أيد مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس تشريعاً يوجه الرئيس دونالد ترامب بوقف أي عمل عسكري أميركي ضد إيران، في أحدث انتقاد رمزي من الكونغرس للرئيس الجمهوري.
وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، عرقل مجلس الشيوخ الأميركي القرار الذي قدمه الديمقراطيون بهدف وقف الحرب على إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونجرس بتنفيذ الأعمال القتالية.
وصوت مجلس الشيوخ بواقع 49 مقابل 47 صوتاً على عدم المضي قدماً في القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، في خطوة تعكس القلق المتزايد في الكونغرس حتى بين أعضاء الحزب الجمهوري الموالين للرئيس ترامب بشأن هذه الحرب.
فيما جاءت نتيجة التصويت في مجلس النواب بواقع 214 صوتاً مقابل 208 لصالح قرار تقييد صلاحيات الحرب بعد انضمام أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه.
والجمهوريون الأربعة الذين صوتوا لصالح القرار هم توم باريت من ميشيغان، وبريان فيتسباتريك من بنسلفانيا، ووارن ديفيدسون من أوهايو، وتوماس ماسي من كنتاكي، علماً بأن الجمهوريين الموالين لترامب يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.
ويوجه قرار مجلس النواب، الذي قدمته النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، ترامب "إلى وقف استخدام القوات المسلحة الأميركية في الأعمال القتالية" ضد إيران ما لم يصرح الكونغرس بذلك.
لكن هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، إذ أقر المشرعون قرارات مماثلة مراراً في الشهور القليلة الماضية ولم تؤد إلى وقف الحرب.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يصوّت فيها مجلس النواب للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب ضد إيران، لكنها الأولى منذ انهيار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
دعم تقييد صلاحيات ترامب
ودفع الديمقراطيون مراراً باتجاه التصويت على إجراءات تحد من صلاحيات ترامب، في مجلسي النواب والشيوخ، لكن الحملة بدأت تدريجياً تحظى بمزيد من الدعم الجمهوري، في مؤشر إلى تنامي الاستياء داخل الحزب من استمرار الصراع.
ويرى بعض الديمقراطيين الداعمين لجهود تقييد صلاحيات الحرب أن القرارات المتزامنة لا تزال ملزمة قانوناً، معتبرين أن المحاكم لم تحسم بعد ما إذا كانت تفتقر إلى الأثر القانوني عند استخدامها في قضايا تتعلق بصلاحيات الحرب.
وفي 4 حزيران/يونيو، مرر مجلس النواب قراراً يقيد صلاحيات ترامب بشأن الحرب ضد إيران، حصل حينها على تأييد 215 عضواً بمجلس النواب، مقابل تصويت 208 أعضاء ضد القرار.
ويُعد القرار ذا طابع رمزي إلى حد كبير، إذ يستند إلى صلاحيات مثيرة للجدل قانونياً بموجب قانون سلطات الحرب للحد من العمليات العسكرية التي يقودها الرئيس.
وتتصاعد الانقسامات بين المشرعين الجمهوريين بشأن حرب إيران، بينما تفصلهم أشهر عن انتخابات التجديد النصفي. وفي حين يأمل الديمقراطيون في تحقيق "موجة زرقاء"، يبذل الجمهوريون جهوداً لتحجيمها.
