أعلنت وزارة الدفاع السعودية تعيين اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشهري قائداً للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، في خطوة لتثبيت هيكله القيادي وتوسيع عضويته الدولية لتأمين الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.
وتأتي هذه الخطوة، المتممة للإعلان عن التحالف أواخر تموز/يوليو الماضي وقبل اجتماع مرتقب للمخططين منتصف آب/أغسطس الجاري، بالتوازي مع تأكيد المتحدث العسكري باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي أن التهديدات الراهنة والناشئة تفرض مسؤوليّة جماعية لحماية ناقلات النفط وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان اليوم الخميس إن تعيين اللواء الشهري قائداً للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، يأتي استكمالاً للإجراءات التأسيسية للتحالف.
ووفقاً للبيان، يعكس هذا التعيين التزام الدول المؤسسة باستكمال الهيكل القيادي للتحالف، بما يعزز جاهزيته لتنفيذ مهامه الدفاعية لدعم الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين الممرات والمضائق البحرية، ودعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية ضمن قطاع مسؤولية التحالف، وفقاً لميثاقه وأحكام القانون الدولي.
العضوية والمهام القيادية
وأوضحت الوزارة أن قائد التحالف سيتولى مهام القيادة البحرية الدفاعية المشتركة، والإشراف على التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء ومع التحالفات البحرية الأخرى، إلى جانب تنفيذ الأنشطة والمهام المشتركة وفقاً لميثاق التحالف ووثائقه وإجراءاته المرجعية.
وأضافت أن إجراءات انضمام المزيد من الدول تتواصل منذ الإعلان عن إنشاء التحالف، حيث استكملت دول إضافية التوقيع على البيان المشترك، فيما تواصل دول أخرى استكمال إجراءاتها الوطنية للتوقيع على البيان وميثاق التحالف تمهيداً لانضمامها الرسمي بوصفها من الدول المؤسسة.
وأكدت وزارة الدفاع أن التحالف ينطلق بوصفه تحالفاً دولياً مفتوحاً يرحب بانضمام جميع الدول التي تتوافق مع أهدافه ومبادئه ويواصل استقبال طلبات الانضمام، مشيرة إلى عقد اجتماع للمخططين يومي 12 و13 آب/أغسطس 2026 لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي وتوقيع المزيد من الدول على البيان المشترك والميثاق حسب الترتيبات التنظيمية، تمهيداً للانضمام الرسمي.
أخطار التهديدات البحرية
في سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، أن إعلان التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعكس إدراكاً دولياً مشتركاً لحجم التهديدات التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة، ويجسد مسؤولية جماعية لحماية الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية العالمية.
وأوضح المالكي، في تصريح صحافية نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن المنطقة والعالم يواجهان تهديدات حقيقية وأخرى ناشئة، مشيراً إلى أن لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات عسكرية أو سياسية لحماية مصالحها والتعامل مع تلك التهديدات، ومؤكداً وجود تنسيق مستمر بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتعزيز أمن الممرات البحرية وحماية المصالح المشتركة.
وأشار المالكي إلى أن المملكة، ومن خلال خبراتها في تحالف دعم الشرعية في اليمن، حققت إنجازات كبيرة في القضاء على التهديدات البحرية، شملت التصدي للطائرات المسيرة، والقوارب السريعة، والألغام البحرية. وأكد أن الحفاظ على الأمن البحري مسؤولية جماعية لا تقتصر على الدول المشاطئة بل تشمل جميع الدول المستفيدة من أمن واستقرار الممرات البحرية.
وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع على أن حماية خطوط الملاحة الدولية وناقلات النفط تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، مبيناً أن أي أعمال إرهابية أو تهديدات تستهدف الأمن البحري تنعكس آثارها على المجتمع الدولي بأسره، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمواجهتها بما يسهم في أمن الممرات البحرية واستقرارها.
