قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن التصعيد الإسرائيلي "الإجرامي" في قطاع غزة يهدف إلى تعطيل التفاهمات مع الإدارة الأميركية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك في بيان للحركة، تعقيباً على استشهاد 18 فلسطينياً، بينهم أطفال، بغارات إسرائيلية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
وجاءت الهجمات الإسرائيلية ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب و"مجلس السلام" اتفاقاً على خريطة طريق لتنفيذ مرحلته التالية.
وقالت حماس: "القصف الصهيوني (الإسرائيلي) الإجرامي المسعور على قطاع غزة منذ صباح اليوم، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 18 مواطنا ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني، هو تصعيد متعمد تنتهجه حكومة مجرم الحرب نتنياهو".
وأكدت أن الهدف من التصعيد الإسرائيلي هو "تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء، بمن فيهم الإدارة الأميركية، لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".
وطالبت "الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم، وإدانة هذه الجرائم الصهيونية ضد شعبنا، والتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق شعبنا، وإلزامها بوقف عدوانها بموجب الاتفاق".
وشددت على أن "هذه الأفعال الوحشية، التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي تحركاً رسمياً وقانونياً من المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية شعبنا الأعزل، الذي ما زال يواجه خطر الإبادة والتهجير".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي 18 فلسطينياً، بينهم 3 أطفال وجنين في شهره السادس، وأصاب آخرين بهجمات جوية استهدفت خيمة نزوح وسيارتين ومنازل مدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفق مصادر طبية وشهود عيان.
والجمعة، أعلن كل من "مجلس السلام" والرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وقال المجلس إن حركة "حماس" وافقت على خريطة طريق مفصلة، فيما لم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص.
ومنذ دخول المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد 1230 فلسطينياً وإصابة 4 آلاف و76 آخرين، إضافة إلى عمليات اعتقال وتوغل وتدمير في القطاع.
وجاء الاتفاق بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي خلفت أكثر من 73 ألف قتيل و174 ألف مصاب، ودماراً واسعاً.
تفكيك سلاح حماس
في المقابل، قال الوزير بوزارة المالية الإسرائيلية زئيف إلكين، اليوم الأحد، إن بلاده لن تنسحب من قطاع غزة قبل تفكيك سلاح حركة "حماس".
جاء ذلك في مقابلة أجرتها إذاعة "كول بارما" مع زئيف إلكين، العضو بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر "الكابينت".
وقال إلكين: "لا أعرف أي تغيير لن نتراجع قبل تخلي حماس عن سلاحها وهناك شك في أن هذا سيحدث"، على حد قوله.
وادعى أن "الولايات المتحدة أوضحت لحماس أنه إذا لم تُوّقع، فإن إسرائيل ستتصرف حسب ما تراه مناسباً، لذلك وقّعت"، على حد تعبيره.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، إن إسرائيل أبلغت "مجلس السلام" باعتراضها على 3 بنود في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة "حماس" بقطاع غزة.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصدرين مطلعين لم تسمهما، أن تل أبيب أبلغت "مجلس السلام" (برئاسة ترامب)، الخميس، باعتراضها على 3 بنود تعتبرها "غير مقبولة".
وقال أحد المصدرين إن البنود الـ3 التي ترفضها إسرائيل هي "عدم تدمير الأسلحة التي سيتم جمعها من حماس، ومشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل خارطة الطريق".
وأوضحا أن "خارطة الطريق، التي وافقت عليها حماس، تنص على جمع الأسلحة في مكان واحد، مع بقائها تحت السيطرة الفلسطينية المتمثلة في لجنة التكنوقراط"، في إشارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
"وترى إسرائيل أن الخطوط العريضة للخطة لا توضح المصير النهائي للأسلحة التي سيتم جمعها"، وفق المصدرين.
كما أفاد المصدران بأن إسرائيل "أبدت عدم موافقتها على حظر شن الجيش الإسرائيلي هجمات في المناطق التي ستنقل مسؤولية إدارتها إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية".
