رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار في شأن صلاحيات الحرب، ويهدف إلى منع الرئيس دونالد ترامب من الاستمرار في شن عمليات عسكرية على إيران.
وهذه هي المرة الخامسة التي يتمكن فيها الجمهوريون من إجهاض القرار الذي اقترحه الديمقراطيون، ما حال دون طرحه للتصويت في الجلسة العامة.
الجمهوريون يسقطون القرار
وسقط القرار بعد أن صوت 50 جمهورياً وسيناتور ديمقراطي واحد هو جون فيترمان، فيما صوّت 45 ديمقراطياً إلى جانب السيناتور الجمهوري راند بول لمصلحة القرار.
وتعليقاً، قالت السيناتورة تامي بالدوين، التي تبنّت الإجراء، إن "الصراع الحالي في إيران يتشابه مع حرب العراق في وجوهٍ عديدة"، مشيرة إلى غياب خطط واضحة للمرحلة المقبلة، وفشل في تحديد الأهداف بدقة، وعدم وجود استراتيجية للخروج، فضلاً عن عدم حصول الحرب على دعم الشعب الأميركي، ومقتل جنود أميركيين خارج البلاد.
وكان زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، دعا قبل التصويت، زملاءه الجمهوريين إلى اغتنام الفرصة و"وقف هذا الخطأ الفادح" قبل استئناف المعارك بعد تمديد الهدنة. وتعهد بأن يواصل المشرعون طرح تصويت بشأن صلاحيات الحرب كل أسبوع، إلى حين انضمام الجمهوريين إليهم لإنهاء الحرب. وأوضح أن ذلك "سيكون خدمة لدونالد ترامب"، مؤكداً أن كل يوم تستمر فيه هذه الحرب "الكارثية" يزيد من تورط ترامب.
وبدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير 2026 من دون الحصول على تفويض من الكونغرس. وفي حال لم تنجح واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، فمن المرجّح أن تتجاوز مدة النزاع سقف الستين يوماً.
وينص قرار صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 على أن أي تحرك عسكري لم يحظَ بموافقة صريحة من الكونغرس يظل محكوماً بمدة لا تتعدى 60 يوماً، مع إمكانية تمديدها إلى 90 يوماً، شريطة أن يقدّم الرئيس إقراراً خطياً يثبت وجود ضرورة عسكرية مرتبطة بحماية القوات المسلحة الأميركية.
ماذا عن مهلة الستين يوماً؟
ورغم وضوح هذه الضوابط القانونية، لم يلتزم بها عدد من الرؤساء السابقين، ومن بينهم الرئيس باراك أوباما. وخلال الأسبوع الماضي، طُرح على زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون، سؤال حول مهلة الستين يوماً وآلية التعامل مع احتمال تجاوزها، فأجاب بأن الرئيس لا يزال ضمن الإطار الزمني المحدد، معتبراً أنه يستطيع، بحسب رأيه، تمديد المهلة ثلاثين يوماً بقرار منفرد، مشيراً إلى أن الخيار الأفضل يتمثل في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
في المقابل، يسعى الديمقراطيون من خلال عمليات التصويت إلى دفع الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إلى إعلان مواقفهم بشكل واضح من الحرب، في ظل انعكاساتها الاقتصادية والسياسية، وتأثيرها على أسعار الوقود، بما من شأنه زيادة الضغوط على الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
