في صيف عام 2015، وقفت إدارة الرئيس باراك أوباما أمام العالم معلنة إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً: اتفاقاً نووياً شاملاً مع إيران، عُرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) . وكان الهدف منه كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، في إطار متعدد الأطراف يضم قوى عالمية. وبالانتقال إلى حزيران/يونيو 2026، وقّع الرئيس دونالد ترامب مذكرة تفاهم ثنائية (MoU) مع إيران، جاءت بعد تصعيد عسكري مكلف، استمر قرابة أربعة أشهر، لتُنهي الأعمال العدائية المباشرة وتفتح الباب أمام مفاوضات لاحقة.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق 2015 كان اتفاقاً دولياً يركز على منع الانتشار النووي، بينما تمثل مذكرة 2026 إطاراً سياسياً مؤقتاً لاحتواء أزمة عسكرية، ما يجعل المقارنة بينهما مقارنة بين وظيفتين مختلفتين للدبلوماسية.
اتفاق أوباما كان وثيقة نهائية ومفصلة في 159 صفحة، أشرك فيها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في مفاوضات استمرت نحو عامين. وانسحب ترامب من الاتفاق في عام 2018 واصفاً إياه بالسيئ.
مذكرة التفاهم الثنائية التي وقعها ترامب مع إيران لا تمثل اتفاقاً نهائياً بل هي إطار عمل من ورقة ونصف ورقة، يتألف من 14 نقطة جرى التفاوض عليه بشكل متقطع على مدى أسابيع، وأطلقت فترة تفاوض مدتها 60 يوماً للسعي إلى تسوية شاملة للحرب.
يقارن هذا المقال بين نهجين مختلفين جذرياً في التعامل مع التحدي الإيراني: الأول يعتمد على الدبلوماسية الشاملة والقيود الفنية الدقيقة، والثاني يركز على القوة العسكرية أولاً ثم التسوية المؤقتة العملية. الاختلافات تظهر بوضوح في إدارة الأصول، القيود النووية، العقوبات، والسيطرة الإقليمية، مع تداعيات متفاوتة على الساحة الدولية والإقليمية.
الأصول المفرج عنها والتكاليف المباشرة: تسوية قانونية مقابل ترتيبات ما بعد الصراع
في عهد أوباما، جاء الإفراج عن الأصول الإيرانية ضمن سياق قانوني ودبلوماسي. دُفع نحو 1.7 مليار دولار كتسوية لنزاع قديم يتعلق بصفقة عسكرية تعود إلى ما قبل 1979، من صندوق الأحكام الأميركي (Judgment Fund). أما التخفيف الأوسع للعقوبات فقد جاء عبر رفع العقوبات الدولية المرتبطة بالبرنامج النووي، مما سمح لإيران بالوصول إلى أصول مجمدة تقدر بمليارات الدولارات دون دفعات مباشرة كبيرة من الجانب الأميركي.
أما في 2026، فكانت مذكرة التفاهم أكثر مباشرة. تضمنت الاتفاقية الإفراج عن 25 مليار دولار من الأموال المجمدة في بنوك خارجية كشرط مسبق، وفقاً لتقارير نشرتها وكالة "رويترز" وعدد من وسائل الإعلام الإيرانية، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وهو أحد البنود الأساسية في المذكرة، بهدف تحقيق تهدئة فورية بعد الصراع العسكري.
مخزون اليورانيوم وقيود البرنامج النووي: التفاصيل الفنية مقابل الإطار المؤقت
كان الاتفاق النووي لعام 2015 إطاراً شاملاً ومفصلاً للغاية، تضمن التزاماً مكتوباً وصريحاً من إيران بعدم السعي أبداً إلى حيازة أو تطوير سلاح نووي، وألزم إيران بخفض مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 98%، وفرض حداً أقصى لنسبة التخصيب عند درجة نقاء منخفضة تبلغ 3.7%، مع آليات تفتيش دولية صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كان الهدف إطالة فترة الاختراق النووي اللازمة لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع سلاح نووي.
في المقابل، جاءت مذكرة 2026 كإطار عمل مؤقت لوقف الأعمال العدائية. التزمت إيران ببيان عام بعدم تطوير أسلحة نووية، لكنها لم تحدد قيوداً فنية دقيقة على مخزون اليورانيوم أو آليات التفتيش الدولية الفورية أو المستقبلية. تُركت هذه التفاصيل لمرحلة المحادثات اللاحقة خلال الـ60 يوماً، مما يعكس نهجاً براغماتياً يركز على التهدئة أولاً قبل الغوص في التقنيات.
هياكل العقوبات: الإنفاذ الصارم مقابل الإعفاءات الواسعة
في خطة العمل الشاملة المشتركة، كانت العقوبات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالامتثال النووي، مع آليات إعادة فرض "سناب باك" سريعة. رُفعت العقوبات النووية مقابل التحقق، لكن عقوبات أخرى متعلقة بالإرهاب والصواريخ بقيت قائمة. أما في 2026، فقد جاءت الإعفاءات أوسع نطاقاً كجزء من صفقة شاملة لإنهاء الصراع، بما في ذلك رفع حظر بحري وتسهيلات اقتصادية فورية، مع التركيز على الإنفاذ العملي خلال الفترة المؤقتة.
مضيق هرمز والسيطرة الإقليمية: الفصل الدبلوماسي مقابل الربط العسكري
حافظ اتفاق 2015 على مضيق هرمز كممر مائي دولي مفتوح للملاحة دون قيود، وفصل الدبلوماسية النووية تماماً عن ملف الأمن البحري الإقليمي أو تغيير حجم التواجد العسكري الأميركي. أما مذكرة 2026، فقد جاءت بعد صراع عسكري أثّر على حركة الشحن العالمية وأسواق الطاقة، وأعادت فتح المضيق ضمن ترتيبات تنظيمية واقتصادية مشتركة تهدف إلى ضمان استمرار تدفق الملاحة والطاقة.
مع ذلك، تصرّ إيران الآن على الاحتفاظ بدور إداري في المضيق لم تكن تتمتع به قبل الحرب، مما يضع ملف الأمن البحري كأحد أعقد نقاط الخلاف المتوقعة في المفاوضات المقبلة.
التكاليف البشرية والمالية: الدبلوماسية مقابل ثمن الحرب
في عام 2015، كانت التكاليف المباشرة ضئيلة للغاية، واقتصرت على تمويل عمليات المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تداعيات اقتصادية سلبية.
في المقابل، جاءت مذكرة 2026 محملة بفاتورة باهظة على كافة الأصعدة؛ فبشرياً، أسفر التصعيد العسكري عن سقوط 15 قتيلاً و543 جريحاً في صفوف القوات الأميركية، وفقاً لتقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2026. ومالياً، تجاوزت التكاليف العسكرية المباشرة للصراع حاجز الـ100 مليار دولار، فضلاً عن استنزاف جزء كبـير من مخزون الذخائر الاستراتيجية الأميركية، مع رصد 300 مليار دولار أخرى لإعادة الإعمار تطلع الإدارة الأميركية إلى تغطيتها عبر حلفائها في الشرق الأوسط وشركاء دوليين وجهات من القطاع الخاص لتخفيف العبء عن دافعي الضرائب، لكن لا يزال الغموض يكتنف الشروط والجدول الزمني لعمل هذا الصندوق.
لم تتوقف الضريبة عند حدود الميدان، بل امتدت لتحدث هزة اقتصادية كبرى؛ حيث تُقدّر التكلفة الإجمالية للاضطرابات في الأسواق العالمية ونظم الطاقة بنحو 2.2 تريليون دولار، بينما انعكست آثار الصراع محلياً في الولايات المتحدة عبر كبح نمو الأجور، ما تسبب في تبديد ما يعادل مكاسب سنة ونصف من الأجور الحقيقية المتوقعة للمواطنين، وهو ما يبرز حجم المخاطر الجيوسياسية المرتفعة لهذا النهج مقارنة بالمسار الدبلوماسي الأسبق.
التأثيرات الإقليمية والدولية: رؤى متباينة
أحدث اتفاق أوباما 2015 تأثيرات متفاوتة. عالمياً، خفّض المخاطر النووية قصيرة الأمد وأتاح تدفق نفطي أكثر استقراراً، لكنه أثار مخاوف من تمويل إيران للوكلاء. في الخليج، شعرت السعودية والإمارات بالقلق من تعزيز إيران اقتصادياً، مما دفع نحو سباق تسلح. بالنسبة لإسرائيل، اعتبرته تهديداً وجودياً لأنه لم يعالج الصواريخ أو النشاط الإقليمي، مما دفع نتنياهو لمعارضته الشديدة. يرى منتقدو الاتفاق أن تخفيف العقوبات أتاح موارد مالية إضافية لإيران، وهو ما انعكس بصورة غير مباشرة على بعض حلفائها الإقليميين، ومن بينهم حزب الله، الذي استفاد بحسب هذا الرأي من زيادة الموارد المالية المتاحة لطهران، بما عزز من قدراته التشغيلية والإقليمية.
في المقابل، جاءت مذكرة ترامب 2026 بعد صراع مباشر. عالمياً، أعادت استقرار أسواق الطاقة بسرعة لكن بتكلفة اقتصادية هائلة. في الخليج، أتاحت تهدئة فورية وحماية أفضل للملاحة، مع تقليل التهديد الإيراني المباشر. لإسرائيل، كانت أكثر قبولاً في بعض الجوانب بسبب الضربات العسكرية السابقة التي أضعفت قدرات إيران، لكنها أثارت مخاوف من عدم الالتزام طويل الأمد وتأثير على لبنان. أما لبنان، فأدى الاتفاق إلى وقف إطلاق نار مؤقت على الحدود، لكنه ربط مصيره بمفاوضات أوسع حول انسحاب إسرائيلي محتمل وتقليص دعم حزب الله.
ألغام مرحلية وتكتيكات شراء الوقت
ومع ذلك، تبدو طريق المفاوضات اللاحقة محفوفة بالألغام الجيوسياسية والتكتيكية المعقدة التي تُهدد بنسف مهلة الـ60 يوماً من الداخل؛ فأبرز التحديات الراهنة تكمن في الغموض المحيط بالبند النووي، وإعلان إسرائيل عدم التزامها بالاتفاق كمنطلق لرفض الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، ناهيك عن الخلاف القانوني الحاد حول إصرار طهران على فرض رسوم مرور بمسميات مختلفة في مضيق هرمز بعد انقضاء المهلة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي والإرادة الأميركية.
ولا تتوقف العقبات عند هذه الملفات الظاهرة، بل تمتد إلى شروط تكتيكية غامضة؛ وفي مقدمتها شرط "تجميد الوضع الراهن"، الذي يحظر على واشنطن فرض عقوبات جديدة أو تعزيز نفوذها العسكري في المنطقة أثناء المحادثات، وهو ما يجرّد الإدارة الأميركية من أدوات ضغطها الرئيسية ويمنح طهران فرصة ذهبية للمناورة. ويتقاطع هذا مع غياب التفسير الموحد لآلية الإفراج عن الـ25 مليار دولار؛ فبينما ترى واشنطن التدفق المالي مشروطاً بخطوات إيرانية مثبتة، تطالب طهران بالتسييل الفوري كحق مكتسب لتعويض خسائر الحرب.
على صعيد آخر، يبرز لغم "عزل الساحات"؛ فبينما نجحت طهران في شمول جبهة لبنان بوقف العمليات العسكرية حمايةً لحلفائها، لزمت المذكرة صمتاً مطبقاً إزاء قطاع غزة، وهو ما يجعل الهدنة عرضة للاختراق من جبهات إقليمية أخرى تسعى لإعادة خلط الأوراق. وأخيراً، تبدو المراهنة الأميركية على بند إعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار شديدة الهشاشة؛ إذ إن إحالة التمويل إلى جهات القطاع الخاص الدولي والحلفاء الإقليميين يصطدم بواقع استثماري حذر يرفض ضخ مئات المليارات دون معاهدة سلام نهائية ومصادق عليها سياسياً، مما يجعل البند وعوداً فضفاضة قد تنهار عند صياغة الترتيبات التنفيذية.
درسان في إدارة الصراع
يمثل اتفاق 2015 نموذجاً للدبلوماسية الشاملة التي تبني قيوداً طويلة الأمد على حساب مرونة فورية، بينما تعكس مذكرة 2026 نهج "القوة أولاً" الذي يفرض تهدئة سريعة مقابل تنازلات اقتصادية ومؤقتة، تاركاً التفاصيل النووية لمرحلة لاحقة.
كلا النهجين يحملان مخاطره: الأول قد يسمح بتآكل الالتزام مع الزمن، والثاني قد يعيد التصعيد إذا فشلت المحادثات اللاحقة.
في نهاية المطاف، يظل التحدي الإيراني يتطلب توازناً بين الحزم والحكمة، لأن الرهان ليس فقط على الورق، بل على الواقع الجيوسياسي المتغير الذي يؤثر على استقرار العالم بأسره.
