أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا في البلاد، وذلك في ظل ضبابية بشأن موعد انعقاد الجلسة الأولى لأول برلمان سوري بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
رئيس و6 أعضاء
ونص المرسوم على تعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة، إضافة إلى 6 أعضاء هم: القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي عارف أحمد الشعال.
وحدد مرسوم الشرع مهام المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، على أن يصدر
وكان الرئيس السوري قد حلّ بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره في آذار/مارس 2025، المحكمة الدستورية العليا من حقبة نظام الأسد.
الإعلان الدستوري
ونصت المادة 47 من الإعلان الدستوري على إحداث محكمة دستورية عليا تتألف من 7 أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، على أن ينظم تشكيلها وآلية عملها واختصاصاتها بقانون.
وتكتسب المحكمة أهمية خاصة لكونها الجهة المعنية بالنظر في دستورية التشريعات والأنظمة، بما يجعلها إحدى المؤسسات الأساسية في ضبط العلاقة بين السلطات، وتفسير النصوص الدستورية عند وجود خلاف أو التباس في تطبيقها.
يأتي المرسوم بعد الإعلان عن تأجيل الجلسة الأولى لأول برلمان سوري بعد سقوط نظام الأسد، إلى موعد غير محدد، بعدما كان من المقرر عقدها الاثنين الماضي، عقب تعيين الشرع 70 عضواً من الثلث المخصّص له، لينضموا إلى أعضاء جرى اختيارهم عبر الهيئات الناخبة المحلية في المحافظات ما عدا محافظة السويداء التي بقيت 3 مقاعد مخصصة لها شاغرة.
