أعلن محافظ محافظة الحسكة نورالدين أحمد، اليوم الاثنين، عن إطلاق دفعة جديدة من معتقلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدى الحكومة السورية، مؤكداً أن هناك دفعات أخرى سيتم الإفراج عنها لاحقاً.
الإفراج عن 88 أسيراً
وقال أحمد إن الدفعة التي تم الإفراج تضم 88 أسيراً من قوات "قسد" لدى الحكومة السورية، مؤكداً أنه خلال اليومين المقبلين سيتم الإفراج عن دفعة ثانية، وأخرى بعد عيد "الأضحى".
وأشار المسؤول السوري إلى أن هناك متابعة لترتيبات الافراج عن الدفعات الأخرى، حتى "إطلاق جميع الأسرى" في السجون، موضحاً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير الماضي، بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، حسب قول أحمد.
وأكد أن ملف الإفراج عن المعتقلين من الجانبين هو ملف إنساني، ولا يرتبط بأي ملفات أخرى.
دفعات سابقة
وقالت مديرية إعلام الحسكة، إن الحكومة السورية أفرجت عن 88 موقوفاً في سجونها، اليوم الاثنين، بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير، إضافة إلى أحمد وقائد الأمن الداخلي مروان العلي. وأوضحت المديرية أن حافلات تقل الموقوفين وصلت إلى منطقة الميلبية جنوب مدينة الحسكة، تمهيداً للإفراج عنهم.
وكانت الحكومة السورية قد أفرجت عن 4 دفعات مماثلة، الأولى في 10 آذار/مارس الماضي، تلتها الثانية في 19 آذار/مارس، ثم الثالثة في 11 نيسان/أبريل، فيما جرى الإفراج عن دفعة رابعة في 8 أيار/مايو الجاري.
وفي 2 أيار/مايو، أكد معاون وزير الدفاع السوري لشؤون المنطقة الشرقية سيان حمو، لوجود تعقيدات حالت دون الإفراج عن جميع الأسرى من "قسد"، بينها ربط الإفراج عنهم بالدوائر السياسية.
وقال حمو، وهو قيادي سابق في "قسد": "نحن نطالب بأن لا يبقى أي أسير في أي مكان، وبالأخص المقاتلين في قسد. في البداية كانت العملية تسير بتسارع، لكن هنالك معرقلات لهذا الملف، فهنالك قرارات واضحة، لكن تحتاج إلى مرحلة للتنفيذ".
ووقّعت الحكومة السورية و"قسد" في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، اتفاقاً يقضي بدمج تدريجي لمؤسسات "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، كما ينص الاتفاق على تبييض السجون وعودة المهجرين إلى المناطق التي هُجّروا منها، إضافة إلى بنود أخرى.
