أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على الكيانات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لمدة عام، لكن في المقابل قرر رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.
شبكات الأسد تحتفظ بنفوذها
وقال "المجلس" في بيان، إن العقوبات على الأفراد والكيانات ستبقى سارية حتى 1 حزيران/يونيو 2027، مشيراً إلى أن القرار جاء بناء على المراجعة السنوية التي يجريها لنظام العقوبات.
وأضاف البيان أن المجلس قرر رفع العقوبات عن 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، بما في ذلك وزارتا الدفاع والداخلية السوريتين، وذلك بهدف "تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي مع سوريا".
وأوضح أن قرار تجديد العقوبات جاء لأن الاتحاد الأوروبي "يرى بالشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق لا تزال تحتفظ بنفوذها وتشكل خطراً على عملية الانتقال وعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمساءلة".
وأشار إلى أن المشمولين بقائمة العقوبات يخضعون إلى تجميد أصولهم، كما يُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي أموال لهم، فيما يخضع الأفراد لحظر سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
اتفاقية التعاون مع سوريا
وفي أيار/مايو 2025 الماضي، رفع الاتحاد الاوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لدعم انتقالها السلمي والشامل، وتعافيها الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة إعمارها، فيما أبقى على تدابير تقييدية محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، فضلاً عن عقوبات تستند إلى أسس أمنية.
وكان الاتحاد الأوروبي "أكد التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والانتقال السلمي والشامل من خلال إعلان القرار السياسي برفع جميع العقوبات الاقتصادية"، باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية، في "تحول تاريخي" يهدف إلى مساعدة سوريا على الانتقال والتعافي في حقبة ما بعد الأسد، بحسب البيان.
وفي 11 أيار/مايو الماضي، أعاد "المجلس" تطبيق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل، والتي تم تعليقها جزئياً في عام 2011، رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نظام الأسد في العام 2011، رداً على القمع العنيف الذي مارسه النظام المخلوع ضد المدنيين. وبعد سقوط النظام، خفّف المجلس الأوروبي عدداً من الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا، بهدف تسهيل التواصل مع البلاد وشعبها وشركاتها، حسبما جاء في البيان.
