عقد أعضاء بمجلس الشعب السوري، بالتعاون مع المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة، لقاء حوارياً مع ممثلين عن الفعاليات المدنية والأهالي، لبحث أبرز القضايا التي تواجه أبناء المحافظة والاستماع إلى مطالبهم، في وقت أكد فيه أعضاء المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة واسعة من التشريعات الهادفة إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، وسط مطالبات بتعزيز دور مجلس الشعب في الجانبين التشريعي والرقابي، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين بما يضمن نقل احتياجاتهم إلى الجهات المعنية، كما ناقش المشاركون قضايا السلم الأهلي والواقع المعيشي وانعكاساته على أبناء المحافظة.
تعديل السقوف المالية
وفي تصريح خاص لـ"المدن"، قال المهندس سالم البخيت، مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع الاستثمارية يتطلب تعديل السقوف المالية المعتمدة للعقود بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي الحالي.
وأوضح أن الشركة اقترحت رفع سقف قيمة العقود الممولة من الخطط الاستثمارية من 500 مليون ليرة سورية إلى مليار ليرة سورية كحد أدنى، إلى جانب منح المدير العام الصلاحية اللازمة للتصديق على العقود ضمن السقف المالي المحدد وفقا للأنظمة النافذة.
وأضاف البخيت أن المقترحات شملت أيضاً السماح بإبرام عقود موسمية أو سنوية بحسب احتياجات شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع والخدمات، على أن تمول هذه العقود من اعتمادات الخطط الاستثمارية وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل شركة والموازنات المعتمدة.
وفي حديث خاص لـ"المدن"، قال عضو مجلس الشعب الدكتور أمين البشير، إن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات التي تهم أبناء القنيطرة، وفي مقدمتها ملف الشهداء، إلى جانب القضايا المرتبطة بالجرحى والمفصولين من العمل، إضافة إلى الأولويات التشريعية خلال المرحلة المقبلة.
منظومة تشريعية متكاملة
وأضاف أن مهمة مجلس الشعب في هذه المرحلة تتمثل في سن القوانين التي تمهد لبناء الدولة والانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة والمؤسسات، مشيراً إلى أن المجلس يستعد لإقرار نظامه الداخلي خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لتشكيل لجانه الدائمة والبدء بمناقشة مشاريع القوانين الجديدة.
وأوضح البشير أن المجلس يتجه إلى تشكيل لجنة خاصة تعنى بذوي الشهداء وجرحى الثورة السورية، إلى جانب لجان متخصصة بإعادة الإعمار وإصلاح النظام الضريبي، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى منظومة تشريعية متكاملة تشمل قوانين الاستثمار، والإصلاح التشريعي، والقوانين الجزائية، وتعزيز السلم الأهلي، وتجريم التعذيب، ومعالجة الملفات المرتبطة بمرحلة النظام السابق.
وأشار إلى أن إعادة بعض المفصولين إلى وظائفهم تمت بعقود مؤقتة التزاماً بالقوانين النافذة، موضحاً أن الإعلان الدستوري أبقى العمل بالقوانين الحالية إلى حين تعديلها أو استبدالها بتشريعات جديدة يصدرها مجلس الشعب.
واقع القطاع الصحي
من جانبه، قال عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة الدكتور طارق الذياب، إن اللقاء مع الفعاليات الشعبية ركز على واقع القطاع الصحي، باعتباره أحد أبرز الملفات التي تمس حياة المواطنين في المحافظة.
وأوضح أن المناقشات تناولت ضرورة تفعيل مشفى الجولان، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على إنشاء مشاف ومراكز صحية جديدة تستجيب لاحتياجات أبناء المحافظة.
وأضاف أن هذه المطالب ستطرح تحت قبة مجلس الشعب، وسيجري العمل على إعداد التشريعات اللازمة لدعم القطاع الصحي وتطويره على مستوى الجمهورية العربية السورية عموما ومحافظة القنيطرة على وجه الخصوص.
وأكد الذياب أن استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وممثلي المجتمع المحلي يعد ضرورة لدفع جهود تحسين الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين خلال المرحلة المقبلة
