كشف مصدر خاص لـ"المدن" أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع جمدت أموال رجل الأعمال زهير سحلول المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى أرصدته المصرفية، في إطار إجراءات مالية وقضائية تتخذها السلطات السورية بحق عدد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين.
وبحسب المصدر، بدأ سحلول التواصل مع عدد من المحامين بهدف اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في قرارات الحجز والسعي إلى رفع القيود المفروضة على أملاكه وأرصدته.
وقال المصدر إن سحلول يستند في تحركه القانوني إلى أنه غادر سوريا عام 2013، وقطع علاقته بنظام بشار الأسد، معتبراً أن ذلك يشكل أساساً للمطالبة برفع القيود المفروضة على ممتلكاته.
ويُعرف سحلول بنشاطه في قطاع الصرافة، وكان يُلقب بـ"شيخ كار الصرافة" في سوريا، كما يملك، بالشراكة مع إخوته، شركة سحلول للصرافة.
وكان موقع "ويكيليكس" قد نشر وثيقة سرية تعود إلى السفارة الأميركية في دمشق عام 2008، تحدثت عن أربعة أشخاص قالت إن المخلوع بشار بشار الأسد كان يعتمد عليهم في إدارة أصوله وأمواله داخل سوريا وخارجها، وذكرت من بينهم زهير سحلول، إلى جانب نبيل الكزبري ومحمد مخلوف وفواز الأخرس.
حجز احتياطي ومنع سفر
وتأتي الإجراءات بحق سحلول ضمن حزمة أوسع من قرارات الحجز الاحتياطي ومنع السفر، طالت، وفق مصدر خاص لـ"المدن"، عدداً من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين والشخصيات الاقتصادية، في ملفات تخضع للتحقيق والمتابعة من الجهات المختصة.
وقال المصدر إن وزارة المالية نفذت، بناءً على طلبات مقدمة من هيئة مكافحة الكسب غير المشروع وجهات رقابية مختصة، قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر بحق محمد غزوان المصري، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، إضافة إلى أفراد من عائلته.
حجز احتياطي
كما شملت الإجراءات، بحسب المصدر، نواف البشير، وفرحان المرسومي، ومدلول العزيز، مع فرض الحجز الاحتياطي على أموالهم ومنعهم من مغادرة البلاد إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.
وامتدت قرارات الحجز، وفق المصدر، إلى أبناء نواف البشير، وهم أسعد، حلا، لورانس، فرح، هنا، ليث، أشرف، مشعل، مصعب، ياسمين، علي وبسمة.
وأضاف المصدر أن الإجراءات طالت أيضاً رئيس مجلس الوزراء السوري السابق وائل الحلقي، إلى جانب زوجته وأولاده.
وفي السياق ذاته، فُرض الحجز الاحتياطي ومنع السفر بحق محمد فادي الدباس وتيسير خالد وتار، ضمن ملفات مالية واقتصادية قيد المتابعة. وكان الدباس قد شغل سابقاً منصب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم ويشغل حالياً منصب نائب رئيس الاتحاد، فيما ينشط وتار في قطاعي الاستيراد والتجارة العامة.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة أوسع تستهدف أسماء مرتبطة بملفات مالية واقتصادية، من دون الكشف عن تفاصيل الاتهامات أو نتائج التحقيقات الجارية.
وتُعد قرارات الحجز الاحتياطي والمنع من السفر إجراءات احترازية خلال سير التحقيقات، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت ارتكاب مخالفات أو جرائم بحق الأشخاص المشمولين بها، ما لم تصدر أحكام قضائية نهائية.
غرف قضائية لمسار العدالة الانتقالية
وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي لـ"المدن" إن وزارة العدل خصصت غرفاً قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في جميع العدليات بالمحافظات السورية، بهدف تنظيم النظر في القضايا المرتبطة بالانتهاكات والحقوق العالقة وتسريع الإجراءات القضائية.
وبحسب المصدر، تتيح الآلية الجديدة لأصحاب الشكاوى التقدم مباشرة إلى النيابة العامة المختصة بمسار العدالة الانتقالية، قبل إحالة الملفات إلى قاضي التحقيق المختص لجمع الأدلة وسماع الشهادات واستكمال الإجراءات القانونية، ثم إحالتها إلى قاضي الإحالة ومحكمة الجنايات المختصة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مسار أوسع لإعادة فتح ومراجعة ملفات مالية وقضائية تعود إلى مرحلة النظام السابق، بالتوازي مع خطوات تهدف إلى تنظيم مسار العدالة الانتقالية والمساءلة القانونية في سوريا.
