نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين مطلعين، قولهم إن مخزونات الأسلحة والذخيرة الأميركية، تراجعت خلال الحرب الأخيرة على إيران، ما دفع الإدارة إلى بحث إستراتيجية من مسارين لتعويض النقص.
تشجيع الشركات الدفاعية
وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير، إن المسار الأول يتمثل في تشجيع شركات الصناعات الدفاعية على تسريع إنتاج الأنظمة العسكرية المستنزفة، فيما يستند المسار الثاني على الضغط على الكونغرس، لإقرار تمويل إضافي للعمليات العسكرية، وزيادة الإنتاج.
وقال مصدران للصحيفة، إن شركات الصناعات الدفاعية طلبوا من ترامب خلال لقائهم به، الأربعاء الماضي، المزيد من الدعم المالي كي يتمكنوا من زيادة الإنتاج، فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن إدارة ترامب تسعى للحصول على تمويل إضافي يقدر بنحو 70 مليار دولار، في حين يتوقع أن يواجه هذا الطلب معارضة داخل الكونغرس، خصوصاً من جانب عدد من الديمقراطيين الرافضين تمويل حرب لا يؤيدونها.
حزمة تمويل
وأشار التقرير إلى ان تمرير أي حزمة تمويل في مجلس الشيوخ، يتطلب دعماً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو ما يبدو غير مرجح في ظل الانقسام السياسي القائم.
وتشير تقييمات داخلية ومراكز أبحاث، بينها "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية"، إلى أن الولايات المتحدة استخدمت خلال الحرب الأخيرة على إيران، نحو ألف و100 صاروخ "كروز" بعيد المدى من نوع "الشبح"، كانت مخصصة لسيناريوهات مواجهة محتملة مع الصين، ما أثار مخاوف من تراجع الجاهزية في منطقة غرب المحيط الهادئ، بحسب الصحيفة.
وبحسب التقييمات، فإن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك قدرة كافية للتعامل مع سيناريوهات مرتبطة بإيران، فيما حذّرت من أن وتيرة استنزاف المخزونات قد تشكل نقطة ضعف إستراتيجية في حال اندلاع صراع في المحيط الهادئ.
وباتت فترة إعادة بناء المخزون، تمثل مصدر قلق متزايد داخل الدوائر الدفاعية الأميركية، في ظل استمرار الطلب المرتفع على الذخائر والأنظمة العسكرية، حسبما أشار التقرير.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، قبل أن يُعلن الجانبان في 14 حزيران/يونيو، التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بنداً، بوساطة باكستانية وقطرية، ودخلت حيز التنفيذ في 18 من الشهر الجاري.
