شكّلت القواعد العسكرية الأميركية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، على مدار عقود طويلة، الركيزة الهيكلية التي استندت إليها التوازنات الإقليمية والدولية، حيث نُظر إليها بوصفها الضامن النهائي لاستقرار تدفقات الطاقة العالمية والأداة الأكثر فاعلية في احتواء الخصوم الإقليميين والدوليين. ومع ذلك، تشير التحولات العميقة التي شهدتها السنوات الأخيرة، ولا سيما الحروب المتوالية من بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى أن هذه المنشآت العسكرية لم تعد مجرد حصون منيعة للردع، وإنما تحولت إلى نقاط اشتباك شديدة الحساسية وعرضةً للانكشاف الاستراتيجي أمام أنماط جديدة من الحروب غير المتماثلة.
في هذا المقال، نحاول قراءة مستقبل القواعد الأميركية في دول الخليج والدول العربية، وكيف تحولت من أدوات للردع إلى نقاط شديدة الحساسية داخل الصراعات الإقليمية. كما أتوقف عند علاقة هذه القواعد بمفهوم السيادة الوطنية، وبمحاولات بعض الدول العربية إعادة صياغة علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، إضافة إلى السؤال الأهم، وهو، هل يتجه الشرق الأوسط نحو تقليص الوجود العسكري الأميركي، أم نحو إعادة تموضعه بصيغ جديدة أكثر مرونة وأقل كلفة؟
التأسيس التاريخي للوجود العسكري الأميركي
يعود الحضور العسكري الأميركي في منطقة الخليج إلى لحظات تاريخية مفصلية، حيث كان الانسحاب البريطاني من شرق السويس في عام 1971 بمثابة نقطة التحول التي دفعت صانع القرار في واشنطن للتفكير في ملء الفراغ الاستراتيجي لضمان عدم وقوع هذه المنطقة الحيوية تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق. وقد تبلور هذا التوجه بشكل مؤسسي مع إعلان "مبدأ كارتر" في 23 كانون الثاني/ يناير 1980، وهو المبدأ الذي اعتبر أن أي محاولة من جانب أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج العربي ستُعد هجوماً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأميركية، وسيتم صده بكل الوسائل الضرورية بما في ذلك القوة العسكرية.
مرّ الوجود العسكري الأميركي بمراحل تاريخية متلاحقة، بدأت ما قبل عام 1971 عبر تسهيلات بحرية محدودة ورثت الوجود البريطاني، ثم انتقلت بين عامي 1971 و1979 إلى الاعتماد على المستشارين العسكريين في إيران والسعودية عقب سقوط استراتيجية العمودين. ومع إعلان مبدأ كارتر في الثمانينيات، برزت قوة الانتشار السريع والقيادة المركزية كأدوات رئيسية لمواجهة التهديدات، ليتوج هذا المسار بالانتشار الكثيف والقواعد الدائمة إبان حرب تحرير الكويت من غزو العراق، وصولاً إلى المرحلة الحالية الممتدة حتى عام 2026، والتي تتسم بالتحول نحو الدفاع الجوي المتكامل والتحوط الاستراتيجي في ظل تراجع الهيمنة المطلقة.
جاء مبدأ كارتر رداً مباشراً على الغزو السوفيتي لأفغانستان وسقوط نظام الشاه في إيران عام 1979، الذي كان يمثل الركيزة الأساسية للسياسة الأميركية في المنطقة ضمن ما عرف بـ "استراتيجية العمودين". وقد أدى انهيار النظام الملكي في طهران إلى فقدان واشنطن لأكبر قاعدة تنصت وحليف عسكري في الإقليم، مما دفعها نحو الحضور العسكري المباشر عوضاً عن الاعتماد على الوكلاء الإقليميين. وخلال هذه الحقبة، حيث بدأت الولايات المتحدة في إنشاء "قوة الانتشار السريع" التي وضعت تحت تصرفها في البداية حوالي 200 ألف جندي، وهو رقم ارتفع إلى 600 ألف بحلول نهاية الثمانينيات لمواجهة التهديدات المحتملة في منطقة المحيط الهندي والخليج.
كما اعتمدت الاستراتيجية الأميركية في مرحلة ما بعد كارتر على الانتشار الدائم للقوات، وتزويد الدول الصديقة بأسلحة متطورة ليس فقط لمواجهة التهديدات الخارجية، وإنما لتمكينها من ضبط أوضاعها الداخلية وضمان استقرار النظم الحليفة، إذ شهدت دول مثل البحرين وسلطنة عمان والسعودية تركيزاً للوجود العسكري الأميركي، حيث تم توقيع اتفاقيات لاستخدام القواعد البحرية والجوية، مثل قاعدة "الجفير" في البحرين التي كانت تستخدمها القوات البريطانية سابقاً.
من الردع المطلق إلى الانكشاف الاستراتيجي
ظلت القواعد العسكرية الأميركية لعقود طويلة تجسيداً لقدرة واشنطن على استعراض القوة وفرض الإرادة، غير أن التطورات التقنية في ترسانة الفاعلين الإقليميين، وتحديداً إيران وحلفائها، أحدثت شرخاً في مفهوم الردع التقليدي. فظهور الطائرات المسيّرة رخيصة الثمن والصواريخ الجوالة والصواريخ الفرط صوتية التي تتجاوز سرعتها ماخ 4، قد جعل القواعد الكبيرة والثابتة أهدافاً سهلة المنال وغير قادرة على تأمين نفسها بشكل كامل.
لقد كشفت الحرب الأخيرة والتوترات المتصاعدة عن ضعف متأصل في بنية القواعد العسكرية التقليدية، حيث تعرضت منشآت حيوية مثل قاعدة "العديد" في قطر وقاعدة "الجفير" في البحرين لضربات مباشرة أدت إلى أضرار في أنظمة رادار متطورة وسقوط إصابات في صفوف القوات. هذا التحول يعني أن وجود القواعد لم يعد يضمن الأمن تلقائياً، لكنه قد يصبح سبباً في استجلاب الهجمات الصاروخية التي تطال المناطق المدنية والاقتصادية المجاورة لهذه القواعد، كما حدث في الحرب الحالية، في قطر والسعودية والكويت والإمارات، ومن قبل تجاه منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص عام 2019، التي أظهرت أن المظلة الأميركية لم تكن كافية لمنع شلل إمدادات النفط العالمية لفترة من الزمن.
كما تعتمد استراتيجية الخصوم الإقليميين على "تكتيكات الإشباع" التي تهدف إلى إغراق الدفاعات الجوية بعدد هائل من المقذوفات في وقت واحد، مما يقلل من كفاءة المنظومات الدفاعية الأميركية المتقدمة مثل "باتريوت" و"ثاد"، فيما أدى هذا الوضع إلى تزايد التساؤلات داخل العواصم العربية حول جدوى الاستمرار في منح تسهيلات عسكرية واسعة لواشنطن إذا كانت هذه التسهيلات لا توفر حماية حقيقية للمدن والمنشآت الوطنية في لحظات المواجهة الكبرى.
إشكالية السيادة الوطنية والارتهان الأمني
يمثل الوجود العسكري الأجنبي، حتى في ظل الاتفاقيات الثنائية، تحدياً مستمراً لمفهوم السيادة الوطنية الكاملة، حيث تتحول أجزاء شاسعة من الأراضي الوطنية إلى "مواقع عسكرية مغلقة" تخضع للقرار السيادي الأميركي بدلاً من القرار الوطني للدولة المضيفة. وتتجلى هذه إشكالية في أن الدول المضيفة تجد نفسها أحياناً رهينة لسياسات واشنطن الإقليمية، التي قد لا تتوافق بالضرورة مع المصالح الوطنية لهذه الدول، مما يضعها في "دائرة اعتماد أمني كامل" يجعلها مكبلة باتفاقيات طويلة الأمد تحد من قدرتها على المناورة السياسية.
أيضا، تتعدد محددات السيادة التي طالها هذا التأثير العسكري بشكل مباشر؛ فعلى مستوى السيادة المكانية، أدى تحويل أراضٍ واسعة صالحة للزراعة أو الصناعة إلى مناطق عسكرية مغلقة إلى تعطيل خطط التنمية الوطنية. كما تأثر القرار الاستراتيجي للدول المضيفة نتيجة الارتهان للمنظومة الأمنية الأميركية، مما أفقدها القدرة على الحياد في الصراعات الإقليمية المحتدمة. وامتد الأثر للأمن المجتمعي مع تنامي وتيرة القلق الشعبي والرفض الصامت نتيجة تحول المدن إلى أهداف محتملة بسبب قربها من القواعد، وصولاً إلى تقييد الاستقلال السياسي بفعل ضغوط واشنطن المستمرة لمنع بناء شراكات عسكرية متطورة مع قوى دولية صاعدة.
علاوة على ذلك، فإن القلق الشعبي المتراكم في المجتمعات العربية والخليجية يرى في هذه القواعد شكلاً من أشكال "الوصاية الجديدة"، وهو شعور يتفاقم عندما ترتبط أسماء هذه القواعد بانتهاكات حقوقية دولية أو عندما تُستخدم كمنصات لعمليات عسكرية تثير غضب الرأي العام الإقليمي. ولقد سجلت أحداث عام 2025 حالة من الصدمة السياسية عندما تعرضت الدوحة لضربات جوية، بهدف اغتيال قادة حركة حماس، ولم تتدخل قاعدة "العديد" الأميركية لحماية الدولة المضيفة، مما رسخ القناعة بأن الالتزام الأميركي بالدفاع ليس تلقائياً وإنما هو قرار خاضع لحسابات واشنطن الخاصة وارتباطاتها الاستراتيجية بأطراف أخرى وأهمهما إسرائيل.
البحث عن بدائل في نظام متعدد الأقطاب
نتيجة لحالة عدم اليقين تجاه الدور الأميركي، بدأت الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، في تبني استراتيجية "التحوط الاستراتيجي" (Strategic Hedging). تهدف هذه السياسة إلى تقليل الاعتماد المفرط على واشنطن من خلال بناء شراكات متوازنة مع قوى عالمية صاعدة مثل الصين وروسيا، وتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية.
يشير التحوط الاستراتيجي إلى رغبة هذه الدول في عدم الانحياز إلى أي طرف في التنافس الدولي المحتدم، مع السعي للحصول على أفضل ما يمكن من كل طرف. فبينما تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني التقليدي، أصبحت الصين الشريك التجاري الأول والداعم التكنولوجي في مجالات البنية التحتية والطاقة، ما يمنح هذا التوازن الدول العربية استقلالية أكبر في اتخاذ القرار ويحمي مصالحها من ضغوط الاستقطاب الدولي، كما يعزز من قدرتها على مواجهة السيناريوهات الأمنية السلبية من خلال تنويع مصادر التوازن الإقليمي.
وأيضاً تدرك العواصم العربية أن حقبة "الهيمنة الأميركية المطلقة" قد ولت، وأن المجتمع الدولي يتجه نحو نظام مفتوح على جميع الاحتمالات، حيث لم تعد كندا أو اليابان أو حتى دول الاتحاد الأوروبي تمتلك القوة الكافية للحلول محل واشنطن، مما يفرض على دول المنطقة إعادة اكتشاف قدرتها الذاتية على التأثير في الشؤون العالمية وصياغة هيكل أمني إقليمي أكثر دقة وتعدداً للأقطاب.
هندسة الأمن الخليجي
شهد عام 2025 تحولات جوهرية في كيفية إدارة التهديدات الجوية والصاروخية، حيث انتقلت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) بالتعاون مع شركائها الإقليميين نحو مفهوم "الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل" (IAMD)، إذ مثل هذا التحول اعترافاً بأن الدفاع المرتكز على "المنصات" المستقلة لم يعد كافياً، وأنه لا بد من بناء "شبكة" متكاملة تجمع بين الرادارات وأنظمة الاعتراض والقيادة والسيطرة لمواجهة التهديدات المشتركة.
في كانون الثاني/يناير 2026، تم تدشين "خلية عمليات الدفاع الجوي والصاروخي المشتركة" (MEAD-CDOC) في قاعدة العديد بقطر، وهي كيان يهدف إلى مزامنة الإنذار المبكر وقرارات الاشتباك بين عدة دول شريكة في الوقت الفعلي. هذا التطور يعكس إدراكاً بأن التنسيق "المؤقت" لم يعد يفي بالغرض أمام ترسانة إيران وحلفائها من الصواريخ والمسيّرات. ومع ذلك، يظل هذا النظام يواجه تحديات تتعلق بمدى رغبة الدول العربية في الاندماج الكامل ضمن منظومة قد تُفسرها طهران على أنها "ناتو عربي" يستهدفها بشكل مباشر، مما قد يزيد من المعضلة الأمنية بدلاً من حلها.
علاوة على ذلك، تركز التدريبات العسكرية الأخيرة، مثل "إيجل ريزولف 2025" و"فيروشس فالكون 6"، على تعزيز العمل المشترك في مجالات الأمن السيبراني ومواجهة أسلحة الدمار الشامل، مما يشير إلى أن الوجود الأمريكي بدأ يتحول من الانتشار القتالي المباشر إلى دور "المنسق التقني" والمزود للخبرات المتقدمة.
كذلك تواجه دول المنطقة ضرورة تاريخية لإعادة صياغة علاقاتها الأمنية مع واشنطن، بالانتقال من "التبعية" إلى "شراكة استراتيجية" تقوم على السيادة وتعدد الخيارات. ويرتكز هذا المسار على تعزيز الاعتماد على الذات عبر تطوير الصناعات العسكرية الوطنية وبناء قوة بشرية قادرة على حماية الحدود، بالتوازي مع تفعيل الدبلوماسية الوقائية والحوار الإقليمي المباشر لخفض التوترات، وهو ما أثبتته فاعلية الوساطات السياسية المحلية كبديل ناجح للحشود العسكرية. كما يتطلب الأمر مراجعة الاتفاقيات الثنائية لضمان الطابع الدفاعي للقواعد الأمريكية وربطها بجدول زمني يخدم المصالح الوطنية، مع السعي لترسيخ تكامل دفاعي خليجي يتبنى عقيدة أمنية مشتركة تواجه التهديدات وتمنع استغلال القوى الكبرى للخلافات البينية.
نهاية، إن التحولات التي شهدتها السنوات الأخيرة، تؤكد تآكل نموذج الأمن المعتمد على القوى الخارجية؛ حيث أصبحت القواعد الأجنبية جزءاً من تعقيدات الصراع الإقليمي. وفي ظل محاولات واشنطن إعادة تموضعها تكنولوجياً، تتجه القوى العربية نحو استعادة هوامش المناورة والسيادة عبر التحوط الاستراتيجي وبناء القدرات الذاتية، فإن مستقبل الوجود العسكري الأجنبي سيتوقف على مدى تكيفه مع متطلبات السيادة الوطنية، حيث يبرز الانتقال نحو نظام أمني إقليمي متعدد الأقطاب تلعب فيه الجهات المحلية الدور الأبرز كمآل حتمي لمواجهة التحولات الجيوسياسية العميقة.
