يمكن فهم عملية إعادة بناء القدرات العسكرية السورية الجارية، ولا سيما قواتها الجوية وأنظمة دفاعها الجوي، على أنها تجري في بيئة جيوسياسية شديدة التقييد، تشكلت بفعل انهيار السلطة المركزية، وتدمير الأصول الاستراتيجية، والتدخل الفعال لقوى خارجية متعددة تسعى إلى تقييد حدود تعافي سوريا؛ وليس على أنها جهد تقليدي لإعادة الإعمار بعد النزاع. وبالتالي فإن الحديث هنا عن نظام عسكري متنازع عليه، حيث تتفاوض السيادة بدلاً من افتراضها، وحيث تفرض رقابة خارجية على حدود القدرات العسكري؛ وليس مجرد جيش جديد وهيئات عسكرية متوزعة كما التوزيع الكلاسيكي الذي أرساه نظام الأسد، والقائم على تطويق البنى الحضرية بالقطع العسكرية لتسهيل السيطرة وتعميم مستويات القمع والترهيب بحجة أن الدولة في حالة حرب دائمة.
أهمية تتجاوز الاعتبارات التقنية
مثل سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 تفككاً جذرياً لجهاز القمع في الدولة السورية وانهار الجيش العربي السوري الذي طالما كان ينظر إليه كقوة لحماية النظام، إلى جانب شبكات قيادته وبنيته الاستخباراتية وهيكله اللوجستي. وفي أعقاب ذلك مباشرة، أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى محو إرث هذا الجيش من خلال استهدافها المنهجي لما تبقى من القدرات الاستراتيجية السورية، لا سيما في مجالات القوة الجوية وأنظمة الصواريخ والدفاع الجوي المتكامل عبر توجيه ضربات جوية استهدفت حوالي 80 بالمئة من هذا الإرث للحيلولة دون إعادة استخدام هذا السلاح من قبل الإدارة الجديدة التي كانت على دراية بماهية هذه القوة . ونتيجة لذلك، ورثت القيادة السورية الجديدة مؤسسة عسكرية ضعيفة، وهيكلاً شبه فارغ، يجب الآن إعادة بنائه في ظل ظروف التشرذم وانعدام الثقة والقيود الخارجية.
تكتسب مسألة إعادة بناء القوات الجوية السورية أهمية تتجاوز بكثير الاعتبارات التقنية أو العملياتية. إذ تصبح مسألة تتعلق بطبيعة الدولة السورية نفسها، في ظل الحديث عن إعادة بناء قدرة ردع مستقلة، أو أن مستقبلها العسكري سيظل معتمداً هيكلياً على الحسابات الاستراتيجية للدول الإقليمية.
أدى حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية السورية طوال 14 عاماً ومن ثم تحديداً في أواخر عام 2024 إلى خلق بيئة استراتيجية جديدة نوعياً في سوريا، إذ لم تقتصر الضربات الجوية الإسرائيلية التي نفذت في الأيام الأخيرة لنظام الأسد وتلك التي أتت مباشرةً بعد سقوطه، على إضعاف قدرات محددة، وإنما صممت للقضاء على إمكانية التعافي العسكري السريع. فقد تم تعطيل القواعد الجوية، وتفكيك شبكات الرادار، وتحييد أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، ودمرت أعداد كبيرة من الطائرات المقاتلة والقاذفات، والتي تشكل رموز القوة الجوية السيادية، في حين استهدفت أنظمة الإمداد والصيانة الضرورية لتشغيلها بشكل منهجي بالإضافة إلى تدمير موانئ وقوة بحرية عسكرية كانت عماد جيش نظام الأسد.
النتيجة هي ضعف عسكري، وحالة يمكن وصفها بالانكشاف الجوي الاستراتيجي إذ أصبح المجال الجوي السوري فعلياً مجالاً مفتوحاً، حيث يمكن للجهات الخارجية، وعلى رأسها إسرائيل، العمل بحرية شبه كاملة. امتد هذا التحول إلى ما هو أبعد من سوريا، مساهماً في تشكيل بنية إقليمية أوسع نطاقاً، تسمح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق الأجواء اللبنانية والسورية، وحتى العراقية، في إطار عمليات بعيدة المدى تستهدف مواقع إيرانية لا سيما في الحرب الأخيرة على طهران.
إعادة بناء العناصر الجوية
من المهم هنا أن نعود إلى المبدأ الأمني "السماء المفتوحة" باعتباره أساسياً لفهم المخاوف الإسرائيلية الراهنة إزاء المحاولات السورية حتى المحدودة منها لإعادة بناء قدرات الدفاع الجوي، إذ أن الإشكالية تكمن في أن سوريا على وشك استعادة قواتها الجوية السابقة، وإن أي تحسين تدريجي في تغطية الرادار، أو قدرة الاعتراض، أو تكامل القيادة والسيطرة وبناء الحرب الالكترونية، قد يعيد إشعال فتيل التوتر في بيئة عملياتية تحرص تل أبيب أن تكون سهلة لها. فبالنسبة لإسرائيل، من الناحية الاستراتيجية، لا تردّ على تهديد مستعاد فقط كما في الحالة السورية، وإنما حتى على احتمال فرض قيود مستقبلية على حركتها في المنطقة على اعتبار أنها لا تريد أي حواجز تحول دون تنفيذ عمليات في المنطقة.
في تشرين الأول/ أكتوبر في العام 2014، استفادت إسرائيل من تقدم قوات المعارضة باتجاه تل الحارة في معركة "والفجر وليال عشر" بقيادة غرفة عمليات التوحيد التي تضم عدداً من فصائل الجنوب السوري، واستفادت من تدمير كتيبة الرادار الموجودة على التل، وهي كتيبة تابعة للفرقة 26 دفاع جوي في حمص، والتي تحتوي على أنظمة رادار متقدمة من طراز "بانتسير إس 1"؛ وهي أحد أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة التي تجمع بين الرصد والتتبع والاشتباك ضمن منصة واحدة. تعتمد المنظومة التي تدمرت على رادارين رئيسيين يعملان بشكل تكاملي؛ الأول هو رادار البحث والتتبع ثلاثي الأبعاد، ويقوم بمسح المجال الجوي بزاوية واسعة تصل إلى 360 درجة، مع القدرة على اكتشاف أهداف على مسافات قد تصل إلى نحو 80 كيلومتراً وهذا ما يفسر أهمية وجودها على تل الحارة الذي يرتفع حوالي 1100 متر ويشرف على ثلاث مناطق جغرافية هي القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي بمحيط 40 كم، مثل الطائرات أو الصواريخ، مع اختلاف المدى حسب حجم الهدف وارتفاعه. يتميز هذا الرادار بإمكانية ضبط نمط المسح وتركيز طاقته على قطاع معين لزيادة الدقة، كما يمكنه تحديث البيانات بسرعة عالية عبر دورات مسح متتالية. أما الرادار الثاني، فهو رادار الاشتباك وتوجيه الصواريخ، ويعمل بدقة أعلى وعلى ترددات مختلفة، ما يسمح بتتبع الأهداف بشكل أدق وتوجيه الصواريخ نحوها؛ حيث تستطيع المنظومة الاشتباك مع عدة أهداف في وقت واحد، والتعامل مع أهداف سريعة تصل سرعتها إلى أكثر من 1000 متر في الثانية، مثل الصواريخ الجوالة أو الذخائر الذكية.
إلى جانب الرادارات، تمتلك المنظومة نظاماً كهروبصرياً يضم كاميرات حرارية وتلفزيونية، يُستخدم خصوصاً في حالات التشويش الإلكتروني أو عند الحاجة للعمل بصمت راداري؛ ويسمح بتتبع الأهداف بصرياً وتجنب الوقوع في الخداع الإلكتروني، كما يساعد في التمييز بين الأهداف الحقيقية والوسائل التضليلية. يتيح هذا التكامل بين الرصد الراداري والتتبع البصري التعامل مع طيف واسع من التهديدات الجوية، من الطائرات المقاتلة إلى الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع مستوى جيد من الدقة والاستجابة السريعة، ما يجعلها أداة دفاعية فعالة في بيئات قتالية معقدة.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن سوريا بدأت بحذر في إعادة بناء بعض عناصر دفاعها الجوي، وهي خطوة مهمة لا يمكن تجاهلها. يتركز هذا الجهد حالياً على إصلاح أنظمة الرادار ونشر وسائل دفاع قصيرة ومتوسطة المدى، كمرحلة أولى ضمن مسار أطول يتم تحت متابعة وتأثير خارجي مستمر. في هذه المرحلة، تعكس هذه التحركات محاولة لاستعادة حدّ أدنى من القدرة على مراقبة الأجواء والدفاع عنها، ضمن قدرات محدودة وبرعاية دولية، دون أن تصل بعد إلى مستوى منظومة دفاع جوي متكاملة وفعّالة.
تفوق إسرائيلي مطلق
وحتى في هذه المرحلة التمهيدية، تحمل هذه الجهود محاذير استراتيجية متعددة؛ فمن جهة، تشير إلى نية القيادة السورية استعادة سمة أساسية من سمات سيادة الدولة، تتمثل بالقدرة على مراقبة المجال الجوي الوطني والدفاع عنه، وخلق تأثير في المنطقة لا سيما في ظل تنامي الاعتماد على الحروب الالكترونية والمسيرات على أقل تقدير. ومن جهة أخرى، تكشف عن القيود الهيكلية المفروضة على هذا الطموح. وتشير أنواع الأنظمة قيد الدراسة، وهي في الغالب خفيفة الوزن، ومتنقلة، ودفاعية فقط، إلى تجنب متعمد للقدرات التي ما قد ينظر إليه على أنه تصعيد أو تهديد لدول الإقليم من دولة ناشئة؛ وهذا يعكس بالضرورة محدودية الموارد السورية ونفوذ جهات خارجية، لا سيما تركيا والولايات المتحدة والسعودية وروسيا؛ أي من له مصلحة في ضمان بقاء إعادة تسليح سوريا دفاعية ومحدودة وغير مخلّة بتوازن القوى الإقليمي.
تأتي هذه التطورات في ظل تقارب نسبي بين الولايات المتحدة والقيادة السورية الجديدة، مع قيام واشنطن بتقييد بعض الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، مع الإبقاء على هامش تحرك محدود في الجنوب، حيث نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة على منطقة إزرع في إبريل الفائت. وبالرغم من ذلك، يواصل سلاح الجو الإسرائيلي العمل بحرية واسعة في أجواء سوريا ولبنان والعراق ضمن عملياته الإقليمية، خصوصاً المرتبطة بإيران، وهو ما قد يتأثر تدريجياً مع تطور القدرات الدفاعية السورية. وبالتالي، ترتبط استعادة الردع بتكامل الجوانب التقنية مع الجاهزية والقرار السياسي والدعم الخارجي وضمانات الدول، في وقت لا تزال فيه عملية إعادة البناء في مراحلها الأولى وسط قدر لا بأس به من عدم اليقين. وتندرج هذه التطورات ضمن صراع أوسع على السيطرة الجوية، حيث تعتمد إسرائيل على تفوق شبه مطلق، ما يجعل أي تقييد لهذا التفوق ذا دلالة استراتيجية، خاصة مع الدور الأميركي في ضبط قواعد الاشتباك.
إعادة بناء تركية
الأهم من هذا أنه من بين جميع الجهات الخارجية الفاعلة في سوريا، اضطلعت تركيا بالدور الأكثر شمولاً وتأثيراً في إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية، حيث يوفر اتفاق الدفاع الموقع بين أنقرة ودمشق في آب/ أغسطس 2025 الإطار الرسمي لهذا التدخل، إلا أن آثاره العملية تتجاوز بكثير برامج التدريب أو المساعدة التقنية؛ حيث تشارك تركيا بفعالية في إعادة صياغة العقيدة العسكرية السورية، وهيكلها التنظيمي، وأولوياتها العملياتية. ومن خلال مشاركة مستمرة تتراوح بين الوفود العسكرية الأسبوعية ونشر المستشارين وإنشاء قنوات التدريب، فإن أنقرة تعمل على تشكيل أساليب قتال الجيش السوري وتعيد تشكيل فهمه لدوره داخل الدولة والمنطقة. يتجلى هذا المسار بوضوح في التركيز على إعادة هيكلة الجيش ليصبح قوة متعددة المهام قادرة على مواجهة طيف واسع من التهديدات، من التمرد والإرهاب إلى أمن الحدود وعدم الاستقرار الداخلي.
أما في سياق إعادة بناء منظومات الدفاع الجوي الإقليمية وتوسّع دور تركيا في الملف العسكري السوري، تُطرح قاعدة "تي فور "وسط سوريا كأحد المواقع المرشحة لاستضافة بنية دفاعية متقدمة. ضمن هذا الإطار، يمكن ربط ذلك بتجربة تركيا في تطوير أنظمتها الدفاعية متعددة الطبقات، والتي تشمل منظومات قصيرة المدى مثل "KORKUT"، ومتوسطة المدى مثل "HİSAR-A" وHİSAR-O"، وصولاً إلى منظومة "SİPER" بعيدة المدى التي تشكل اليوم أعلى مستويات الدفاع الجوي التركي.
هذا التصور يضع قاعدة "تي فور" في موقع محتمل ضمن شبكة دفاعية مستقبلية تعتمد على دمج هذه الطبقات المختلفة في منظومة واحدة، قادرة على التعامل مع التهديدات الجوية المتنوعة، من الطائرات المسيّرة إلى الصواريخ بعيدة المدى. ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع نحو إعادة هندسة الجغرافيا العسكرية في سوريا، حيث تصبح بعض القواعد نقاط ارتكاز لأنظمة دفاع جوي متقدمة مرتبطة بشبكات قيادة وسيطرة حديثة، بما يعزز القدرة على المراقبة والرد ضمن بيئة إقليمية شديدة التعقيد.
واقع متشظي
إلا أن هذا الطموح يتعقد بسبب الواقع المتشظي على أرض الواقع؛ إذ إنه على الرغم من اتفاق دمج الفصائل، إلا أن الجيش السوري الجديد لا يقوم على إرث مؤسسي موحد بقدر ما قام على دمج جماعات مسلحة متباينة، لكل منها تاريخها وقيادتها وتوجهها الأيديولوجي، ويبرز وجود نحو 130 فصيلاً داخل هيكل وزارة الدفاع حجم هذا التحدي. لذا، يتعدى دور تركيا مسألة تدريب جيش نظامي إلى بناء التماسك في ظل بيئة أمنية فيها تفاعلات عديدة، ويتطلب ذلك تجاوز الانقسامات المتجذرة، والتأكيد على تحويل المقاتلين غير النظاميين إلى جنود منضبطين، وإنشاء هياكل قيادية فعّالة وشرعية. إنها عملية سياسية بطبيعتها، بقدر ما هي عسكرية.
بالنسبة لروسيا، يبقى أي مدخل لها في سوريا مهماً، ويمكن أن تستثمر في ملف تطوير القدرة الجوية السورية الجديدة لا سيما وأن القوات الروسية تمتلك خبرة طويلة ودوراً مباشراً في رعاية هذا القطاع، على اعتبار أن موسكو كانت قد نشرت منظومة إس-300 في قاعدة طرطوس، إضافة إلى منظومة إس-400 في قاعدة حميميم، بهدف تأمين مواقعها العسكرية وحماية أجواء انتشارها خلال حكم نظام الأسد. معظم الأنظمة السورية ذات منشأ روسي، وبالتالي يمكن لروسيا ان تدخل من بوابة الصيانة وإعادة التأهيل والتشغيل، والدعم الفني عبر الخبرات والاستشارات التقنية، وبالتالي سيمنحها هذا الأمر موطئ قدم داخل المنظومة العسمكرية السورية الجديدة، حتى لو تراجع نفوذها سياسياً. لكن مع ذلك يبقى التدخل الروسي ضمن حدود التوازن مع عدة أطراف لا سيما تركيا وواشنطن خصوصاً وان هناك ضغوطاً أميركية لتقليص النفوذ الروسي، بالإضافة إلى الحساسية الإسرائيلية تجاه أي تطوير نوعي باستخدام التقنيات الروسية، ولا ننسى ان هدف سوريا الجديدة ايضاً هو تنويع الشراكات وليس إعادة تدويرها. وبالتالي فإنه، على عكس إسرائيل، التي يقتصر تدخلها في المقام الأول على الجوانب التدميرية والوقائية، أو الولايات المتحدة، التي تتسم مشاركتها بالانتقائية والاستراتيجية، فإن نهج تركيا متجذر بعمق في النسيج المؤسسي للدولة السورية الناشئة، ونهج روسيا اليوم هو الحفاظ على وجود في سوريا والدخول إلى المياه الدافئة، مستندة في هذه الرغبة على خبرة في الإمداد ولديها دراسات وإحداثيات واضحة لعمل منظومات الدفاع الجوي في البلاد.
عموماً، سيعكس مسار إعادة بناء القدرة الجوية للجيش السوري تحوّلاً نحو نموذج مختلف يقوم على الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات (الرصد والتعقب والتدمير)، بهدف تعزيز المراقبة والحماية وتقليل الهشاشة الجوية؛ على اعتبار انه ليس من مصلحة دول المنطقة أن تبقى سوريا ضمن مبدأ "السماء المفتوحة" أعلاه. وبالتالي، فإن هذا التوجه يساهم تدريجياً في إدخال قدر من التعقيد على بيئة العمليات الجوية، ويحدّ نسبياً من حالة الانكشاف التي سادت منذ عام 2024. مع هذا، يتشكل المسار ضمن إطار من القيود الخارجية التي تحدد سقف التطوير العسكري، خاصة في مجالات الدفاع الجوي، ما يدفع نحو نموذج من السيادة المُدارة والمراقبة حيث تتداخل الاعتبارات الداخلية مع التوازنات الإقليمية.
في المقابل، تظل التحديات الداخلية عاملاً حاسماً، مع استمرار المناوشات والتوترات الداخلية وضعف الاندماج المؤسسي، وأزمة الثقة لدى بعض المكونات الاجتماعية. وتبقى عملية إعادة البناء مرتبطة بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين بناء مؤسسة عسكرية مهنية وتعزيز الاستقرار السياسي، والأمني، والمجتمعي، والاقتصادي.
