ذكر موقع "أكسيوس" أمس الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر اليوم الخميس، حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل في إيران.
واستند التقرير إلى مصادر لم يكشف عن هوياتها.
ضربات قصيرة وقوية
ونقل الموقع عن المصادر أن القيادة المركزية الأميركية أعدت خطة لشن موجة ضربات "قصيرة وقوية" على إيران من المرجح أن تشمل أهدافاً للبنية التحتية.
ويسري وقف هش لإطلاق النار في حرب إيران منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وهدد ترامب من قبل بتدمير البنية التحتية لإيران. ويقول خبراء في القانون الدولي إن مثل تلك الضربات قد تصل إلى حد جرائم الحرب. وتحظر معاهدة جنيف الموقعة في 1949 الهجمات في الحرب على مواقع تعد ضرورية للمدنيين.
وذكر تقرير "أكسيوس" أن خطة أخرى من المتوقع عرضها على ترامب ستركز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة التجارية، وأشار إلى أن هذه العملية ربما تشمل قوات برية.
وذكر تقرير أكسيوس أن واشنطن تأمل في جعل إيران أكثر مرونة خلال المفاوضات بشأن الملف النووي.
وذكر الموقع أن خياراً آخر يمكن طرحه خلال الإحاطة يتعلق بقيام قوات خاصة بعملية للحصول على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
ويشير ترامب لبرنامج طهران النووي على أنه يشكل تهديداً وشيكاً. وتنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي لكنها تقول إن لها الحق في تطوير تقنيات نووية لأغراض سلمية بما يشمل التخصيب لأنها من الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وأفاد "أكسيوس" أيضاً بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كين من المتوقع أن يحضر الإحاطة اليوم الخميس.
فتح مضيق هرمز
وفي سياق آخر، أظهرت برقية لوزارة الخارجية الأميركية، بحسب وكالة "رويترز"، أن إدارة الرئيس الأميركي تسعى إلى إشراك دول أخرى من أجل تشكيل تحالف دولي لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وجاء في البرقية التي تحمل تاريخ 28 نيسان/أبريل أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وافق على تشكيل (بناء الحرية البحرية)، ووصفت البرقية الأمر بأنه مبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.
وذكرت البرقية أن "بناء الحرية البحرية يمثل خطوة أولى حاسمة لإرساء بنية أمنية بحرية للشرق الأوسط لمرحلة ما بعد الصراع. ويعد هذا الإطار جوهرياً لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، والحفاظ على حقوق وحريات الملاحة في الممرات البحرية الحيوية".
وأوضحت البرقية أن الجزء الذي تقوده وزارة الخارجية من هذه المبادرة سيعمل كمركز دبلوماسي بين الدول الشريكة وقطاع النقل البحري، بينما سيتولى الجزء التابع لوزارة الدفاع والذي سيعمل من مقر القيادة المركزية الأميركية في فلوريدا تنسيق حركة الملاحة البحرية لحظة بلحظة والتواصل المباشر مع السفن العابرة للمضيق.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أشار إلى هذا المسعى الأميركي.
وذكرت البرقية أنه يتعين على السفارات الأميركية عرض المسعى شفاهية على الدول الشريكة بحلول الأول من أيار/مايو، دون أن يشمل هذا روسيا والصين وروسيا البيضاء وكوبا و"غيرها من خصوم الولايات المتحدة".
وأشارت البرقية إلى أن المشاركة يمكن أن تتخذ أشكالاً دبلوماسية، أو تبادل معلومات، أو إنفاذ العقوبات، أو التواجد البحري، وغير ذلك من أشكال الدعم.
وجاء في البرقية "نرحب بجميع مستويات المشاركة، ولا نتوقع من بلدكم تحويل أصوله وموارده البحرية بعيداً عن الهياكل والمنظمات البحرية الإقليمية القائمة".
وأضافت أن المبادرة لا علاقة لها "بحملة أقصى الضغوط التي يتبنها الرئيس ولا المفاوضات الجارية".
