قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، إن أكثر من 20 ألف بحار عالقون، داعياً إلى ضرورة فتح مضيق هرمز.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أمن الملاحة البحرية، قال غوتيريش إن "الطرق البحرية لطالما كانت أساساً للنمو الاقتصادي، لكنها تتعرض حالياً لضغوط هائلة تهدِّد الأمن والسلم الدوليين". وأضاف: أن "التهديدات الأمنية البحرية تمس الجميع، حتى الدول غير الساحلية، وهذا يتطلب تحركاً جماعياً".
تأثُّر إمدادات الطاقة
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز منذ مطلع آذار/ مارس الماضي أثَّر على إمدادات الطاقة حول العالم"، لافتاً إلى أن "الجميع يدفع ثمن الاضطراب الشديد في أسواق الطاقة العالمية"، ومشدداً على أن "أزمة الطاقة تتزامن مع مواسم زراعية بالغة الأهمية".
وأشار غوتيريش إلى أن "الدول الجزرية الصغيرة هي الأكثر تأثراً من أزمة إمدادات الطاقة"، مضيفاً "أناشد الجميع فتح مضيق هرمز دون عوائق أو رسوم عبور حتى تزدهر التجارة وينتعش الاقتصاد العالمي".
حرية الملاحة
وشدَّد غوتيريش على أنه "يجب احترام حرية الملاحة عبر مضيق هرمز والتمسك بمبادئ القانون الدولي"، منوهاً بأن "أكثر من 20 ألف بحار عالقون في البحر، وهم مدنيون يجب ضمان سلامتهم وحقوقهم في جميع الأوقات".
وتابع قائلًا إن "المرحلة الراهنة تتطلب ضبط النفس وتغليب الحوار واللجوء إلى حلول سلمية وفق ميثاق الأمم المتحدة".
ودعا غوتيريش إلى "احترام حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817".
وفي السياق، قال رئيس الوكالة البحرية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز، إنه "لا يوجد أساس قانوني لفرض أي رسوم جمركية أو رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز أو أي مضيق يُستخدم للملاحة الدولية". وأضاف دومينغيز في مؤتمر صحفي، أن فرض مثل هذه الرسوم يتعارض مع القواعد المنظمة لحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
تحذير من الانتشار النووي
وفي تصريحات أخرى، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من تسارع "محركات" الانتشار النووي، وقال أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن "دوافع انتشار الأسلحة النووية"، وذلك خلال كلمته في مؤتمر حضره الموقعون على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التاريخية. وقد عُقد المؤتمر في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وسط مخاوف عالمية متزايدة من تجدد سباق التسلح النووي.
"لقد تآكلت المعاهدة لفترة طويلة للغاية، ولا تزال الالتزامات غير مكتملة، وتتلاشى الثقة والمصداقية، وتتسارع دوافع الانتشار النووي، ونحن بحاجة إلى إعادة إحياء المعاهدة مرة أخرى"، هذا ما قاله غوتيريش في كلمته الافتتاحية.
وفي عام 2022، وخلال المراجعة الأخيرة للمعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية في عدم الانتشار النووي، حذر غوتيريش من أن البشرية "على بعد سوء فهم واحد، وحساب خاطئ واحد من الإبادة النووية".
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية منذ الاجتماع الأخير، لم يكن من الواضح ما الذي يمكن أن يحققه اجتماع هذا العام الذي يستمر أسبوعين. وقال إن نجاحه أو فشله "سيكون له تداعيات تتجاوز هذه القاعات بكثير وتتجاوز السنوات الخمس المقبلة بكثير"، مضيفاً أن "احتمالات سباق تسلح نووي جديد تلوح في الأفق".
وتهدف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى "منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودفع هدف تحقيق نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والكامل"، وفقاً للأمم المتحدة. وقد وقعت عليها جميع دول العالم تقريباً، باستثناءات ملحوظة تشمل إسرائيل والهند وباكستان.
