أقرّ الكنيست الإسرائيلي، فجر الجمعة، قانوناً يقضي بحل نفسه وتحديد موعد انتخابات تشريعية مبكرة، بعدما صادق على مشروع قانون تمويل الأحزاب في القراءتين الثانية والثالثة، متضمناً بنداً ينص على إجراء الانتخابات المقبلة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
تأييد 62 عضواً
وحصل مشروع القانون على تأييد 62 عضواً في الكنيست، ليُنهي بذلك ساعات من الجدل السياسي الذي رافق مسار إقراره، في ظل خلافات بين الائتلاف والمعارضة حول قانون تمويل الأحزاب وحجم المخصصات المالية التي يتضمنها.
وبرزت خلال المناقشات أزمة بين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي والمعارضة، بعدما اشترط درعي حصول مشروع القانون على دعم المعارضة قبل تأييده، معتبرًا أن زيادة مخصصات تمويل الأحزاب ستصب في مصلحة أحزاب المعارضة أكثر من حزب "شاس"، كما سعى إلى عدم الظهور باعتباره الطرف الوحيد الذي يتحمل مسؤولية تمرير القرار وما قد يرافقه من انتقادات.
وكانت التقديرات تشير إلى أنه في حال تعذر إقرار القانون، فإن التصويت على حل الكنيست كان سيتأجل إلى الأسبوع المقبل، وهو ما كان سيمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتمرير عدد من مشاريع القوانين، في المقابل كانت الأحزاب ستفقد إمكانية الحصول على ملايين الشواكل المخصصة لتمويل حملاتها الانتخابية.
قرارات تشريعية
وشهدت الجلسة الليلية سلسلة من القرارات التشريعية الأخرى، إذ صادق الكنيست على قانون يقضي بتأجيل تقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي لمدة خمس سنوات.
كما أقر الكنيست قانون الاتصالات بأغلبية 53 عضوًا مقابل معارضة 48 عضوًا، وينص القانون على إنشاء هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع تتولى مهام السلطة الثانية ومجلس بث الكوابل والأقمار الصناعية، على أن تبلغ ميزانيتها السنوية 25 مليون شيكل، فيما يتولى المدير العام لوزارة الاتصالات تحديد أعضاء المجلس الذي سيشرف على رسم السياسات الخاصة بالهيئة الجديدة.
