تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية، وهو مشروع تقدمت به نائبة رئيس الكنيست لإلغاء اتفاقية أوسلو، بدعوى أنها "جلبت الإرهاب بدلاً من السلام".
ويأتي هذا المشروع في سياق سياسي متصاعد داخل إسرائيل يعيد طرح الاتفاقية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 على طاولة الجدل، وذلك بحسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.
وذكرت القناة السابعة العبرية أنّ نائبة رئيس الكنيست (البرلمان) ليمور سون هار ميليخ، تقدمت بمشروع القانون، معتبرة أنّ اتفاقيات أوسلو "لم تجلب السلام، بل الإرهاب، وحان وقت التصحيح الوطني".
وفي منشور لها عبر منصة "إكس"، دعت ميليخ إلى إلغاء الاتفاقيات بشكل كامل، مشيرة إلى أن المشروع المطروح أمام اللجنة الوزارية يعد خطوة أولى في هذا الاتجاه.
كما تحدثت عن ضرورة تعزيز الاستيطان في المناطق المصنفة (أ) و(ب) وفق اتفاقيات أوسلو، مؤكدة التزامها بمنع قيام دولة فلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية أوسلو، المعروفة رسميا باسم "إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، وقعت في العاصمة النرويجية أوسلو بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 1993.
وقد وقعها حينها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين، برعاية الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وشكلت أساساً لإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية كمرحلة انتقالية نحو تسوية نهائية.
وتأتي هذه المناقشات، عشية "يوم النكبة" الذي يحييه الفلسطينيون. ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى مشاركة جماهيرية واسعة في فعاليات إحياء الذكرى الـ78 للنكبة، مؤكدة التمسك بحق العودة باعتباره حقًا تاريخيًا وإنسانيًا وقانونيًا لا يقبل التنازل أو المقايضة.
وجاءت الدعوة خلال اجتماع عقد السبت بمشاركة دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، حيث جرى بحث الترتيبات المتعلقة بإحياء المناسبة والفعاليات المرتبطة بها.
