قدّم النائب في مجلس النواب الأميركي جو ويلسون مشروع قانون من أجل رفع اسم سوريا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، مؤكداً أنه اتفق مع وزير الخارجية ماركو روبيو لإزالتها من التصنيف.
رسالة لترامب
وقال ويلسون في مقطع مصور، إن هدف مشروع القانون في مجلس النواب هو إرسال رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية بأن الكونغرس يؤيد رفع اسم سوريا من التصنيف، ويحث الإدارة الأميركية على تسريع الإعلان عنه.
وتفرض قائمة "الدول الراعية للإرهاب" قيوداً واسعة على الدول المصنفة، تشمل المساعدات الأميركية، والصادرات الحساسة، والتمويل الدولي، والاستثمارات، والتعاملات المصرفية، كما تخلق أخطاراً قانونية كبيرة للشركات والمؤسسات الراغبة بالعمل مع الدولة المدرجة عليها.
وقبل أسبوع، صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بالإلغاء النهائي لقانونين أساسيين شكلا الإطار التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا خلال العقدين الماضيين؛ وهما قانون "محاسبة سوريا" الصادر عام 2003، وقانون "محاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان" الصادر عام 2012.
تعاون أمني وعسكري
وخلال حزيران/يونيو الجاري، شطبت وزارة الخارجية الأميركية اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة "الإرهاب"، ما يفتح الباب أمام حوارات أمنية وعسكرية محدودة بين البلدين.
وأظهرت القائمة السنوية الصادرة عن الوزارة للدول غير المتعاونة بشكل كامل في ملف مكافحة "الإرهاب"، إزالة اسم سوريا، من القائمة التي أصبحت تضم فقط، إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا.
وترتبط قائمة "عدم التعاون في مكافحة الإرهاب" بشكل رئيسي بالتعاون الأمني والعسكري وصفقات الأسلحة والخدمات الدفاعية، ما يعني أن استبعاد سوريا قد يفتح الباب في المستقبل أمام حوارات أمنية وعسكرية محدودة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية في ملف مكافحة "الإرهاب"، والتعاون التقني أو التدريبي في مجالات محددة، إضافة إلى دراسة الولايات المتحدة استثناءات أو ترتيبات خاصة إذا تغير الوضع السياسي والقانوني الأوسع.
