أكدت المملكة العربية السعودية تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة الإرهاب، وذلك في أعقاب التفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق، فيما دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
وجاء الموقف السعودي خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب، أعرب خلاله عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي شهدته دمشق، مؤكداً موقف بلاده الثابت في دعم أمن سوريا واستقرارها ورفضها لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية.
وأكد الوزير السعودي تضامن المملكة الكامل مع سوريا في مواجهة التهديدات الأمنية، مشدداً على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.
من جانبه، ثمّن وزير الداخلية السوري أنس خطاب موقف المملكة، معرباً عن تقديره لما أبدته من تضامن ودعم، ومؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
لجنة التحقيق الدولية تدين الهجوم
وفي سياق متصل، أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف أحد المقاهي في دمشق في الثاني من تموز/ يوليو الجاري، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقالت اللجنة، في بيان، إن استهداف المدنيين في الأماكن العامة يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر تحت أي ظرف.
وأضافت أن الهجوم الأخير في دمشق يعكس استمرار المخاطر التي يواجهها المدنيون في سوريا رغم تراجع وتيرة العمليات العسكرية في بعض المناطق، داعية إلى فتح تحقيقات شفافة ومستقلة في ملابساته، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عنه دون استثناء، ومشددة على أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار دوامة العنف ويقوض فرص تحقيق العدالة والسلام.
تفاصيل التفجير
وكانت دمشق قد شهدت، في الثاني من تموز/ يوليو الجاري، انفجار عبوة ناسفة داخل "مقهى المشيرية" في منطقة الحجاز بالقرب من القصر العدلي وشارع النصر، وهو موقع حيوي وسط العاصمة.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان سابق، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الهجوم نُفذ بواسطة عبوة ناسفة وُضعت داخل حقيبة قرب مدخل المقهى. وأشارت الوزارة إلى أن التفجير استهدف مكاناً مدنياً عاماً، في وقت تواصل فيه السلطات جهودها لتعزيز الاستقرار الأمني في العاصمة.
وبحسب أحدث المعطيات الرسمية، أسفر التفجير عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، فيما كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في حصيلة أولية وفاة 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين قبل تحديث أعداد الضحايا.
