أعلن نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أحمد الهلالي، الإفراج عن 28 مقاتلة من "قسد"، في أحدث دفعة من الموقوفين المشمولين بإجراءات تنفيذ الاتفاق.
وقال الهلالي إن عملية الإفراج تأتي في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق، ليرتفع إجمالي عدد المخلى سبيلهم إلى أكثر من ألف و200 شخص منذ بدء تطبيق بنوده، مؤكداً استمرار الجهات الحكومية المختصة في العمل على إنهاء ملف جميع الموقوفين.
ملف إنساني خارج التفاوض
وشدد الهلالي على أن ملف الموقوفين، إلى جانب ملف النازحين والمهجرين، يُنظر إليه باعتباره ملفاً إنسانياً غير خاضع للتفاوض، مؤكداً التزام الحكومة باستكمال الإجراءات المتعلقة بهذين الملفين.
وأوضح أن تأخر الإفراج عن بعض الحالات الفردية لا يرتبط بالانتساب إلى "قسد"، وإنما يعود إلى وجود قضايا قانونية أخرى بحق أصحابها، مشيراً إلى أن هذه الملفات تُعالج وفق الأصول والإجراءات القانونية المعتمدة.
تسارع متوقع في تنفيذ الاتفاق
وأكد الهلالي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التقدم في عملية دمج المؤسسات والقوى ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأضاف أن خطوات التنفيذ مرشحة للتسارع خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عملية الاندماج إلى مراحل أكثر تقدماً.
ويأتي الإعلان عن الدفعة الجديدة من المفرج عنهم في وقت تواصل دمشق و"قسد" العمل على تنفيذ البنود العملية للاتفاق الموقع بين الجانبين. وكان المبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق، زياد العايش، قد التقى قائد "قسد" مظلوم عبدي في محافظة الحسكة خلال نيسان/أبريل الماضي، لبحث آليات تنفيذ الاتفاق وخطوات الدمج ضمن مؤسسات الدولة.
وذكرت مديرية إعلام الحسكة آنذاك، أن الاجتماع تناول متابعة عملية الدمج، والإفراج عن دفعات جديدة من المعتقلين، إضافة إلى مناقشة آلية تسليم السجون التابعة لـ"قسد" إلى الدولة السورية.
عودة المهجرين إلى مناطقهم
كما ناقش اللقاء ترتيبات عودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، ولا سيما في ريف تل أبيض الغربي بمحافظة الرقة، ومدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، إضافة إلى مناطق مختلفة في محافظة الحسكة.
وفي هذا السياق، وأعلن في 20 أيار/ماير الماضي، انطلاق قافلة ضمت نحو ألف و500 عائلة من أهالي عفرين النازحين من مدينة القامشلي باتجاه قراهم وبلداتهم في ريف حلب الشمالي.
وأكد حينها عدم وجود أي إجراءات أمنية استثنائية مرتبطة بعودة أهالي عفرين، مشيراً إلى أن عدداً من العائلات فضّل البقاء في محافظة الحسكة بسبب ارتباطه بأعماله ورغبته في الاستقرار في المنطقة.
وتعتبر الحكومة السورية اتفاق 29 كانون الثاني إطاراً شاملاً لتنظيم العلاقة مع "قسد"، ويتضمن وقف إطلاق النار، والبدء بعملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية وتسلم الدولة المعابر والمؤسسات المدنية والسجون في مناطق شمال شرقي سوريا.
