انطلقت، الجلسة الثانية من أعمال مجلس الشعب في دوره التشريعي الحالي، برئاسة رئيس المجلس عبد الحميد العواك، لمناقشة المسودة الأولية للنظام الداخلي للبرلمان، في وقت أكد فيه مصدر خاص لـِ "المدن" أنَّ أعضاء المجلس يضعون ملفات العدالة الانتقالية وتحسين الأوضاع المعيشية على رأس أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت وكالة "سانا" أنَّ جدول أعمال الجلسة يتضمن تلاوة أسماء الغائبين والمجازين، وعرض خلاصة أعمال الجلسة السابقة، إلى جانب مناقشة تقرير مكتب المجلس حول مشروع النظام الداخلي، وتقرير اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداده، تمهيداً لإقراره والتصويت عليه.
أولويات الأعضاء
وقال المصدر لـِ "المدن" إن أولويات أعضاء المجلس تتمثل في إقرار قانون العدالة الانتقالية، ومعالجة ملف المخطوفين والمفقودين، وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبارها خطوات أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الأرضية لمرحلة التعافي السياسي والاقتصادي.
وأضاف أن المجلس سيعمل على إعداد تشريعات تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، إلى جانب قوانين تهدف إلى إعادة تأهيل وتمكين مصابي الثورة السورية، مؤكداً أن أعضاء المجلس يسعون إلى المشاركة في صياغة مختلف القوانين التي تتطلبها المرحلة الانتقالية.
تحسين الظروف المعيشية
وأشار المصدر إلى أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين يحتل مكانة متقدمة في أجندة المجلس، من خلال العمل على رفع الحد الأدنى للأجور والرواتب، ومعالجة التضخم والبطالة، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يحقق تحسناً تدريجياً في حياة السوريين.
ولفت إلى أن المجلس يعتزم أيضاً دعم التشريعات المرتبطة بالتنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة في التنمية وإدارة النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن أعضاء المجلس سيعملون على نقل مطالب المواطنين والدفاع عن مصالحهم، والاستجابة لأولوياتهم الخدمية والمعيشية.
وكانت لجنة صياغة النظام الداخلي قد أنهت إعداد المسودة الأولية بعد استكمال مراجعتها القانونية، وشُكلت بقرار من رئيس مجلس الشعب وتضم 17 عضواً، وعقدت سلسلة اجتماعات على مدى أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي لصياغة مشروع النظام الداخلي قبل عرضه على المجلس.
