها حمشو بين عامي 2011 وحتى 2024.
حمشو لم يحضر الجلسة
وتعتبر هذه الدعوى المرتقبة ثاني دعوى ستقدم ضد حمشو، حيث رفع المواطنان عبد الحميد عساف وعبود دياب مؤخراً، دعوى بحقه إلى محكمة بداية الجزاء المعلوماتية في ريف دمشق، على إثر تهديدات بالقتل طاولتهما من حمشو.
وأكدت مصادر "المدن"، أن حمشو لم يحضر جلسة الاثنين الماضي، أمام قاضي محكمة بداية الجزاء المعلوماتية، التي قررتها المذكرة الموجهة إليه، وذلك في القصر العدلي بريف دمشق.
وفي أيار/ مايو 2025، رفع حمشو دعوى ضد عبد الحميد عساف بتهمة "القدح والذم الإلكتروني" بسبب نشره منشورات ومقاطع مصورة تدعو لمحاسبة حمشو، على وقع رفض شعبي عارم لأي تسوية مع رجل الأعمال المتورط بقضايا ضد السوريين وممتلكاتهم.
أدلة وإثباتات وشهادات
وأكدت المصادر أن لدى الفريق أدلة وإثباتات على تورط حمشو في "مصانع جولان" للأسلحة، على اعتباره كان شريكاً في هذه المصانع التابعة للفرقة الرابعة، التي أنتجت "قناصة جولان" و"مسدس جولان" وهي منتجات بدأت كمشاريع خاصة لمحمد حمشو ثم انتقلت بالشراكة إلى "مصانع جولان".
وأضافت أن الفريق تتبع كيف أدار حمشو تصنيع بعض الأسلحة من قناصة ورشاشات داخل المصنع، عبر شراء معدات وماكينات وأفران من الصين، مع إرسال بعثة تدريبية إلى نفس الشركة المصدِّرة للتدرب على آليات الإنتاج.
ويحوي الملف الذي سيقدم ضمن الدعوى القضائية تسجيلات صوتية لحمشو وهو يعطي توجيهاته بعض المهندسين العاملين في مصانع جولان، مع صور وفيديوهات من داخل المصانع تظهر ماكينات صناعة الأسلحة ومجموعات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة المنتجة عبر خط الإنتاج الذي استورده حمشو.
وتمكن الفريق، وفق المصادر، من التواصل مع المهندسين العاملين داخل "مصانع جولان" والحصول على الوثائق اللازمة، مع استعداد المهندسين لتقديم شهاداتهم حول المنشأة وتورط حمشو فيها.
ملفات عديدة
وكان حمشو قد أعلن بداية العام الحالي توقيع اتفاق شامل مع الحكومة الجديدة، ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، موضحاً أن الاتفاق يهدف إلى تنظيم وتثبيت وضعه القانوني وفتح صفحة جديدة، من دون الخوض في نقاشات أو سجالات تتعلق بالمراحل السابقة.
وخرجت تظاهرات عديدة، خصوصاً في دمشق وريفها تندد بهذه التسوية، نظراً لتعرض المدن والبلدات التي كانت تحت سيطرة قوات المعارضة لأضرار بالغة في البنية التحتية، يُتهم حمشو بالمشاركة فيها خلال السنوات الماضية، عبر شراكته مع لجان التعدين والتعفيش التابعة للفرقة الرابعة، وامتلاكه مصانع لصهر المعادن شهدت نشاطاً كبيراً ومريباً عقب اتفاقيات التهجير التي وقعتها المدن المحاصرة منذ صيف العام 2016.
وأشارت المصادر العاملة في فريق النشطاء، إلى وجود قضايا عديدة يتم تجهيزها ضمن القضية التي سيتم رفعها قريباً ضد حمشو، على رأسها ضلوعه في سرقة الحديد والمعادن من منازل المهجرين التي تم تعفيشها بشكل شبه تام خلال السنوات الماضية تحت إشراف المكتب الاقتصادي التابع للفرقة الرابعة.
