قال وزير المالية الإسرائيلية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إنه أُبلغ بأن المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحقه، معتبراً أن ذلك بمثابة "إعلان حرب".
سوتيرش: الجنائية الدولية لا ترهبني
وأضاف سموتيرش، حسب وكالة "رويترز"، أن محاولات فرض سياسة "الانتحار الأمني" من خلال العقوبات وأوامر الاعتقال لن تنجح، وأن مذكرات اعتقال الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين بمثابة "إعلان حرب".
وتابع الوزير الإسرائيلي: "المحكمة الجنائية الدولية لا ترهبني وأنا على استعداد لدفع الثمن لخدمة شعبي"، مضيفاً أن السلطة الفلسطينية أشعلت الحرب وستواجه الحرب، كما هدد بتوقيع أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية في الضفة الغربية.
والأحد الماضي، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر دبلوماسي، قوله إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرّية بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.
وأضاف المصدر أن الأوامر الجديدة تستهدف 5 مسؤولين، من بينهم سياسيان ومسؤولان عسكريان، وأن الأوامر صدرت بشكل سري لحماية سير التحقيقات والشهود، وأنه لم يتم الإفصاح علناً عن الأسماء المستهدفة، كما لم يُحدد المصدر الدبلوماسي التاريخ الدقيق لصدور هذه المذكرات السرية الجديدة.
تهم ثقيلة
إلا أن المحكمة الجنائية الدولية نفت ما ورد في تقرير الصحيفة العبرية، إذ قالت المتحدثة باسم المحكمة أوريان ماييه، إن النبأ الذي أوردته الصحيفة غير دقيق، بحسب "رويترز".
وأضافت ماييه للصحافيين "لذلك تنفي المحكمة إصدار مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين".
وكانت "الجنائية الدولية" أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات مرتبطة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وتشير تقارير إلى أن الاتهامات الموجهة ضد سموتريتش تشمل تهماً ثقيلة بموجب القانون الدولي، أبرزها التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ونقل سكان بالقوة إلى الأراضي المحتلة (الاستيطان) كجريمة حرب، بالإضافة إلى الاضطهاد و"الفصل العنصري" (الأبارتهايد) كجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت أن طلب اعتقال سموتريتش جاء بعد ضغوطات وتحركات حثيثة قادتها الدبلوماسية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني على مدار أشهر.
وسبق أن رفضت المحكمة الجنائية الدولية رسمياً الاستئناف والطعون القانونية التي قدمتها إسرائيل لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة استمرار ملاحقتهما القضائية، حسب "رويترز".
