قالت شبكة "سي إن إن" إن المقترح العُماني للمرور في مضيق هُرمز قد يكون سبيلاً لكسر حالة الجمود وإعادة إحياء مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
محادثات بنّاءة
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن المقترح الذي ينص على فرض رسوم على السفن مقابل الخدمات في مضيق هرمز، لم يحظَ باهتمام يُذكر من جانب إيران في السابق، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن إيران تخوض محادثات "بناءة" مع سلطنة عُمان بشأن المضيق، بعيداً عن أروقة واشنطن.
وأضاف أن "الهدف هو أن تطوّر إيران وعُمان، بصفتهما الدولتين المطلتين على المضيق، آلياتٍ لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية لكلا الدولتين الساحليتين، وصون أمن إيران ومصالحها الوطنية". وجاءت تصريحات المتحدث الإيراني على الرغم المأزق الذي تواجهه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
كيف ستعمل هذه الآلية؟
ووفق التقرير، فإن إيران سعت إلى فرض رسوم على السفن مقابل المرور الآمن عبر هذا الممر المائي الحيوي، بالاستناد إلى قرار أن المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وعُمان. فيما قاومت مسقط الفكرة، مستندة على القانون الدولي الذي يكفل حق "المرور العابر" الآمن عبر المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، مما يجعل أي شكل من أشكال الرسوم إجراءً تعسفياً.
غير أن مسقط تطرح منذ أسابيع حلاً وسطاً قد يُمثّل مخرجاً يستجيب للموقف الإيراني دون أن يتعارض مع أحكام القانون البحري الدولي.
ورجح التقرير أن يُصمم المقترح على غرار آلية التمويل المتبعة في مضيق ملقا (الممر المائي الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي، وتطل عليه كل من ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة). ويعتمد هذا الممر الحيوي نظام مساهمات طوعية غير إلزامي، وتقديم تبرعات مالية لدعم تكاليف الملاحة، وحماية البيئة، وعمليات البحث والإنقاذ، بما يتوافق تماماً مع أحكام القانون البحري الدولي.
وفي حال اتفاق إيران وعُمان على اعتماد هذا الإطار الطوعي، فإن شركات الشحن والحكومات من بين الجهات المرجح مساهمتها المالية للمساعدة في تغطية تكاليف صيانة الممر المائي وضمان كفاءته التشغيلية، بما يضمن الملاحة الآمنة للجميع.
وأعربت الولايات المتحدة في وقت سابق عن قلقها من فرض نظام قائم على الرسوم في المضيق، مؤكدةً أن حرية المرور عبر الممرات المائية الدولية ممتلكات تحميها المواثيق والأعراف الدولية.
