شهدت محكمة الجنايات الرابعة في القطر العدلي في العاصمة دمشق، اليوم الأحد، الجلسة العلنية الثانية من محاكمة عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً في محافظة درعا جنوبي سوريا، وهو ابن خالة رئيس نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما شهدت الجلسة أقرار قاضي المحكمة، فخر الدين العريان، بتجريد كل من بشار وماهر الأسد ومسؤولين آخرين من حقوقهم المدنية.
اتهامات لنجيب
وعُقدت الجلسة بحضور ذوي الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وقالت الوكالة إن "جلسة المحاكمة تنصب بشكل أساسي على استجواب المتهم عاطف نجيب، وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه".
وقرر العريان، خلال الجلسة، تجريد كل من رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، ووزير دفاعه فهد الفريج، وشقيقه ماهر الأسد، ورئيس مديرية المخابرات في محافظة درعا لؤي العلي، والعميد طلال العيسمي، وهو من قادة الأجهزة الأمنية سابقاً في درعا، وضابط الاستخبارات وفيق ناصر، إلى جانب الضابط قصي ميهوب، والعميد محمد معيوش، من حقوقهم المدنية، ووضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت تصرف الدولة السورية.
كما نسب قاضي محكمة الجنايات الرابعة لنجيب، تهماً أبرزها، التورط والمشاركة في القتل والتعذيب النفسي والجسدي والاعتقال التعسفي، واعتقال أطفال في درعا في شباط/فبراير 2011 وقلع اظافرهم وصعقهم كهربائياً بأماكن حساسة، وقمع الاحتجاجات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، إضافة لتعذيب معتقلين جسدياً ونفسياً.
ومن المقرر أن يستمع قاضي محكمة الجنايات لشهادة الشهود في التهم المنسوبة لعاطف نجيب، حيث منع القاضي التغطية الإعلامية العلنية ذلك في إطار قانون حماية الشهود.
المساءلة مستمرة
وفي منشور على منصة "إكس"، قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، إن محاكمة نجيب تؤكد أن مسار المساءلة مستمر، وإن الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق السوريين لا تسقط بالتقادم.
وانطلقت أول جلسات محاكمة نجيب في 26 أيار/مايو الماضي، برئاسة قاضي محكمة الجنايات الرابعة وسط إجراءات أمنية وقضائية مشددة، وذلك بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ووسائل إعلام محلية عربية ودولية.
ووفق بيان سابق للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، فإن جلسة المحاكمة العلنية لعاطف نجيب تندرج ضمن مسار العدالة والمساءلة، وأن الخطوة تأتي في إطار العمل على معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وفق الأصول القانونية، وبما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.
وكانت السلطات السورية أعلنت في كانون الثاني/يناير 2025، القبض على نجيب، الذي سبق أن شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا جنوب سوريا في عهد النظام المخلوع، وهو يواجه اتهامات بالتورط بارتكاب جرائم بحق مواطنين بينهم أطفال.
