في خطوة قضائية لافتة تعكس تحولات المشهد القانوني في سوريا، انطلقت إجراءات محاكمة عاطف نجيب وسط اهتمام شعبي وإعلامي واسع.
وكشف مصدر في وزارة العدل لـ"المدن" عن تفاصيل الأسس القانونية التي استندت إليها النيابة العامة، والإجراءات المتبعة لضمان نزاهة وشفافية المحاكمة.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة حرّكت الدعوى العامة بحق المتهمين استناداً إلى قانون العقوبات السوري، بصفتها الجهة الممثلة للمجتمع والمسؤولة عن حماية الحق العام. وأشار إلى أن توجيه التهم جاء ضمن إطار قانوني واضح، يستند إلى طبيعة الأفعال المرتكبة التي تُصنّف كجرائم جنائية.
جلسات علنية
وفيما يتعلق بسير الإجراءات، أكد المصدر أن التحقيق جرى بإشراف قاضي التحقيق، الذي تولى دراسة الأدلة والوقائع قبل إصدار القرار الظني بحق المتهمين. ونظراً للوصف الجنائي للأفعال، أُحيلت القضية إلى قاضي الإحالة، الذي يُعد درجة قضائية ثانية وبوابة العبور إلى محكمة الجنايات، حيث لا يمكن إحالة أي متهم إليها دون صدور قرار اتهام رسمي.
وشدد المصدر على أن وزارة العدل حرصت على ضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة، من خلال الالتزام بالتسلسل القضائي الكامل، إضافة إلى تكليف نقابة المحامين بمحامين مسخّرين لحضور جلسات الدفاع عن المتهمين ومتابعة مجريات المحاكمة.
أما بشأن إطلاع الرأي العام، فأكد أن الجلسات تُعقد بصورة علنية وبحضور وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، ما يتيح للجمهور متابعة تفاصيل القضية بشكل مباشر. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل سابقة في تاريخ القضاء السوري، لم تكن متاحة خلال فترة النظام السابق، في إشارة إلى تحول ملحوظ في آليات التعاطي مع القضايا ذات الحساسية العامة.
