أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهداف ناقلة نفط سعودية بالصواريخ الباليستية في البحر الأحمر بذريعة خرق حظر الملاحة، فيما أدان مجلس الوزراء السعودي الاعتداءات واستهدف المنشآت النفطية والسفن، مؤكداً أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها وحقها في الرد الحازم وفق القانون الدولي.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهدفت سفينة نفط سعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على السعودي، ورفضها النداءات التحذيرية وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".
وأضاف سريع أنه "تم إجبارها على التراجع والعودة"، متعهداً بـ "استمرار تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".
وكان الحوثيون المدعومون من طهران قد أعلنوا، الأسبوع الماضي، حظر الملاحة البحرية على السعودية في خضم توتر متزايد بين الطرفين، وفي ظلّ تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء تصاعد القتال بين إيران والولايات المتحدة.
السعودية تؤكد حقها بالرد
من جهته، أدان مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات التابعة لإيران في اليمن والعراق واستهدفت منشآت نفطية وسفناً تجارية، مؤكداً أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها، مع التشديد على اتخاذ رد حازم وفق أحكام القانون الدولي.
وأكد المجلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال جلسة عقدها في جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة "لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية؛ وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب".
وشدد المجلس على "ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان".
كما أعرب المجلس عن تقديره لـ "مواقف دول العالم والمنظمات الدولية المنددة بالاعتداءات الإجرامية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في المملكة بكل كفاية واقتدار".
تأكيد على المبادئ الدولية
وأكد مجلس الوزراء السعودي "حرص المملكة على ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية وتعزيز العمل الدولي المشترك، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من مرحلة مفصلية تتطلب إرساء نظام إقليمي يقوم على الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة؛ وفي مقدمتها صون سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، والامتثال للقانون الدولي".
وأشار المجلس إلى أنه "يتابع المساعي المستمرة التي تبذلها السعودية بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة؛ في سبيل خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة، وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".
