أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها الشيخ محمد مع وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي.
وجدد ؤئيس الوزراء دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
وقالت الخارجية القطرية إن المباحثات بين رئيس الوزراء والصفدي تناولت علاقات التعاون وسبل دعمها، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية.
وجاءت المحادثات بالتزامن مع عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً تشاورياً لبحث أمن الملاحة وانسياب التجارة في الخليج.
وأضافت الوزارة أن الاتصال تناول الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهة أخرى، أدانت دولة قطر بشدة تجدد الاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية، وعدتها انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت وزارة الخارجية القطرية على أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت الوزارة على ضرورة "الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات".
وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.
مشاورات خليجية بشأن هرمز
وفي سياق متصل، بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، سبل تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عُقد عبر الاتصال المرئي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.
وقال البيان إن الوزراء تبادلوا الرؤى بشأن تطورات المرحلة الراهنة، ومستجدات المفاوضات الجارية، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس بشأن القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقاً لأحكام القانون الدولي، ويحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج.
وأكد الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.
