وجهت محكمة حزب "الليكود" العليا ضربة لمحاولة رئيس الحزب بنيامين نتنياهو منح نفسه صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية في حال تدهور الأوضاع الأمنية، إذ رفضت اليوم الأحد، طلباً لتعديل النظام الداخلي للحزب يتيح له ذلك، مؤكدة ضرورة إجراء اختيار مرشحي الكنيست عبر تصويت الأعضاء، وداعية لقيادة الحزب للاستعداد للتصويت الإلكتروني حال تعذر تنظيم الاقتراع المباشر.
رفض تعديل النظام الداخلي
ورفضت محكمة حزب "الليكود" العليا طلباً تقدم به رئيس الحزب نتنياهو لتعديل النظام الداخلي للحزب يمنحه صلاحية إلغاء الانتخابات التمهيدية في حالات الطوارئ الأمنية.
وأكدت المحكمة في قرارها، أن اختيار مرشحي "الليكود" للكنيست يجب أن يجري عبر تصويت أعضاء الحزب، مشددة على أن الدستور الداخلي هو عقد بين الحزب وأعضائه وبين الأعضاء أنفسهم، ومن واجب الحزب إجراء الانتخابات التمهيدية ولا مبرر لفتح الباب أمام احتمال إلغائها، على أن تبت المحكمة في أي ظروف غير متوقعة قد تطرأ.
ودعت المحكمة قيادة الحزب إلى الاستعداد لإمكانية إجراء تصويت إلكتروني إذا حالت الظروف الأمنية دون تنظيم الانتخابات في مراكز الاقتراع.
وأورد موقع "واينت"، بأن قرار المحكمة، ذكر أنه "على الرغم من أن الدستور الداخلي للحزب لا يسمح بإجراء تصويت إلكتروني، فإن هذا الخيار يبقى أفضل من انتهاك جسيم للدستور يتمثل في عدم إجراء التصويت إطلاقاً.
ولذلك فمن المتوقع بشكل واضح وحاسم من الحزب، إذا كان يرى احتمال أن تمنع حالة الطوارئ إجراء التصويت في صناديق الاقتراع، أن يستعد لإمكانية إجراء تصويت إلكتروني"، وخلص قرار المحكمة بحسب ما نقله الموقع إلى أنه يتوجب على الحزب استنفاد كل إمكانية لإجراء الانتخابات التمهيدية.
مساعي نتنياهو للهيمنة على القائمة
وجاءت هذه التطورات بعدما أقرت لجنة الدستور في حزب "الليكود"، الأسبوع الماضي، اقتراحاً قدمه نتنياهو ينص على أنه في حال إعلان حالة طوارئ، بما يشمل الانتقال من "وضع خاص في الجبهة الداخلية" إلى فرض قيود على التجمعات، يحق لرئيس الحزب تشكيل لجنة تنظيمية تتولى تقديم توصية بشأن قائمة المرشحين، استناداً إلى قراره.
وتندرج محاولة إلغاء الانتخابات التمهيدية ضمن مسعى أوسع يقوده نتنياهو لإحكام سيطرته على تشكيل قائمة "الليكود" للكنيست المقبلة، في ظل مخاوفه من أن تفضي الانتخابات الداخلية مجدداً إلى صعود مرشحين قد يضرون بصورة الحزب ويؤثرون في نتائجه الانتخابية.
ومنذ البداية، طالب نتنياهو بالإبقاء على الانتخابات الداخلية مقابل منحه عدداً كبيراً من المقاعد المحجوزة بالتعيين المباشر، ولوّح بأنه سيسعى إلى إلغاء الانتخابات التمهيدية بالكامل إذا لم يُستجب لطلبه.
وشهدت القضية خلال الأيام الأخيرة سلسلة معارك قانونية أمام المحكمة الداخلية للحزب والمحكمة المركزية في اللد، على خلفية اعتبار تغيير آلية الانتخابات مخالفاً لدستور "الليكود".
