نفى رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عاطف نجيب التهم المنسوبة إليه باعتقال أطفال درعا وتعذيبهم في آذار/مارس من العام 2011، والتي شكلت حينها شرارة الثورة السورية.
نجيب: الصياصنة طلب مني التدخل
وقال نجيب خلال الجلسة الثانية من محاكمته، والتي بثّت وزارة العدل السورية مقتطفات منها، إن اعتقال الأطفال الذين كتبوا عبارات مناهضة لنظام الأسد على جدران إحدى المدارس، من بينها عبارة "إجاك الدور يا دكتور"، جاء على يد فرع الأمن العسكري بدرعا، وليس فرع الأمن السياسي الذي يرأسه.
وأضاف أن إمام وخطيب الجامع العمري بمدينة درعا حينها، الشيخ أحمد الصياصنة، حضر إلى مكتبه وطلب منه التدخّل للإفراج عن الأطفال المعتقلين، قبل أن يجري هو اتصالاً حينها برئيس فرع الأمن العسكري "العميد سهيل رمضان" الذي أبلغه بدوره أن الأطفال جرى تحويلهم إلى فرع فلسطين بأمر من القيادة.
كما نفى نجيب وجود تجاوزات وانتهاكات في فرع الأمن السياسي الذي كان يرأسه مع اندلاع الثورة، زاعماً أنه كان على خلاف مع اللجنة الأمنية، وأنه جرى نقله بعد أيام قليلة من الاحتجاجات.
وأدعى نجيب أنه لم يكن مؤيداً للحل الأمني في التعامل مع الاحتجاجات، معتبراً أن اللواء هشام بختيار كان صاحب القرار الأساسي في إدارة الملف الأمني، وهو من أعطى أوامر إطلاق النار ونصب الحواجز لمنع وصول المتظاهرين من القرى المحيطة، لكنه لم ينفِ أنه كان عضواً في اللجنة الأمنية بالمحافظة.
نجيب: لم نطلق النار على المتظاهرين
وقال إن الدافع الرئيس لخروج أهالي درعا في التظاهرات كان الاحتقان المرتبط بـ"موضوع الأراضي، وصعوبة الحصول على الموافقات الأمنية المشروطة بعمليات بيعها وشرائها، لأن النظام يعتبرها أراضي حدودية"، وإن حادثة اعتقال الأطفال جاءت لتفجّر غضبهم.
كما ادعى نجيب عدم إقدام أي عنصر من الأمن السياسي على إطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين خرجوا يوم الجمعة بتاريخ 18 آذار/مارس 2011، والذي أدى إلى سقوط أول شهيدين في درعا، مشيراً إلى أن الذين واجهوا المتظاهرين هم "عناصر أمن الدولة".
وحمّل نجيب جهازي الأمن العسكري والمخابرات الجوية مسؤولية الانتهاكات المرتبطة بأحداث المسجد العمري بمدينة درعا، والمجزرة التي ارتكبت بحق الجرحى والمصابين بعد استهداف سيارة الإسعاف التي كانت تقلهم.
والأحد الماضي، شهدت محكمة الجنايات الرابعة في القطر العدلي في العاصمة دمشق، اليوم الأحد، الجلسة العلنية الثانية من محاكمة عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً في محافظة درعا جنوبي سوريا، وهو ابن خالة رئيس نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ونسب قاضي محكمة الجنايات الرابعة لنجيب، تهماً أبرزها، التورط والمشاركة في القتل والتعذيب النفسي والجسدي والاعتقال التعسفي، واعتقال أطفال في درعا في شباط/فبراير 2011 وقلع اظافرهم وصعقهم كهربائياً بأماكن حساسة، وقمع الاحتجاجات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، إضافة لتعذيب معتقلين جسدياً ونفسياً.
حرق الجثث
في غضون ذلك، بثّت وزارة الداخلية السورية مقطعاً مصوراً يوثق اعترافات أولية لمتهمين بالضلوع في حوادث حرق جثث لضحايا في ريفي حمص واللاذقية قبل سنوات، وذلك في إطار جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب وتعزيز مسار العدالة الانتقالية.
وقالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص ألقت القبض على كل من محسن كامل السليمان وعلي مصطفى العلي، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطهما في وقائع ظهرت سابقاً في تسجيلات مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واظهر التسجيل، إقرار كل من محسن كامل السليمان بتورطه في حادثة حرق ثلاث جثث لأشخاص قُتلوا بعد اعتقالهم على يد قوات النظام المخلوع في ريف حمص، مضيفاً أن الجثث بقيت قرب أحد الحواجز قبل أن تُحرق لاحقاً.
