استشهد فلسطينيان، الأحد، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المحاور، فيما أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتقاء 11 شهيداً وأكثر من 60 مصاباً نتيجة غارات متفرقة على مدينة غزة ومناطق شمالية منذ مساء السبت.
وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لليوم الـ220 على التوالي، عبر غارات وقصف وعمليات نسف للمنازل وإطلاق نار استهدف مناطق مأهولة ومراكز إيواء للنازحين، في انتهاك مستمر للاتفاق المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وخلال الساعات الماضية، سجلت 7 خروقات جديدة تركزت في مدينة خانيونس جنوب القطاع، حيث أطلقت الآليات العسكرية نيرانها باتجاه منازل الفلسطينيين، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية.
كما طالت الاستهدافات الإسرائيلية المناطق الشرقية لحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ومحيط مخيم البريج وسط القطاع، إضافة إلى إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيّرة باتجاه منازل المواطنين، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع بين السكان والنازحين.
أوامر اعتقال سرية
وفي سياق آخر، نفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأحد، صحة تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأنها أصدرت مذكرات توقيف جديدة بحق خمسة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية، أوريان ماييه، في بيان للصحفيين إن النبأ الذي أوردته الصحيفة غير دقيق، "لذلك تنفي المحكمة إصدار مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين".
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية نشرت، اليوم الأحد، تقريراً قالت فيه إن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين.
ونقلت عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، قوله إن الحديث يدور عن "ثلاثة مسؤولين سياسيين، واثنين من العسكريين".
وأوضحت الصحيفة أنه لم يُعرف تاريخ إصدار أوامر الاعتقال.
ولم توضح "هآرتس" سبب صدور الأوامر، إلا أنها أضافت "حتى الآن، صدرت مذكرتا توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين، هما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024".
وفي ذلك التاريخ، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
