يشكل توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية في 7 آب/ أغسطس 2026 تطوراً نوعياً في بنية الأمن الإقليمي، ليس فقط بسبب الدول الثلاث الموقعة عليه، وإنما بسبب التوقيت الذي جاء فيه، والسياق الاستراتيجي الذي نشأ فيه، والفراغات الأمنية التي يسعى إلى ملئها.
وينص الاتفاق، في جوهره المعلن، على "اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً"، بما يعزز مبدأ الردع الجماعي والتعاون الدفاعي. وقد شددت الدول الثلاث على الطابع الدفاعي للاتفاق، وعلى أنه لا يستهدف دولة بعينها، فيما بقيت التفاصيل العملية المتعلقة بحجم الالتزامات العسكرية وآليات تنفيذها غير معلنة بالكامل.
وتكمن أهمية الاتفاق في أنه يجمع للمرة الأولى، ضمن إطار دفاعي ثلاثي واضح، بين ثلاث قدرات استراتيجية متباينة ومتكاملة: السعودية بما تمتلكه من ثقل مالي واقتصادي وموقع جغرافي مركزي في الخليج والبحر الأحمر، وتركيا بما تمتلكه من جيش كبير، وخبرة عسكرية، وصناعة دفاعية متقدمة، وعضوية في حلف شمال الأطلسي، وباكستان بما تمتلكه من جيش كبير وخبرة استراتيجية وصاروخية، إضافة إلى كونها دولة نووية.
ومن هنا لا يصح النظر إلى الاتفاق باعتباره مجرد اتفاق تعاون عسكري آخر. فهو قد يكون بداية انتقال تدريجي من نظام الأمن الإقليمي القائم على الحماية الخارجية إلى نظام تكون فيه القوى الإقليمية نفسها أكثر قدرة على إنتاج الأمن والردع.
غير أن السؤال المركزي ليس: هل تمتلك الدول الثلاث القوة الكافية؟ بل السؤال الأهم هو: هل تستطيع هذه القوة أن تتحول من مجموع قدرات وطنية منفصلة إلى قدرة استراتيجية مشتركة؟ فهنا تكمن المسافة بين الاتفاق السياسي وبين التحالف العسكري الفعلي.
أولاً: اتفاق مكة في سياقه التاريخي والاستراتيجي
لا يمكن فهم اتفاق مكة بمعزل عن التحولات الكبرى التي شهدها الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.
فالنظام الإقليمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية قام بدرجة كبيرة على معادلة بسيطة:
الأمن الإقليمي العربي والخليجي يعتمد على قوة خارجية، وبصورة خاصة الولايات المتحدة، في مقابل بقاء إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً في المنطقة.
ثم دخل عامل ثالث على هذه المعادلة مع الثورة الإيرانية عام 1979، وتطور لاحقاً إلى مشروع إقليمي إيراني اعتمد على مزيج من القوة الصاروخية والنووية المحتملة، وشبكات القوى غير الحكومية والميليشيات الممتدة من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن.
أما اليوم، فإن هذه البنية تتعرض لإعادة تشكيل عميقة. فمن جهة، تراجع احتكار الولايات المتحدة للأمن الإقليمي، ومن جهة ثانية، تعرض النفوذ الإيراني لضغوط عسكرية وسياسية غير مسبوقة. ومن جهة ثالثة، بدأت دول إقليمية رئيسية في بناء قدرات مستقلة، بدلاً من الاكتفاء بالاحتماء بمظلة أمنية خارجية.
وفي هذا السياق تحديداً يصبح اتفاق مكة أكثر من مجرد وثيقة دفاعية. بل يمكن أن يكون أحد مؤشرات الانتقال من عصر الأمن المستورد إلى عصر الأمن الإقليمي المنتج داخلياً.
ثانياً: لماذا السعودية وتركيا وباكستان؟
لا يجمع الدول الثلاث تاريخ قومي واحد، ولا جغرافيا متصلة، ولا مصلحة اقتصادية واحدة! وهذه مفارقة غريبة تشكل إحدى نقاط القوة في الاتفاق، فهو لا يقوم على التجانس الكامل، وإنما على تكامل عناصر القوة.
1. السعودية: المال والموقع والطاقة
تمثل السعودية مركز الثقل الاقتصادي في المجموعة؛ فموقعها يجعلها في قلب شبكة من أكثر المناطق حساسية في العالم: الخليج، والبحر الأحمر، وباب المندب بصورة غير مباشرة، والعراق، والأردن، واليمن، والممرات البحرية التي تصل آسيا بأوروبا.
كما أن أمن السعودية ليس قضية وطنية سعودية فقط. فالتهديد الذي يصيب منشآت الطاقة أو الملاحة السعودية يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة اقتصادية عالمية. ومن هنا فإن حماية السعودية تعني عملياً حماية جزء من البنية الحيوية للاقتصاد العالمي.
ثالثاً: تركيا؛ الجناح الغربي للحلف
إذا كانت السعودية تمثل القلب الاقتصادي والجغرافي العربي للاتفاق، فإن تركيا تمثل جناحه الأوروبي والمتوسطي. تركيا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، وتمتلك واحداً من أكبر الجيوش في الحلف، إلى جانب صناعة دفاعية أصبحت أكثر استقلالاً خلال السنوات الأخيرة. وتتميز القوة التركية بوجود قاعدة صناعية عسكرية واسعة تشمل: الطائرات المسيّرة والصناعات الجوية والصواريخ والمدرعات والسفن الحربية وأنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة القيادة والسيطرة والصناعات الفضائية والدفاعية.
وهذا العنصر مهم للغاية؛ فالسعودية تستطيع شراء كميات ضخمة من السلاح، بينما تستطيع تركيا بصورة متزايدة تصنيع السلاح وتطويره وتصديره. وهذا يجعل التعاون التركي ـ السعودي مختلفاً عن مجرد شراء الأسلحة، ويمكن أن يتحول إلى تعاون في البحث والتطوير والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا.
رابعاً: باكستان: العامل النووي والعسكري
أما باكستان فتقدم إلى المنظومة عنصراً لا تمتلكه الدولتان الأخريان: القوة النووية الوطنية.
وهنا يجب التمييز بين أمرين: وجود باكستان كدولة نووية داخل الاتفاق لا يعني أن الاتفاق أصبح تلقائياً تحالفاً نووياً، ولا يعني أن السلاح النووي الباكستاني أصبح جزءاً معلناً من عقيدة دفاع جماعي.
بل إن التقارير التي تناولت الاتفاق أكدت أن الوثيقة لا تنص على التزامات نووية محددة، وأن تفاصيل الالتزامات العسكرية لا تزال غير معلنة بالكامل.
لكن مجرد وجود دولة نووية داخل تحالف دفاعي إقليمي يغير حسابات الخصوم، فالردع لا يعتمد فقط على ما تقوله الوثيقة، وإنما أيضاً على ما يعرفه الخصم عن القدرات المتوافرة لدى أعضاء التحالف.
ولهذا يمكن القول إن باكستان تضيف إلى الاتفاق بعداً ردعياً استراتيجياً لا تستطيع السعودية أو تركيا توفيره منفردتين.
لكن تحويل هذه الإمكانية إلى "مظلة نووية" رسمية يبقى مسألة أخرى تماماً، ولا ينبغي افتراضها من دون نصوص واضحة.
خامساً: القيمة الحقيقية ليست في جمع الجيوش بل في تكاملها
يمكن تقسيم القوة المشتركة للدول الثلاث إلى خمس طبقات: أولاً القوة البشرية، حيث تمثل الدول الثلاث كتلة سكانية ضخمة، مع قاعدة بشرية واسعة تسمح بتوفير أعداد كبيرة من القوات والكوادر. ثانياً، القوة التقليدية، فتركيا وباكستان تمتلكان خبرة عسكرية عملياتية واسعة، فيما تمتلك السعودية ترسانة حديثة ومتطورة، خصوصاً في المجال الجوي والدفاع الجوي والبحري.
ثالثاً، القوة الصناعية، وتركيا هي الحلقة الأكثر تطوراً في الصناعة الدفاعية المحلية، بينما تمتلك باكستان خبرة مهمة في الطيران والصواريخ والصناعات العسكرية. أما السعودية فتستطيع أن توفر التمويل والاستثمار والأسواق والبنية الصناعية الجديدة.
رابعاً، القوة الاقتصادية، وتمثل السعودية المصدر الأكبر للتمويل والاستثمار داخل المجموعة. أما خامساً، فالقوة الردعية، وهنا تأتي باكستان بعنصر فريد هو القدرة النووية.
ومن ثم يمكن اختصار المعادلة هكذا: السعودية تساوي التمويل والموقع والطاقة، وتساوي تركيا التكنولوجيا والجيش والصناعة
أما باكستان فتساوي القوة البشرية والخبرة العسكرية والردع النووي. وإذا نجحت هذه العناصر في الاندماج، فإن الناتج سيكون أكبر بكثير من مجموع أجزائه.
سادساً: هل نحن أمام "ناتو إسلامي"؟
التسمية مغرية سياسياً، لكنها غير دقيقة علمياً في الوقت الحاضر. فحلف شمال الأطلسي يقوم على بنية مؤسساتية عميقة، تشمل قيادة عسكرية موحدة، وهيئات سياسية دائمة، وآليات تخطيط، وميزانيات، وإجراءات محددة للتعامل مع الاعتداءات. أما اتفاق مكة، في مرحلته الراهنة، فلا تزال تفاصيل هذه البنية غير واضحة، لذلك الأفضل وصفه بأنه:
نواة منظومة دفاع إقليمية متعددة الأطراف. وقد يتحول مستقبلاً إلى تحالف أكثر مؤسسية، لكنه لم يصل بعد إلى هذه المرحلة. وهنا تظهر أهمية العبارة التي نقلت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول كون الاتفاق مفتوحاً أمام الدول "الشقيقة" الراغبة في الاستقرار. فإذا تحولت هذه العبارة إلى سياسة توسع فعلية، فإن الاتفاق قد يصبح إطاراً إقليمياً أوسع.
سابعاً: البعد الإسلامي والبعد السياسي
اختيار مكة مكاناً للتوقيع ليس تفصيلاً بروتوكولياً. فمكة تمثل مركزاً روحياً للعالم الإسلامي، واختيارها يمنح الاتفاق بعداً رمزياً يتجاوز العلاقات الثنائية والثلاثية، لكن ينبغي الحذر من اختزال الاتفاق في العامل الديني. فالدول الثلاث ليست متطابقة سياسياً أو أيديولوجياً.
تركيا دولة قومية ذات نظام سياسي علماني في بنيته الدستورية، وإن كان الإسلام يمثل عنصراً مهماً في المجال السياسي والثقافي، والسعودية دولة عربية مركزية ذات مكانة دينية استثنائية. وباكستان دولة إسلامية نووية ذات هوية وطنية وسياسية مختلفة. ومن هنا فإن القوة الحقيقية للاتفاق ليست في أنه "تحالف ديني"، بل في أنه يستطيع الجمع بين الهوية الإسلامية، إضافة إلى الدولة الوطنية والمصالح الاستراتيجية، وبالاستناد إلى الانفتاح على النظام الدولي. وهذا تركيب أكثر أهمية من البعد الديني وحده.
ثامناً: هل الاتفاق موجه ضد إيران؟ رسمياً، لا
وهذه نقطة يجب الحفاظ عليها في أي تحليل جاد؛ الدول الموقعة قدمت الاتفاق باعتباره دفاعياً وغير موجّه ضد دولة محددة، لكن الاستراتيجية لا تُقرأ فقط من البيانات الرسمية؛ فالجغرافيا تقول شيئاً آخر: تركيا تحد إيران، وباكستان تحد إيران، والسعودية تواجه إيران عبر الخليج.
كما أن الدول الثلاث لديها مصالح مباشرة في مواجهة شبكات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوى المسلحة غير الحكومية. لذلك فإن إيران ستضطر إلى إدخال الاتفاق في حساباتها الاستراتيجية، حتى لو لم يسمها الاتفاق عدواً. لكن الفرق مهم بين: تحالف لردع إيران وتحالف لمواجهة أي اعتداء، أياً كان مصدره. وكلما حافظ الاتفاق على الصيغة الثانية، ازدادت قدرته على الحصول على الشرعية الدولية والإقليمية.
تاسعاً: تأثير الاتفاق على الميليشيات والقوى غير الحكومية
يمثل هذا الجانب أحد أهم الأبعاد المحتملة للاتفاق، فالشرق الأوسط عاش خلال العقود الماضية ظاهرة انتقال القوة من الدولة إلى التنظيمات المسلحة. وإيران استطاعت بناء شبكة من القوى غير الحكومية، وأصبحت بعض الدول العربية عاجزة عن احتكار استخدام القوة داخل أراضيها.
إذا نجحت منظومة مكة في إنتاج ردع إقليمي فعال، فإنها قد تدفع باتجاه معاكس:
إعادة الاعتبار للدولة باعتبارها الوحدة الأساسية للأمن الإقليمي. وهذا يمكن أن ينعكس على:
العراق؛ اليمن؛ سوريا؛ ولبنان.
لكن يجب ألا نبالغ في تقدير الأثر، فالاتفاق وحده لن يؤدي تلقائياً إلى نزع سلاح الميليشيات، إنما يمكن أن يغير البيئة الاستراتيجية التي تعمل فيها هذه المجموعات؛ كلما تقلصت قدرة القوى الإقليمية على تمويل وتسليح الوكلاء، وكلما ازداد الردع بين الدول، ارتفعت كلفة بقاء السلاح خارج الدولة.
عاشراً: إسرائيل والمعادلة الجديدة
هذه هي أكثر القضايا حساسية، فإسرائيل تمتلك تفوقاً عسكرياً نوعياً، وقد حافظت لعقود على موقع القوة العسكرية الأكثر تفوقاً في الشرق الأوسط، لكن ظهور منظومة إقليمية تجمع:
- قوة اقتصادية سعودية؛
- قوة عسكرية وتقنية تركية؛
- قوة عسكرية ونووية باكستانية؛
يمكن أن يؤدي إلى تغيير في هامش الحركة الإسرائيلي. لكن هذا لا يعني أن الاتفاق سيصبح تحالفاً معادياً لإسرائيل، بل إن المفارقة الاستراتيجية الأهم هي أن أعضاءه الثلاثة ليسوا في حالة حرب معها.
ومن هنا قد ينشأ نموذج جديد: ردع إسرائيل دون الحرب معها، وردع خصومها (إيران وأذرعها) دون التبعية لها. وهذا قد يكون أكثر أهمية من قيام تحالف عسكري تقليدي ضدها.
الحادي عشر: ماذا يعني ذلك للدور الأميركي؟
الولايات المتحدة أمام معضلة استراتيجية. إذا دعمت الاتفاق، فإنها تساعد حلفاءها على تحمل مسؤولية أكبر عن أمنهم، وقد تكون إدارة الرئيس ترامب في هذا المسار من الخيارات من أوروبا إلى دول الخليج. وإذا عارضته، فإنها تخاطر بدفعهم إلى البحث عن ترتيبات أكثر استقلالاً عنها. لذلك قد يكون الخيار الأميركي الأكثر عقلانية هو: دعم الاتفاق من حيث المبدأ، مع الحفاظ على أدوات التأثير داخله، وهذه الأدوات كثيرة:
- العلاقات العسكرية التاريخية؛
- التسليح؛
- التدريب؛
- التكنولوجيا؛
- الاستخبارات؛
- التمويل والاستثمار؛
- العلاقات مع المؤسسات العسكرية؛
- العلاقة الخاصة مع إسرائيل.
ومن هنا لا ينبغي تصور الاتفاق باعتباره خروجاً فورياً من المظلة الأميركية.
الأرجح أنه يمثل محاولة لبناء: استقلالية استراتيجية داخل النظام الأميركي ـ الغربي، وليس خروجاً منه. وهذا فرق جوهري.
الثاني عشر: السؤال المصري
السؤال هذا مهم جداً، لكن التطورات الأخيرة تجعل صياغته بحاجة إلى بعض التفاصيل، لا سيما أن مصر لم تكن بعيدة عن هذا المسار، بل إن وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان عقدوا في القاهرة في 21 حزيران/ يونيو 2026 الاجتماع الرابع لمجموعة رباعية عُرفت بـِ "آر 4"، وأكدوا أهمية تطوير آلية التشاور إلى إطار مؤسسي قادر على إنتاج حلول لأزمات المنطقة.
أي إن السؤال لم يعد: لماذا مصر خارج المشهد؟ بل أصبح: لماذا لم تنتقل مصر بعد، من المشاركة السياسية الرباعية إلى المشاركة الدفاعية في اتفاق مكة؟ وهنا توجد أسباب محتملة.
الثالث عشر: إيجابيات انضمام مصر
انضمام مصر سيغير وزن الاتفاق جذرياً، فمصر تضيف القوة العسكرية العربية الأكبر حيث تمتلك جيشاً كبيراً وخبرة عملياتية واسعة وموقعاً جغرافياً لا يمكن تعويضه.
وجودها سيمنح الاتفاق امتداداً مباشراً إلى: البحر المتوسط؛ البحر الأحمر؛ قناة السويس؛ شرق ليبيا؛ السودان؛ فلسطين إضافة إلى شرق المتوسط.
كما أن وجود تركيا ومصر معاً يمنح التحالف جناحين متوسطيين، تركيا في شرق المتوسط، ومصر في جنوبه، وهذا يغير طبيعة المجال الجغرافي للتحالف.
وتعتبر السعودية دولة عربية مركزية، لكن وجود مصر يمنح التحالف ثقلاً عربياً أكثر وضوحاً، فالقاهرة تمتلك تاريخاً طويلاً في الوساطة العربية والإقليمية. وبالتالي يمكن أن تصبح مصر الجسر السياسي بين المنظومة العسكرية وبين الدول التي قد تتحفظ على إنشاء تحالف عسكري جديد.
الرابع عشر: سلبيات انضمام مصر
لكن انضمام مصر ليس مكسباً صافياً، فهناك أربعة مخاطر رئيسية:
تضخم التحالف
كلما زاد عدد الأعضاء، ازدادت المصالح المتعارضة. تركيا لديها مصالحها في سوريا وليبيا وشرق المتوسط، ومصر لديها حساباتها في ليبيا والسودان وشرق المتوسط، والسعودية لديها أولوياتها الخليجية واليمنية، وباكستان لديها الهند وأفغانستان. وبالتالي قد تتحول المنظومة من تحالف ردع إلى مجموعة مصالح متشابكة يصعب اتخاذ القرار داخلها.
مشكلة الالتزامات العسكرية
مصر لن ترغب بالضرورة في أن تصبح ملزمة بالدخول في حرب بسبب هجوم على السعودية أو باكستان أو تركيا، وهذه نقطة جوهرية. فكل عضو إضافي يعني التزاماً إضافياً.
العلاقة مع الولايات المتحدة
مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية طويلة مع واشنطن، وبالتالي ستحتاج إلى ضمان ألا يؤدي الانضمام إلى منظومة دفاعية مستقلة إلى إرباك علاقتها بالولايات المتحدة.
العلاقة المصرية ـ التركية
شهدت هذه العلاقات تحسناً كبيراً، لكن المصالح الاستراتيجية بينهما ليست متطابقة في كل الملفات، ومن ثم فإن تحويل التعاون السياسي إلى تحالف عسكري يتطلب مستوى أعلى بكثير من الثقة.
الاتفاق حدث إقليمي هام، لكن ترجمته إلى وقائع استراتيجية وبنىً وآليات ملموسة أمر ما زال يستدعي القيام بخطوات كبيرة، ولعل الحدث ما زال في بداية مساره.
