تبنى مجلس محافظة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، قراراً يدعو إيران إلى تقديم معلومات كاملة بشأن مخزونها المتبقي من المواد النووية وتصميم منشآتها النووية، ويطالبها بالتعاون مع الوكالة لتوفير معلومات عن مخزونها من "اليورانيوم.
قرار الوكالة: للتحقق من مخزون إيران
وتقدم بالقرار كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وصادق عليه مجلس المحافظين خلال اجتماعه في فيينا، بحسب ما أكده دبلوماسيون تحدثوا إلى "رويترز".
ودعا القرار، طهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوفير المعلومات المطلوبة بشأن أنشطتها النووية ومخزونها من اليورانيوم، بما يتيح للوكالة التحقق من طبيعة هذه الأنشطة ومطابقتها للالتزامات الدولية.
وحظي القرار بأغلبية 21 دولة من أصل 35 عضواً في مجلس المحافظين، فيما عارضته ثلاث دول وامتنعت عشر دول عن التصويت.
إيران: القرار سياسي
في المقابل، قالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا إن القرار "سياسي ويفتقر إلى المهنية"، متهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبني مقاربة منحازة تجاه الأنشطة النووية الإيرانية.
وأضافت البعثة الإيرانية، في منشور على منصة "إكس"، إن طهران "ستدافع عن حقوقها غير القابلة للتصرف"، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد على ما وصفته بـ"القرار المعيب".
وتابعت أن الأنشطة النووية الإيرانية ذات طابع سلمي، أن القرار الصادر عن مجلس المحافظين يتجاهل هذا الأمر ويستند إلى اعتبارات سياسية لا فنية.
ويأتي القرار في ظل استمرار التوتر بين إيران والدول الغربية بشأن برنامجها النووي، وفي وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات جديدة بين طهران وواشنطن حول الملفات النووية والأمنية والإقليمية.
