حددت مصادر خاصة لـِ "المدن" موعد الإعلان عن قائمة ثلث أعضاء (حصة الرئيس) مجلس الشعب الذين اختارهم الرئيس السوري أحمد الشرع، مبينة أن موعد صدور المرسوم الرئاسي الذي سيحدد أسماء الأعضاء الذين سيشغلون 70 مقعداً سيكون ضمن الأسبوع الجاري.
وبينت أن القائمة راعت تصحيح تمثيل المرأة في المجلس، وكذلك أخذت بعين الاعتبار مشاركة كافة المكونات السورية السياسية والمجتمعية في البرلمان الجديد.
ويعطي الإعلان الدستوري للرئيس السوري أحمد الشرع الصلاحية بتعيين 70 عضواً، لتضاف إلى الثلثين الآخرين (140 مقعداً) الذين تم انتخابهم عن المحافظات السورية، باستثناء السويداء التي لم تجر فيها الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في المحافظة.
التوازن على حساب الكفاءة
ومن المُرتقب أن تُعالج حصة الرئيس نسبة تمثيل المرأة السورية في المجلس، بعد أن قللت الانتخابات مشاركة المرأة، كما من شأنها أن تسد الفجوات المتعلقة بتمثيل المدن الكبرى التي لم تُمثل تحت قبة البرلمان، وزيادة مشاركة الأكراد خصوصاً في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
ويُفسر عضو لجنة الخبراء التي صاغت مسودة الإعلان الدستوري في سوريا الخبير القانوني والأكاديمي أحمد قربي، التأخر في الكشف عن حصة الرئيس في مجلس الشعب، إلى الرغبة بتحقيق التوازن في تمثيل الشرائح السورية.
ويضيف لـِ "المدن"، أن تحقيق التوزان سيكون المعيار الأساس لاختيار الأسماء، على حساب الكفاءة، خصوصاً التوازن بين الرجل والمرأة، وبعض المكونات.
بذلك، يرى قربي أن التأخير في الكشف عن القائمة يعود لمحاولة إيجاد مقاربة لتحقيق المجلس لأكبر نسبة تمثيل لمكونات الشعب السوري، عبر اختيار شخصيات مناسبة، وليست مكان خلاف أو عليها إشكاليات بسبب ارتباطها بالنظام البائد.
عبد الحميد العواك
في الإطار ذاته، رجحت المصادر أن يتولى الخبير القانوني عبد الحميد العواك منصب رئيس مجلس الشعب أول مجلس بعد سقوط النظام البائد، لكنها في الوقت ذاته لم تجزم بتسلم العواك لهذا المنصب، نظراً للمشاورات المكثفة التي تشهدها دمشق.
والعواك هو خبير ومستشار قانوني يحمل شهادة دكتوراه في القانون الدستوري، وهو قاض سوري منشق عن النظام المخلوع، وينحدر من محافظة الحسكة.
وترأس العواك اللجنة التي شكلها الرئيس أحمد الشرع في آذار/ مارس 2025 من أجل صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية، ويحظى بقبول واسع في الأوساط الثورية السورية.
ويُعرف عنه بحسب مصادر "المدن" اهتمامه بتطبيق "العدالة الانتقالية" في سوريا، ودعواته الدائمة للمساواة بين السوريين على أساس المواطنة بغض النظر عن الطائفة والدين والعرق والجنس.
العدالة الانتقالية
وغالبا سيكون ملف العدالة الانتقالية على رأس أولويات مجلس الشعب في جلسته الأولى، ولهذا الغرض عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء الأحد، مع أعضاء من مجلس الشعب المنتخبين، لبحث مشروع قانون العدالة الانتقالية.
وناقش الاجتماع القضايا المرتبطة بمسارات كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، بما ينسجم مع تطلعات السوريين نحو عدالة شاملة وسيادة القانون، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
